هآرتس: ستضطر الحكومة اليمينية الجديدة إلى تقديم المزيد من الخطاب الملتهب
هآرتس 16-11-2022، بقلم تسفي برئيل: ستضطر الحكومة اليمينية الجديدة إلى تقديم المزيد من الخطاب الملتهب
العمليات التي تحدث في الضفة الغربية مستمرة من دون علاقة بنتائج الانتخابات في إسرائيل أو استبدال الحكومة المتوقع في القريب. رحلة القتل التي قام بها الإرهابي الفلسطيني أمس (الثلاثاء)، التي قتل فيها ثلاثة إسرائيليين، هي الأخطر منذ العملية التي جرت في مدينة “إلعاد” عشية عيد الاستقلال. موجة الإرهاب التي بدأت في آذار الماضي لم تعد موجة، بل تظهر كنوع من واقع جديد، وقد يكون بعيد المدى.
هناك ارتفاع وهبوط في حجم العنف، لكن العنف نفسه يعتبر الآن حقيقة ثابتة، حتى لو لم تصل إلى أبعاد انتفاضة ثالثة. لم يكن في الضفة الغربية هدوء كامل يوماً ما. هناك احتكاك دائم حول النشاطات الشرطية للجيش الإسرائيلي ضد السكان الفلسطينيين وبين القرى الفلسطينية والمستوطنات القريبة منها.
لكن أضيف للأحداث الكثيرة من رشق الحجارة على الشوارع في الأشهر الأخيرة عامل شائع وأخطر، وهو عمليات إطلاق النار والدهس والطعن بوتيرة عالية نسبياً. يرافق ذلك وجود متزايد للجيش الإسرائيلي وعمليات اعتقال يتركز أوسعها في شمال الضفة ونزاعات الأراضي العنيفة بين الفلسطينيين والمستوطنين وأعمال انتقام متبادلة.
بسبب حدوث العملية في نهاية دورة حكومة بينيت – لبيد، فإن كبار رجال الحكومة التاركة هم الذين ردوا رسمياً على قتل المدنيين في هذه العملية. ولكن بعد بضع ساعات على الحادث بدأت مراسم أداء اليمين للكنيست الـ 25. بعد بضعة أسابيع على الأكثر قد يصبح الإرهاب الفلسطيني مشكلة للحكومة اليمينية الجديدة التي سيتم تشكيلها. الخطاب الهجومي الذي ميز الكثير من أعضاء الائتلاف القادم أثناء وجودهم في المعارضة لم يعد مجدياً. ويتوقع منهم الجمهور إثبات ذلك. الأقوال الفارغة حول إعادة الردع وعقوبة الموت للمخربين والدعم الكامل للجنود ورجال الشرطة، ستضطر إلى اجتياز اختبار الواقع.
مؤخراً، سجل انخفاض معين في أعمال العنف في “المناطق” [الضفة الغربية]، وقد حدث هذا كما يبدو في أعقاب نجاح الجيش و”الشاباك” في ضرب رؤساء تنظيم “عرين الأسود” في نابلس. وعقب ذلك، يبدو أن هذه المجموعة تم تفكيكها، وسلم وعشرات من أعضائها أنفسهم للشرطة في إطار اتفاق جديد للمطلوبين، الذي يبدو أن إسرائيل وافقت عليه بصمت. ولكن عندما تكون معظم العمليات من تنفيذ إرهابيين أفراد، فيكفي نجاح واحد منهم لتغيير المناخ، وربما توليد موجة جديدة من محاولات التقليد.
أمس، نشر الجيش والشرطة نتائج التحقيق المشترك حول ظروف العملية التي قتلت فيها مجندة إسرائيلية، الرقيبة نوعا ليزر، على حاجز شعفاط في شمال القدس الشهر الماضي. في التحقيق وُجه الانتقاد على رد ضعيف من رجال الشرطة الموجودين على الحاجز. في النهاية، تقرر القيام بخطوات انضباطية ضد ثلاثة ضباط من حرس الحدود وثلاثة من رجال الشرطة في الخدمة الدائمة. والآن يبدو أننا سنشاهد على الشاشات الشهادات الأولى من العملية، التي كان رد جزء من رجال الأمن متردداً وبطيئاً. كان المخرب مسلحاً بسكين فقط في هذه المرة. وقد طعن وأصاب رجل حراسة على مدخل المنطقة الصناعية في “أريئيل”، عندما لم ينجح رجل حراسة آخر في حمايته. بعد ذلك طعن وقتل مواطنين في محطة الوقود، ومن هناك واصل رحلة الطعن والدهس مع سرقة سيارتين. وبعد نحو عشرين دقيقة، على بعد بضعة كيلومترات غرباً، أطلق جندي ومواطن النار عليه حتى قتل.
في التحقيق الذي سيجرى، سيتم تأكيد الحاجة إلى رد سريع وحازم. وثمة مسألة أخرى ستطرح تتعلق بتصريح عمل للمخرب الذي تم تشغيله بترخيص في شركة للنظافة في المنطقة الصناعية. هذه ظروف تذكر بعملية مشابهة حدثت في المنطقة الصناعية في “بركان” قبل أربع سنوات. في حينه، قتل مخرب يملك تصريح عمل في المكان رجلاً وامرأة إسرائيليين.
السياسة المعلنة لجهاز الأمن والمستوى السياسي قالت في السنوات الأخيرة إنه يجب مواصلة تشغيل واسع للفلسطينيين الذين لديهم تصاريح داخل حدود الخط الأخضر وفي المناطق الصناعية داخل المستوطنات. وقيل بأن أي عقاب جماعي سيدفع فلسطينيين آخرين إلى أحضان الإرهاب. لكن ثمة شك بأنه موقف يتبناه وزراء “الصهيونية الدينية” في الحكومة القادمة. ولكن بقي أن نرى الآن درجة تأثيرهم على القرارات التي ستُتخذ.
معضلة معقدة
في هذه الأثناء، تلقت الحكومة القادمة تذكيراً آخر للوضع المعقد في الضفة الغربية عندما تبين أن الولايات المتحدة بدأت في تحقيق جنائي حول ظروف موت الصحافية شيرين أبو عاقلة. هذه الصحافية الفلسطينية كانت تحمل الجنسية الأمريكية، ومن هنا جاء اهتمام إدارة بايدن بالحادثة التي جرت في جنين في آيار الماضي. امتنع الجيش عن فتح تحقيق جنائي في الحادثة، لكن تحقيقات عملياتية قررت أن النار ربما أطلقت بالخطأ على يد جندي من وحدة “دفدفان” أثناء تنفيذ عمليات اعتقال في مخيم اللاجئين في المدينة.
في بيان احتجاجي نشره وزير الدفاع التارك، بني غانتس، اعتبر الوزير القرار الأمريكي “خطأ كبيراً”، وأوضح بأن جهاز الأمن لن يتعاون مع التحقيق، وأضاف بأن الجيش أجرى “تحقيقاً ذاتياً ومهنياً” وأن الإدارة الأمريكية سبق أن اطلعت على تفاصيل هذا التحقيق. ولكن أقوال غانتس ليست سوى نصف الحقيقة. ما توقعته الولايات المتحدة كان إجراء تحقيق جنائي، الذي لم يجره الجيش الإسرائيلي في هذه الحادثة.
ادعاء إسرائيل الثابت ضد تحقيق دولي لجرائم منسوبة لجنود في “المناطق” [الضفة الغربية] هو أن الجهاز المحلي هنا قوي بما فيه الكفاية لإجراء التحقيق والحكم بنفسه. لذلك، لا سبب للتدخل. لكن ولأنه لم يتم فتح تحقيق جنائي في هذه المرة بذريعة عدم وجود اشتباه بجريمة، فإن الادعاء الإسرائيلي أضعف. إدارة بايدن ليست إدارة ترامب التي لم تظهر أي اهتمام حتى عندما قتل الجيش الإسرائيلي مئات المتظاهرين والمشاغبين في المواجهات على حدود القطاع. الشهرة الكبيرة للضحية في هذه المرة، امرأة معروفة وصحافية ومواطنة أمريكية، هي التي أملت الرد الاستثنائي من واشنطن.
إسرائيل والولايات المتحدة وقعتا على مواثيق للمساعدة القضائية المتبادلة. إذا طلب الأمريكيون مواد تحقيق أو حتى طلبوا التحقيق مع الجنود المتورطين ورفضت إسرائيل ذلك، فمن المتوقع حدوث أزمة غير مسبوقة.
ستقف الحكومة القادمة أمام اختبار مزدوج. أولاً، ستكون هناك حاجة لحل التصادم مع الولايات المتحدة. ثانياً، إن احتمالية تعرض جندي لخطر إجراء تحقيق معه من قبل دولة أجنبية بتهمة ارتكاب جريمة في “المناطق” هي احتمالية متناقضة مع وعود نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، حول توفير الحماية الكبيرة للجنود.
أحد الادعاءات المضللة الذي صاغ انتخابات اليمين يقول بأنه يتم التخلي عن الجنود ورجال الشرطة من أعلى. لذلك، يخافون من اتخاذ أي خطوات حازمة ضد المخربين الهائجين. والآن، وجدت في قضية قتل الصحافية معضلة يصعب حلها، وهي معضلة ستوضع على باب الحكومة الجديدة قريباً منذ بداية عملها.
