هآرتس: سرعة سن القوانين في الكنيست تصفية للديمقراطية

مطالبة الوزير المكلف بوزارة الأمن الداخلي تغيير اسم الوزارة من وزارة الامن الداخلي الى وزارة الامن الوطني كانت رصاصة البداية. هو اسم مغسول للأمن السياسي لـ «مواطنين قوميين». اضافة الى ذلك طرح الوزير المكلف اقتراحا لتعديل قانون الشرطة، الذي يعني بأن الوزير سيصبح المفتش العام الفعلي للشرطة، وأن الشرطة ستكون خاضعة لسلم افضليات حسب اجندة سياسية. في اعقاب تحذير المستشارة القانونية للحكومة وفي اعقاب الضجة التي حدثت نشر بأن الوزير المكلف سيكون مستعداً لفحص تعديل صيغ معينة.

هنا لا يدور الحديث عن عيوب رمزية يمكن تعديلها من خلال تليين الصياغة، وهو النموذج الذي اصبح المستشار القانوني للكنيست خبيرا فيه في العقد الماضي من اجل شرعنة قانون معيب وتجنب الصدامات بين السلطات. الوزير واصدقاؤه في القائمة لا يخفون نية احداث تغيير «نظامي» لتجسيد الوعود للجمهور بأن يمنح أمنا شخصيا – وطنيا والمطالبة بالحصول على ادوات لتطبيق اجندة سياسية.

خلافا لما هو سائد في وضع القوانين، بالتأكيد قانون دراماتيكي جدا يغير انظمة العالم، لم تعرض أي بيانات واقعية تبرر الحاجة الى اخضاع الشرطة للحكومة من اجل حل مشكلات لا يمكن حلها في الوضع القانوني الآن. الشروحات هي ترديد شعارات فارغة من اجل الحاجة الى المساواة بين الشرطة والجيش من اجل خلق «نسيج تشريعي شامل» بين جسمين يوجد بينهما اختلاف جوهري. بالتحديد هذه المقارنة يجب التحفظ عليها.

جرى سن القانون بشكل خاطف، دون أن تعطى فرصة حقيقية لاعضاء الكنيست من جميع القوائم من اجل فحص الموضوع بشكل معمق، ودون أن توضع اوراق عمل مفصلة، ودون أن تعرض بيانات أو اجراء نقاش عام في الكنيست، بما في ذلك سماع منظم لخبراء، هذا في الوقت الذي يوجد فيه على الاجندة خوف جدي من تسييس جهاز انفاذ القانون ومن مس شديد بقدرة الشرطة على تحقيق اهدافها. الطريقة التي تم فيها ذلك تلوث هذا التشريع بعيوب اساسية جدا، لا يمكن اصلاحها عن طريق تدوير زوايا بالصياغة.

من الجدير بالذكر أن المحكمة رفضت مشروع قانون ضريبة الشقة الثالثة بسبب عيوب في اجراءات التشريع، بعد أن طرح المستشار القانوني في الكنيست رأيه بأن عملية سن القانون «تصل الى مخالفة خطيرة للاجراء التشريعي، التي تصل الى جذور هذا الاجراء». هذا في أمر ضرره العام هامشي مقارنة بالضرر الذي يمكن أن يلحق بالشرطة والجمهور والنظام في الدولة اذا تم تعديل قانون الشرطة بعد 75 سنة بتشريع خاطف كما يتم التخطيط لذلك. وقد كان لرأي المستشار القانوني في الكنيست اسهام مهم في الغاء القانون، ولم تسقط السماء. لا أحد دعا الى سن فقرة الاستقواء ولا أحد اعتبر الغاء القانون انقلابا في الحكم، ولم تتم اقالة أي مستشار قانوني.

تنعكس سلطة القانون في المقام الأول بخضوع الجميع للقانون. فالشرطة هدفها انفاذ القانون الجنائي بمساواة كاملة ودون تحيز على جميع سكان الدولة. استقلالية الشرطة هي شرط حيوي لتنفيذ مهماتها. وهذا الامر يسري ايضا على النيابة العامة برئاسة المستشار القانوني للحكومة، التي هي ايضا منظومة تعمل باستقلالية كاملة.

هذه ليست المرة الاولى التي يطرح فيها سؤال حول صلاحيات الجسم المسؤول عن انفاذ القانون الجنائي وخضوعه للمستوى السياسي. ففي العام 1962 كانت هناك خلافات بين وزير العدل في حينه، دوف يوسف، والمستشار القانوني في حينه، جدعون هاوزر، حول خضوع المستشار لوزير العدل في تنفيذ صلاحياته في مجال قانون العقوبات. قامت الحكومة بتعيين لجنة برئاسة القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا في حينه، القاضي شمعون اغرانات، التي قررت بشكل قاطع بأنه توجد للمستشار استقلالية كاملة في استخدام صلاحياته كمنفذ للقانون الجنائي، وأنه منذ اللحظة التي يتم فيها تعيينه فانه يستمد الصلاحية من القانون وليس من الحكومة.

السرعة التي يريدون فيها تمرير التعديلات في قانون الشرطة تقول: التشريع يثير الاشتباه باستغلال ساخر لنافذة فرص سياسية من اجل بيع مبادئ الديمقراطية مقابل النجاة من المحاكمة الجنائية التي يواجهها رئيس الحكومة المستقبلي. في اليوم الذي سنستيقظ فيه على وضع تعمل فيه الشرطة حسب املاءات سياسية فسنرى أن الديمقراطية في اسرائيل قد تحولت الى شيء آخر. من الصحيح أن بطاقة صفراء يمكن أن تتحول الى بطاقة حمراء.