هآرتس – زهافا غلئون – قانون المواطنة، شكيد ستحل الحكومة
هآرتس – بقلم زهافا غلئون – 10/1/2022
” يجب أن يعرف بينيت ولبيد بأنه اذا تم رمي الجمهور العربي للكلاب فانه لن تكون لهما حكومة بعد الانتخابات “.
ردا على الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن “موكيد” وجمعية اطباء من اجل حقوق الانسان وعدد من الفلسطينيين، ابلغت الدولة المحكمة العليا بأن وزيرة الداخلية، اييلت شكيد، تنوي أن تجيز خلال شهر قانون جديد للمواطنة (الذي تمت المصادقة عليه في اللجنة الوزارية للتشريع)، وستبقى فيه البنود العنصرية التي كانت في القانون الاصلي، وهذا بعد أن خرقت الوزيرة مدة نصف سنة القانون (الذي رفضته الكنيست)، ورفضت لم شمل العائلات الفلسطينية، وفعلت ذلك بدون أي صلاحية قانونية. 1680 طلب تم تقديمها منذ أن الغت الكنيست هذا القانون. وبتوجيهات من شكيد رفضت وزارة الداخلية مناقشة هذه الطلبات واستمرت في العمل وكأن القانون ساري المفعول.
من اجل فهم ماذا يحدث هنا نحن بحاجة الى حتلنة سريعة. في بداية الانتفاضة الثانية اجازت الكنيست قانون هدفه منع الفلسطينيين الاسرائيليين من الزواج من فلسطينيين من المناطق. الكنيست في حينه فهمت أن الامر يتعلق بقانون مشكوك في دستوريته، ويمس بالحقوق الاساسية بالعيش في عائلة وبالمساواة. لذلك، اعلنت أن الامر يتعلق بـ “تعليمات طواريء”. هذا كان مبرر للمحكمة العليا: انظروا، هذا القانون غير دائم، ونحن سنقوم بمناقشته كل سنة حسب القانون. بالطبع، منذ 2003 صادقت الكنيست في كل سنة على القانون. “تعليمات الطواريء” اصبحت قانون ثابت. وماذا عن المحكمة العليا؟ تنهدت، لكنها لم تبت في هذا الامر. قضاة المحكمة قالوا بأن القانون يثير تساؤلات دستورية صعبة، لكنهم امتنعوا عن فسخه. من اجل ماذا يحتاجون هذا الصداع؟.
قبل نصف سنة لم ينجح الائتلاف في الحصول على اغلبية وتم الغاء القانون. رئيس الحكومة نفتالي بينيت تعهد لميرتس، الذي أيد القانون العنصري، بأنه سيغير القانون. وماذا فعلت شكيد؟ اعلنت بأنه لا يهمها، وأنها ستمنع لم شمل العائلات حتى لو لم تكن لها أي صلاحية قانونية لذلك. وبدلا من أن تأمرها النيابة العامة بالعودة الى الوضع الذي كان سائدا قبل سن القانون، أي الفحص الدقيق لكل طلب، اعلن غيل ليمون، نائب المستشار القانوني للحكومة، بأنه يؤيد القانون.
صديقي ليمون، توقف للحظة. نحن في العام 2022. القانون الذي تم سنه قبل عشرين سنة مصدره الانتفاضة الثانية والوضع الامني الذي نشأ في اعقابها. ولكن هذا الوضع انتهى قبل 17 سنة. كيف يمكنك التظاهر بعد مرور 17 سنة بأن الوضع الامني الذي كان في 2002 ما زال ساري المفعول حتى الآن ايضا؟ القانون الذي تقوم بشرعنته. أليس من الافضل أن يناسب الوضع الامني الفعلي؟
العفو على النكتة السيئة. قانون المواطنة تم تبريره دائما بذرائع امنية. ولكن لم تكن هناك أي صلة بالامن. القاضي ادموند ليفي سخر من هذه الحجة في التماساتي والتماسات منظمات حقوق انسان اخرى واشار الى أن اسرائيل تسمح للعمال الفلسطينيين بالدخول الى داخل حدودها. هنا بالضبط يكمن جوهر القضية. فالقانون لا يدافع عن أمن اسرائيل ولم يستهدف ذلك في أي يوم. هو استهدف المخاوف الديمغرافية لليهود الاسرائيليين. اريئيل شارون قال ذلك في حينه. وقبل نصف سنة عاد يئير لبيد وكرر هذه الاقوال: “لا يجب علينا الاختباء من جوهر قانون المواطنة. فقد استهدف ضمان وجود اغلبية يهودية في الدولة”.
إن معنى اقوال لبيد هو أن اسرائيل غير ديمقراطية. توجد فيها اقلية كبيرة، اصلية، وحقوقها دائما هي اقل من حقوق الاغلبية. هذه الاقلية لا تستطيع تجسيد حقوقها العائلية ولا تستطيع التطلع الى السعادة. احدى افضليات هذه الحكومة هي أنه لعرب اسرائيل يوجد دور فيها. اذا قامت شكيد برمي الجمهور العربي للكلاب فان بينيت ولبيد واصدقاءهم يجب أن يعرفوا بأنه لن تكون لهم حكومة بعد الانتخابات. أمس في التصويت في اللجنة الوزارية عارضت تمار زيندبرغ (ميرتس) القانون، ونحمان شاي (العمل) امتنع عن التصويت. في التصويت في الكنيست ايضا راعم يتوقع أن تعارض. ربما ستتغلب المنفعة على الشر المتأصل فيه.
