هآرتس/ ذي ماركر: نتنياهو يزيد ميزانية الدفاع، والخدمات الاجتماعية ستختنق
هآرتس/ ذي ماركر 1/12/2025، ناتي توكر: نتنياهو يزيد ميزانية الدفاع، والخدمات الاجتماعية ستختنق
قبل أربعة أيام من النقاش الحاسم في الحكومة حول المصادقة على ميزانية الدولة للعام 2026، فانه لا يوجد في وزارة المالية حتى مسودة أولية للميزانية – أي ماذا سيكون اطار النفقات وما هو حجم الأموال التي ستكون لكل وزارة. السبب هو انه حتى الآن لم يتم التوصل الى اتفاق مع جهاز الامن بخصوص الميزانية. نقاش مهني في هذا الموضوع بمشاركة المستوى السياسي تم عقده أمس.
بسبب حجم ميزانية الدفاع في 2026 وتاثيرها على النفقات العامة، فانه في هذه المرحلة لا يوجد حتى الآن اتفاق على الميزانيات أيضا مع كل الوزارات الحكومية. وزارة المالية لا يمكنها التوصل الى تفاهم على الانفاق مع كل الوزارات طالما انه غير واضح حجم النفقات الأمنية.
في وزارة المالية كانوا ينوون تخصيص ميزانية للنفقات الأمنية تبلغ 95 مليار شيكل في 2025، وقالوا ان هذا المبلغ مبني على اتفاق مع وزارة الدفاع. ولكن الطرفين تركا المسألة مفتوحة: زيادة الانفاق على تعزيز الامن الجاري وزيادة الانفاق على التعزيزات المستقبلية.
في جهاز الامن طرحوا طلب زيادة ميزانية ضخمة، بحيث ان ميزانية الدفاع ستبلغ 144 مليار شيكل. في وزارة المالية رفضوا هذا الطلب بشدة، وطلبوا زيادة نجاعة اكبر في جهاز الامن.
في الجلسة في الأسبوع التي عقدت مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اعلن نتنياهو انه اتفق مع جهاز الامن على زيادة تبلغ 350 مليار شيكل خلال عشر سنوات. هذا الاتفاق تم بدون مشاركة سموتريتش، وبدون توصية من المستوى المهني – أيضا بدون تبني رسمي لتوصية لجنة ميغل، التي اوصت بزيادة تبلغ 130 مليار شيكل خلال عشر سنوات.
عصا في الدواليب
خلافا للطريقة التي عرض فيها، فان قرار نتنياهو لا يتعلق على الاطلاق بميزانية 2026 القادمة، بل هو يتعلق بزيادة النفقات في العشر سنوات التي ستبدأ في 2027 وتنتهي في 2036.
هذا يعني ان نتنياهو، الذي يتوقع ترشحه لاعادة انتخابه في هذه السنة، يرسخ فعليا النفقات الأمنية العالية للحكومة القادمة والتي ستاتي بعدها. وليس صدفة أن تعتبر وزارة المالية هذه الخطوة “قنبلة موقوتة” تزرعها الحكومة الحالية للحكومة القادمة.
هناك عدم وضوح بخصوص كم من هذا المبلغ هو زيادة وكم سياتي من مصادر مستقلة لجهاز الامن. حسب التقديرات من المفروض ان تاتي 50 مليار شيكل من مصادر داخلية لجهاز الامن، و50 مليار شيكل هي نفقات مرهونة بايرادات النظام، مثل بيع المعدات الدفاعية. في الواقع يبلغ الانفاق الإضافي حوالي 250 مليار شيكل.
حتى لو كانت الزيادة للامن للعام 2026 وحده معتدلة، فان التزامات مستقبلية كهذه لجهاز الامن يجب ان يتم التعبير عنها في السياسة المالية الرسمية لوزارة المالية. نتيجة لذلك فان وثيقة خطة الميزانية متعددة السنوات التي تقدمها الحكومة كل ستة اشهر، أو في كل عرض للميزانية، يجب ان تشمل هذا الالتزام.
التقديرات هي ان هذه الخطوة ستؤدي الى زيادة العجز بـ 1 في المئة من الإنتاج في كل سنة من العشر سنوات القادمة. في هذا الوضع إسرائيل لن تستطيع خفض مستوى الدين مقارنة بالإنتاج، الذي قفز الى 70 في المئة من الإنتاج خلال 2025 بعد ان بلغ 59 في المئة في 2022. ان عجز مرتفع من شانه ان يضر بثقة الأسواق بالسياسة المالية لإسرائيل – وابعاد اكثر رفع تصنيفها الائتماني.
اذا كانت الحكومة ترى أهمية في تقليص الانفاق على الامن، لكانت عملت طبقا لتوصيات المستويات المهنية، تقليص الانفاق على جنود الاحتياط عن طريق زيادة قاعدة الذين يخدمون في الجيش النظامي – أي تمرير قانون تجنيد مع تغييرات بحيث يمكن من زيادة حادة لمن يخدمون من قطاع الحريديين. عمليا، هي تفعل العكس تماما.
اليوم ستبدأ النقاشات في الكنيست حول قانون التهرب، الذي سيعفي بدون عقوبة عشرات آلاف الشباب الحريديين من الخدمة في الجيش. في موازاة ذلك الحكومة صادقت امس على اقتراح سيمكنها من مواصلة توسيع نطاق تجنيد جنود الاحتياط حتى 280 ألف. ان تكلفة كل جندي احتياط هي حوالي 48 ألف شيكل في الشهر، حسب وزارة المالية.
خدمات اقل للمواطن
“القنبلة الموقوتة” التي يعدها نتنياهو للحكومات القادمة ستجبرنا على القيام بخطوة هامة من اجل تقليل العلاقة بين الدين والإنتاج. التقدير هو انه في نهاية المطاف سيتم اتخاذ قرار بشان ميزانية الدفاع في 2026، وستصل الى 120 مليار شيكل صافي، وستضاف اليها المساعدات الامريكية التي ستزيد النفقات الى 144 مليار شيكل. في وزارة المالية ياملون بانه حتى في مثل هذا السيناريو سيكون بالإمكان الوصول الى اقل من 4 في المئة عجز في العام 2026.
هناك طريقتان لمواجهة الزيادة المستقبلية في النفقات الأمنية، التي ستبدأ في 2027. الاحتمالية الأولى هي زيادة المداخيل، مثلا بواسطة طرح خطوات لزيادة الضرائب (أو الامتناع عن تسهيلات في الضريبة وإلغاء تخفيضات مختلفة). الاحتمالية الثانية هي تقليص كبير في النفقات التي لا تتعلق بالامن، بحيث ان اجمالي الانفاق في الميزانية لا يرتفع بشكل حاد.
حسب تقدير وزارة المالية فانه لن يكون بالإمكان مواجهة زيادة الانفاق المستقبلي بواسطة زيادة مداخيل الدولة من الضرائب. خطوات التكيف القاسية التي أجريت في 2025 نجحت في الواقع اكثر مما هو متوقع، وتوقع المداخيل ازداد بـ 30 مليار شيكل – لكن سيكون من الصعب تنفيذ خطوات أخرى كهذه، وبالتاكيد في الأوقات العادية، الامر الذي يمكن أيضا ان يضر بالاستهلاك وبنمو الاقتصاد.
المخرج الوحيد الذي سيكون متاح كما يبدو لمواجهة قرارات نتنياهو هو تقليص حاد للانفاق المدني في العام 2027. الانفاق الاسمي لوزارات مثل وزارة المواصلات ووزارة التعليم في الواقع لن يقل، لكنه سيزداد بشكل معتدل فقط مقارنة مع زيادة عدد السكان، بدون إضافة تمكن من زيادة الخدمات المدنية.
في نقاشات داخلية في الحكومة الرسالة كانت “لن يكون مناص من تقليص الوزارات الحكومية وخنق الانفاق المدني”. في هذا السيناريو سينخفض مستوى الخدمات للمواطنين مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي – ستنخفض الاستثمارات الحكومية وسيقل تعبيد الشوارع وستضاف خدمات اقل لجهاز الصحة>
