هآرتس – زهافا غلئون – الحكم العسكري ينتشر في كل انحاء الجسم

هآرتس – بقلم  زهافا غلئون – 15/11/2021

” حقوق الانسان غير قابلة للتجزئة. فاذا لم تكن هناك حقوق لعرب اسرائيل فان حقوق اليهود ايضا ستضعضع. الادوات الجديدة ستكون جذابة جدا في نظر الشرطة وقوات الامن. من الافضل وقف هذا في الوقت المناسب “.

في الاسبوع الماضي استخدمت قيادة المنطقة الشمالية حاملة جنود مصفحة في وادي عارة وأم الفحم. المبرر الرسمي للجيش الاسرائيلي كان أن الازقة هناك “تذكر بجنوب لبنان”. “ذريعة”، لأن هذا بالضبط ما كان هنا. هذه المناورة جاءت بعد نصف سنة على عملية “حارس الاسوار” والاحداث المتفجرة في شهر أيار. وحتى ضباط الجيش الاسرائيلي يمكن أن يفهموا معنى رسالة المناورة هذه من ناحية سكان أم الفحم: نحن نستطيع احتلالكم في أي لحظة معطاة. رئيس لجنة التفتيش في ام الفحم، علي عدنان، قال بعد ذلك في القناة الثانية بأن اسرائيل حولت السكان العرب الى اعداء مثل لبنان.

لو أن الجيش الاسرائيلي اراد التدرب في بلدة تشبه جنوب لبنان فانه يوجد لديه ما يكفي من المناطق والميزانية كي يبني لنفسه بلدة تشبه مرج عيون. الجيش الاسرائيلي لم يكن ليخطط وينفذ مناورة كهذه في صفد. لا يخوفون بهذا الشكل السكان اليهود. بعد احداث ايار قالوا في الجيش بأن سائقي حافلات عرب لم يحضروا الى المناورة. وبعد اسبوع تبين أن الجيش نفسه رفض استدعاءهم للخدمة.

هنا بالضبط المشكلة. الجيش الاسرائيلي تدرب في أم الفحم بالضبط مثلما يتدرب بصورة ثابتة في بلدات في الضفة الغربية. السكان هم اضافات على الاكثر، واذا انطلقت رصاصة أو قذيفة فذلك سيكون مؤسف بالطبع، لكنه غير مهم أكثر من اللازم، ولن يجذب أي اهتمام سلبي في اسرائيل.

الانجاز الرئيسي لهذه الحكومة هو الشراكة مع “راعم”، الحزب العربي في الائتلاف، الامر الذي لم يتم انجازه قبل ذلك في كل حياة دولة اسرائيل. ولكن كيف يحدث أن حكومة كهذه تواصل التعامل مع العرب مواطني اسرائيل، الذين تعرضوا خلال عقود الى تمييز ممأسس وتحريض ممأسس لا يقل عن ذلك، كأعداء؟. من هنا يأتي التعامل مع الجريمة في المجتمع العربي كارهاب، ومن هنا يأتي نبأ صادم آخر تم الكشف عنه في بداية الشهر، وهو أن الشباك سحبت افادات من ثلاثة اشخاص من سكان يافا بأنهم قاموا بمهاجمة جندي كما يبدو. لو لم يعثر المحامون على افلام فيديو من ساحة الحدث، التي اثبت فيها أن الثلاثة جاءوا الى هناك فقط بعد وقوع الحادث، فمن شبه المؤكد أنهم كانوا سيدانون بمهاجمة الجندي. 

هذا هو الوضع عندما تكون مواطن عربي في دولة اليهود. فأنت مذنب دائما. يمكن اصدار اوامر للاعتقال الاداري للعرب وتفتيش بيوتهم بدون أمر من قاض. وهذه وسائل يستخدمها الشباك والجيش في الضفة الغربية كل يوم. هنا يجب التذكير بشيء ما يفضل اليهود نسيانه، لكنه موجود دائما في ذاكرة العرب في اسرائيل، وهو أن هذه الاساليب لم يتم اختراعها في الضفة. ففي ايام الحكم العسكري تم تطبيقها في البداية على مواطني اسرائيل العرب الى حين انتهاء الحكم العسكري في 1966.

فعليا، نحن مطلوب منا الاختيار بين اسلوبين للحكم. الاول: نظام قائم على الاثنية، نظام تفوق اليهود. والثاني: المواطنة، “محاكمة واحدة وليكن غير اليهودي مواطن لديكم”. بالتحديد من يحتجون على اعتبار اسرائيل دولة ابرتهايد كان يجب عليهم أن يقفوا مثل سور منيع ضد الافكار الفظيعة لتطبيق نظامين منفصلين للقانون، داخل حدود اسرائيل نفسها، تجاه اليهود من جهة وتجاه الاسرائيليون الآخرون من جهة اخرى. ولكن انظروا الى العجب. بالتحديد من يحتجون هم الذين يدفعون لاعادة اساليب الحكم العسكري.

حقوق الانسان غير قابلة للتجزئة. فاذا لم تكن هناك حقوق لعرب اسرائيل فان حقوق اليهود ايضا ستضعضع. الادوات الجديدة ستكون جذابة جدا في نظر الشرطة وقوات الامن. من الافضل وقف هذا في الوقت المناسب.