هآرتس/ ذي ماركر: مشروع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد منفصل تماما عن الواقع
هآرتس/ ذي ماركر 25/3/2024، ميراف ارلوزوروف: مشروع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد منفصل تماما عن الواقع
مشروع قرار إعفاء الحريديم من التجنيد للجيش قد يطرح لمصادقة الحكومة عليه. ينص المشروع على أن مذكرة القانون ستنشر على الجمهور في ليلة العيد – خلال أقل من شهر من الآن؛ وستصادق عليه الحكومة حتى 19 أيار؛ وستسنه الكنيست حتى نهاية حزيران القادم. ثمة سبب للجدول الزمني الدقيق؛ ففي 1 تموز ينتهي الاتفاق على تأجيل الخدمة لطلاب المدارس الدينية بشكل نهائي، وسيتعين على الجيش الإسرائيلي البدء بتجنيدهم.
يتكون مشروع القرار من أربع صفحات فقط، صفحة ونصف للتشريع، وصفحتان ونصف للتفسير. إضافة إلى ذلك، بقيت جميع الإجراءات التقنية في نهاية المشروع فارغة أو تم التعامل معها بلامبالاة. يدور الحديث عن سلسلة قيود يجب الإجابة عليها، التي هي شرط لكل قرار حكومي.
إن التأثير على الاقتصاد والميزانية والقوة البشرية أمر أجاب عنه مشروع القانون بأنه “غير ذي صلة”. حتى إنه مشروع لا توقيع عليه. وفي نهاية كل صفحة، حيث يجب تسجيل اسم مقدم مشروع القرار ومقدم مشروع القانون، مكتوب: “سيستكمل”؛ أي أنه لا وجود لأي سياسي قد وقع على مشروع القرار هذا حتى الآن.
لذلك سبب سياسي ومهني؛ فمشروع قانون الإعفاء قد يكون قانوناً يقدمه وزير الدفاع، لكن وزير الدفاع غالنت يعارض الخطة المقترحة. لذلك، هذا الاقتراح صيغ في مكتب رئيس الحكومة، كما يبدو على يد سكرتير الحكومة يوسي فوكس. وإذا استمر غالنت في معارضته، فسيضطر رئيس الحكومة إلى تحمل المسؤولية بشكل شخصي.
سيكون من المناسب أن يكون نتنياهو هو الموقع على مشروع القرار وعلى مشروع القانون، لأن الصياغة تمثله تماماً وتمثل قدرته المحدودة وقدرة الطاقم الذي أحاط نفسه به. الشبكات الاجتماعية ضجت عندما قرأت الردود المقتضبة وكأن مشروع القانون غير ذي تكلفة اقتصادية أو ميزانية أو أي تأثير على القوة البشرية. “ليس ذا صلة” كتب في مشروع القانون، أمر يبدو أنه يشير إلى غطرسة واستهزاء صائغي مشروع القرار.
هذا مشروع قرار هزلي، لكنه بالأساس يلتزم بالجداول الزمنية، الاقتراح كتبه سكرتير الحكومة وطاقمه، جميعهم مهنيون ضعفاء، يبرزون فقط لكونهم ينفذون تعليمات نتنياهو. بصورة استثنائية، مشروع القرار هذا لم يجتز أي ملاحظة من أي جهة مهنية أخرى في الحكومة.
رئيس الحكومة كان متحمساً جداً لإجازة مشروع قانون إعفاء الحريديم، الذي لم يكلف نفسه عناء القيام بأعمال الطاقم، حتى لو بالحد الأدنى. لذا، ملاحظات وزارة المالية فيما يتعلق بالتكلفة الاقتصادية والميزانية والتأثير على القوة البشرية، لم تُسلّم بعد لأن الوزارة لم تر مشروع القانون حتى الآن. بدون ملاحظات وزارة المالية، قرر مكتب رئيس الحكومة أن هذه البنود ليست ذات صلة.
هذا حل مريح من مدرسة نتنياهو. فبدلاً من سؤال المهنيين والسماع منهم عن ثمنه القانوني، من الأفضل تجاهلهم وتجاهل الثمن القانوني. هكذا مثل النعامة، يمكن الافتراض بأنه لن يكون لقانون إعفاء الحريديم أي تداعيات سلبية مهمة، لأن ما لا نعرفه يبدو أنه غير موجود أيضاً.
قسم الميزانيات نشر الرد على مشروع القانون أمس. المسؤول عن الميزانيات، يوغاف غردوس، أوضح: “خلافاً للسابق، المستوى المهني في وزارة المالية لا يشارك في أعمال فريق الاقتراحات، لذلك وجدنا من الصواب تقديم موقفنا الكامل خطياً قبل اتخاذ القرار”.
الاستراتيجية: دفن الرأس في الرمل
دفن الرأس في الرمل لن يساعد في مواجهة الواقع. الحديث يدور بالطبع عن بنود مهمة جداً: أولاً، المدارس الدينية العامة تحصل على مخصصات الدراسة. الآن مخصصات المدارس الدينية 1.7 مليار شيكل سنوياً (بعد زيادة نصف مليار شيكل في السنة الأخيرة). مشروع القانون يرفع سن الإعفاء من التجنيد من 26 سنة إلى 35 سنة، ما يعني مضاعفة طلاب المدارس الدينية بثلاثة أضعاف.
إذا لم تتغير ميزانيات المدارس الدينية فسيكون على طلاب المدارس الدينية هؤلاء تقاسم نفس الميزانية، أي الحصول على ثلث المخصص الذي يحصلون عليه الآن. يصعب الافتراض بأن السياسيين الحريديم ينوون فعل ذلك. وهكذا، سيؤدي رفع سن الإعفاء بالضرورة عقب ذلك إلى مطالبة زيادة ميزانيات المدارس الدينية من الحريديم.
ثانياً، التأثير على الاقتصاد سيكون كبيراً. الضرر الاقتصادي الكبير هو إخراج الرجال الحريديم نهائياً من سوق العمل. الإشارات الأولية على دمجهم في سوق العمل – مع وصول نسبة مشاركتهم في سوق العمل إلى رقم قياسي جديد هو 55 في المئة – ستموت في مهدها عندما يُرسلون للحبس في المدارس الدينية دون القدرة على التجند أو الخروج إلى سوق العمل حتى جيل 35 سنة.
نذكر بأن المجتمع الحريدي يتكاثر ويصل إلى 32 في المئة من إجمالي عدد سكان إسرائيل حتى العام 2065. وإذا لم يذهب الرجال الحريديم إلى العمل حتى ذلك الحين، في أعمال ذات جدوى مرتفعة، فلن يستطيع اقتصاد إسرائيل تمويل الثلث الذي لا يعمل وسينهار اقتصاد الدولة ببساطة.
ثالثاً، التأثير على القوة البشرية سيكون كبيراً أيضاً. الجيش الإسرائيلي بحاجة ماسة إلى القوة البشرية الإضافية إزاء احتياجات الأمن المتزايدة في أعقاب الحرب. بدون تجنيد الحريديم، سيضطر الجيش إلى استخدام الاحتياط بشكل أكبر. التحليل الذي أجرته شركة “بي.دي.أو” لصالح حركة “إسرائيل حرة” وجد أن تكلفة تجنيد الاحتياط في أعقاب احتياجات الحرب ستكون 6 مليارات شيكل في السنة، وأن تجنيد 9 آلاف حريدي في الجيش النظامي سيوفر 60 في المئة من هذه النفقات. لا يدور الحديث فقط عن مسألة الميزانية، بل عن قيد مادي حقيقي: ببساطة، لا يوجد جنود من أجل احتياجات إسرائيل الأمنية بدون الـ 9 آلاف حريدي آخر.
حل سريع مُرتجل
الإجابة في مشروع القرار – “غير ذي صلة” – تدل على أنه لا يوجد هنا مشروع قرار، بل حل سريع مرتجل، يضم ثلاثة بنود أساسية فقط، وهي: تحديد أهداف التجنيد مع المحفزات الإيجابية والسلبية، من أجل تطبيقها، ورفع سن الإعفاء إلى 35 سنة وإنشاء مسارات خدمة جديدة في الجيش للحريديم، وتوسيع مسار الخدمة الوطنية الأمنية.
لا يوجد بند من هذه البنود تم تفصيله. لا توجد أهداف للتجنيد؛ وغير واضح ما هي المحفزات الاقتصادية التي ستستخدم لتحقيق هذه الأهداف. المنطق وراء البند الأكثر إشكالية في مشروع القرار، رفع سن الإعفاء إلى 35 سنة، لم يتم شرحه. “تأخير سن الإعفاء من 26 إلى 35 سنة، بما في ذلك بشكل مؤقت، هذا من أجل خلق حافز للخدمة العسكرية أو المدنية قبل الذهاب إلى سوق العمل، ولتقليص عدم المساواة في الخدمة”، لم يرد في الاقتراح إلا بشكل مجرد تماماً.
تأخير سن الإعفاء إلى 35 سنة سيمنع الحريديم من التجنيد حتى سن 35 سنة، أي سيمنعهم من التجنيد تماماً. إذاً، كيف سيخلق هذا “محفزاً أكبر للخدمة العسكرية”؟ صائغو مشروع القرار لم يكلفوا أنفسهم عناء التفسير، لأنهم لا يملكون تفسيراً، لأن تأجيل سن الإعفاء هو عدم التجنيد. هكذا يبدو مشروع القرار هذا: حتى تعريف “هراء” سيكون مجاملة بالنسبة لما يحدث هنا. لا منطق أو اعتبارات مهنية، ولو القليل جداً، ولا يوجد أي شيء قد يذكر بسياسة أمنية أو اجتماعية. لا يوجد هنا سوى الانسداد، الذي حتى لا يخفي كونه انسداداً، والذي ستلقي به المحكمة العليا بعيداً. هدف مشروع القرار هذا هو شراء الوقت لنتنياهو، حتى لو لبضعة أيام. نتنياهو مهزوم جداً بحيث إنه يقوم بمناورات تأجيل يائسة ولا أساس لها. لم يعد رئيس حكومة قادراً على أداء عمله.
