هآرتس: سحب الأموال من إسرائيل تصويت على نزع الثقة بحكومتها

الانقلاب الدستوري، الذي بدأ في العام 1992 في أعقاب سن قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته، وقانون الأساس: حرية العمل، وسع فعالية المحكمة العليا، التي تقف، الآن، في مركز خطة رئيس الحكومة ووزير العدل لتخريب جهاز القضاء. ولكن أيضا حسب رؤية من يحاولون التخريب فإن خرق التوازن بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حدث بالتدريج على مدى ثلاثين سنة. وقد أدى قرار حكم آخر والتماس بمن وضعوا الإصلاح إلى الإدراك بأن الأمر بحاجة إلى تعديل. ولكن إذا كان هذا الأمر قد حدث على مدى ثلاثة عقود، من خلال عملية بطيئة، فهل من المعقول تعديله بإجراء تشريعي مستعجل خلال بضعة أسابيع، الأمر الذي لا مثيل له في العالم، ولا حتى في إصلاحات بسيطة أكثر ولا ينطوي عليها انقلاب نظامي؟

وتيرة وأسلوب وجوهر هذا الإصلاح تحركها مشاعر الانتقام لأعضاء الائتلاف، وأيضا الإدراك بأن ما لا يفعلونه بسرعة لن يحدث. لذلك، هم يصمون الآذان ويتجاهلون أقوال رجال القانون ورجال الاقتصاد ونشطاء حقوق الإنسان ورجال الأعمال في البلاد وفي الخارج، ممن يتوسلون لهم كي يتوقفوا. هم بدؤوا في الإعداد للتدمير الذي سيزرعه هذا الإصلاح في الاقتصاد الإسرائيلي، ويتهمون مسبقا المعارضة بإدارة حملة “تستهدف المس والتصفية المركزة لاقتصاد إسرائيل”، كما قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.

هم يتجاهلون البنوك الكبرى في العالم، التي تحذر من أن الإصلاح القضائي سيؤدي إلى خفض تصنيف إسرائيل الائتماني وتقليص الاستثمارات فيها. هم يستندون في الأساس إلى الافتراض بأنه إلى حين حدوث هذه الأضرار فإن الإصلاح سيمر، وسيطرة الائتلاف على تعيين القضاة ستستكمل، وخصي الانتقاد القانوني وتصفية المستشارين القانونيين في وزارات الحكومة سينفذ. هذا يضع من يحذرون من تداعيات اقتصادية مدمرة في معضلة: الأضرار التي يتوقعونها ستكون على المدى البعيد، ويصعب إثباتها، الآن. تلعب الفجوة الزمنية لصالح الائتلاف، لأن ما لا يحدث على الفور، كما يبدو، غير مرتبط بالإصلاح. هذا يلزم بتشديد النغمة ورفع الأعلام كي يعرف الجمهور ما الذي نقف أمامه.

قرار شركات الهايتيك مثل “ويز” و”بابايا” إخراج الأموال من إسرائيل لم ينبع من الخوف على أموالها. لا تنوي حكومة إسرائيل تأميمها أو المس بها. العكس هو الصحيح، ربما بالضبط في أعقاب الانتقاد الشديد للإصلاح القضائي ستقدم محفزات للمستثمرين. سحب الأموال هو تصويت بعدم الثقة بالحكومة التي تدفع قدما بخطوات ستحول إسرائيل ومؤسساتها المهمة مثل المحكمة والشرطة وحتى الجيش، إلى فاسدة ومتدينة ومتطرفة اكثر.

فرع الهايتيك، اكثر من أي فرع آخر، لديه القدرة على القول للحكومة: لا نستطيع ولا نريد الإنتاج أو المبادرة في دولة كهذه. يجب ألا ينتظر هذا الفرع إلى حين ظهور جوهر الإصلاح القانوني لأنه اصبح عندنا، ولأن الائتلاف يدفع قدما بقانون درعي، الذي سيسمح بتعيينه وزيراً حتى لو حكمت المحكمة العليا بأنه من غير المعقول تعيين مجرم مدان ثلاث مرات وزيراً في حكومة إسرائيل؛ عندما يستخف درعي بالحكم ويدير وزارات حكومية عن بعد، وأيضا عندما يدفع عضو الكنيست، عميت هليفي، قدما بمشروع قانون استهدف شرعنة تبرعات لتمويل نفقات قانونية لصالح منتخب للجمهور، ولصالح زوجته أو لصالح ابنه، فإن هذا يستهدف تجاوز حكم المحكمة العليا التي أجبرت نتنياهو على إعادة تبرعات بمبلغ 270 ألف دولار حصل عليها من ابن عمه، وبالطبع إعطاء ابنه الإذن لزيادة تطاوله في الشبكات الاجتماعية، بمعرفته أنه سيحصل على البارون الذي سيدفع ثمن ذلك.

الهدف ليس التوازن والتعديل، بل تدمير سيؤدي إلى الإفساد، الذي يدفع المبادرين ورجال أعمال إلى سحب أموالهم من هنا. وهذا سيزداد.