هآرتس – سامي بيرتس – لماذا وزراء الحكومة يغذون اسعار السكن
هآرتس – بقلم سامي بيرتس – 17/11/2021
” مهمة الحكومة هي توفير الحلول وليس تقديم تنبؤات تشعل ارتفاع اسعار الشقق الذي يستفيد منه اصحاب العقارات والمهنيين “.
وزير المالية، افيغدور ليبرمان، انضم أمس الى مجموعة الوزراء الذين يشعلون الحرائق التي تذكي شعلة العقارات. فقد تطرق الى ارتفاع اسعار الشقق في السنة الماضية بـ 9.9 في المئة وقال إنه اذا ارتفعت الاسعار في السنة القادمة فقط بـ 5 – 6 في المئة فان هذا سيعتبر انجاز. هذا تصريح غريب جدا يضاف الى تصريح وزير الاسكان، زئيف الكين، الذي توقع عند تسلمه منصبه بأن تواصل اسعار الشقق الارتفاع، وتصريح وزيرة الداخلية، اييلت شكيد، التي قالت “من غير المنطقي أن نحلم بانخفاض اسعار الشقق. أنا لا اعتقد أن هذا الامر سيحدث في السنوات القريبة القادمة”.
هؤلاء الوزراء يتحملون مسؤولية اساسية للاهتمام بتوفير مخزون الاراضي من اجل عدم ارتفاع اسعار الشقق بشكل حاد. وبدلا من ذلك هم يقدمون لنا تنبؤات وكأنهم شركة تصنيف أو محللون. اذا كانوا قدموا هذه التنبؤات فهل يمكنهم القول لنا ما الذي سيفعله الدولار والبتي كوين وسوق الاسهم في السنة القادمة من اجل أن يستطيع المستثمرون بناء ملفات استثمار مناسبة؟. هذا الامر لا يفعلونه لأنه لا توجد لديهم أي فكرة حول ما يحدث في الاسواق المالية.
كيف يمكن أن تكون لديهم فكرة عما يحدث في سوق الشقق؟. ومع ذلك هم يقدمون تنبؤات بالتحديد في المجال الوحيد الذي يمكنهم فيه التأثير على الاسعار. في أيديهم توجد جميع الصلاحيات المطلوبة لزيادة عرض الشقق وتقييد المستثمرين وتسريع البناء والدفع قدما بالاستثمار في البنى التحتية والمواصلات التي تؤثر على اسعار الشقق. كيف يختارون الطريق الجبانة. الامر المثير للانطباع هو أنهم يخافون من أن يعطوا وعود لا يستطيعون تنفيذها. المقبرة السياسية مليئة بسياسيين وعدوا بخفض اسعار الشقق وفشلوا.
ولكن ليبرمان والكين وشكيد يأخذون هذه العملية بضع خطوات الى الامام. فهم لا يعدون بخفض اسعار الشقق، بل يعدون بأنها سترتفع. من الصعب معرفة هل هم يقصدون تصريحاتهم بجدية. ولكن من الواضح أن الجمهور يتعامل معها بجدية، وببساطة يسارع الى شراء الشقق.
يبدو أن هؤلاء الوزراء لا يعرفون أن تصريحاتهم تخلق التوقعات في اوساط الجمهور، وتتسبب بزيادة الطلب وارتفاع الاسعار بشكل حاد. ارتفاع يبلغ 10 في المئة على الاسعار يعني اضافة 150 ألف شيكل لسعر الشقة العادية. ليبرمان، الذي قاد مؤخرا تمرير ميزانية وقانون التسوية الذي يشمل اصلاحات لخفض غلاء المعيشة، يخرب الجهود المبذولة لخفض غلاء المعيشة عندما يقدم تنبؤات عن ارتفاع اسعار الشقق.
مهمة الحكومة، على اعتبار أنها هي التي تشرف على سوق الاراضي وعلى جهاز الضرائب الذي بواسطته يمكن خلق محفزات لارتفاع عرض الشقق، هي تقديم الحلول وليس التنبؤات. واذا كان ليبرمان واصدقاءه غير قادرين على تقديم الحلول فعلى الاقل يجب عليهم عدم اشعال ارتفاع الاسعار بواسطة التنبؤات. بالتأكيد ليست تنبؤات لغرض حماية الذات من المسؤولية فيما بعد.
سلوك الوزراء غير المفهوم يرتبط كما يبدو بحقيقة أنهم لا يرون في اسعار الشقق المرتفعة أي مشكلة. سوق العقارات الذي يغلي يوفر مداخيل كبيرة لخزينة الدولة. هو يحسن وضع اصحاب الشقق ويعطيهم الشعور بالثراء الذي يؤدي الى زيادة الاستهلاك، ويزيد ثراء المقاولين ورجال البنوك وسلسلة طويلة من المهنيين الذين يعيشون على هذا المجال مثل المخمنين والوسطاء وعمال الصيانة.
ولكن هناك للحكومة مسؤولية اكبر. فمهمتها نتيجة للموارد والوسائل التي توجد لديها هي خلق شروط لحلول سكن واسعة ومتنوعة وبأسعار معقولة، وليس اثراء اصحاب المهن والعقارات. هذا الامر يحتاج الى زيادة دراماتيكية في عرض الشقق من كل الانواع، سواء صغيرة أو كبيرة، للشراء والتأجير. غلاء المعيشة في اسرائيل اعلى 20 في المئة مما هو في دول الـ OECD، ومن اجل جسر هذه الفجوة مطلوب سياسة حكومية هجومية جدا وليس تنبؤات سياسيين شبعى يعيشون في فيلات فاخرة.
