هآرتس – ذي ماركر – غاز اسرائيلي في أيدي عربية؟ هذا ليس بالضرورة أمر فظيع، ثقوا بنتنياهو
هآرتس – ذي ماركر – بقلم لافي بار ايلي – 28/4/2021
” إن نية اسحق تشوفا بيع 22 في المئة من حقل تمار لدولة أبو ظبي، يمكن أن تفيد سوق الغاز ويمكن أن تضر بها، ولكن في هذه الاثناء جاءت الصفقة واسرائيل غير مستعدة لأنه يوجد شخص واحد يصمم على الاحتفاظ بها على هذه الصورة”.
اتحاد الامارات تعبر عن القلق ازاء اعمال عنف مجموعات اليمين المتطرف في شرقي القدس، التي أدت الى اصابة مواطنين.
وزارة الخارجية تدعو السلطات الاسرائيلية للعمل على تهدئة الارض ووضع حد للعدوان والخطوات التي تخلق توتر وكراهية. الوزارة ايضا تؤكد على الحاجة الى الحفاظ على هوية القدس المحتلة التاريخية، والحفاظ على اقصى درجة من ضبط النفس. بهذه الكلمات ابلغت وكالة الانباء في أبو ظبي في يوم الاحد عن الرد الرسمي للسلطات في الامارات على الاحداث التي حدثت في القدس وأدت الى الهياج في العالم العربي.
مرت تسع ساعات ومجموعة ديلك لاسحق تشوفا، ابلغت في هذا الصباح بأن شركة مبادلة بتروليوم، وهي فرع الطاقة لحكومة ابو ظبي، اتفقت مبدئيا على شراء 22 في المئة من الحقوق في حقل الغاز “تمار” الذي يقع على بعد 90 كيلومتر غرب حيفا، مقابل 1.1 مليار دولار.
ماذا سيكون اذا وزن هذه الدعوة من جانب نظام اجنبي في اليوم الذي فيه سيمتلك خُمس اسهم مصدر التزويد الرئيسي لقطاع الطاقة في اسرائيل؟.
هل في الاسبوع الذي فيه الاماراتيون يحتجون ضد اغلاق الدرج في باب العامود، سيسمح للمسؤولة عن المنافسة بتحذيرهم وتحذير شركاءهم في الحقل من اساءة استغلال القوة الاحتكارية؟ هذه الاسئلة هي التي تستحوذ في هذا الصباح على معظم الاهتمام في اعقاب تقرير “ديلك” في البورصة – رغم أنها لا تتعلق بالتفاصيل التجارية للصفقة نفسها. وسبب الاهتمام المحدد بالضبط للطابع الجيوسياسي للصفقة هو مزدوج. الاول، اسرائيل منعت في السابق استثمارات للصين وروسيا في حقول الغاز، قبل فترة طويلة من الوصول الى مرحلة مذكرة التفاهمات. الثاني، بعد خطة الغاز وبعد بيع الغواصات لمصر وبعد صفقة تصدير الغاز الى مصر والاردن، وبعد بيع طائرات اف35 لدولة الامارات، وبعد التوقيع على اتفاق نقل النفط من دول الخليج الى منشآت تكرير النفط في ايلان وفي عسقلان، فان الحديث يدور عن صفقة سادسة فيها المصالح الجيوسياسية والامنية ترتبط بالمصالح التجارية، من غير أن يكون واضحا من الذي يسبق من. خدمة المصلحة الوطنية – أو تحقيق المصلحة الشخصية.
كل صفقة من الصفقات المذكورة اعلاه في الحقيقة تحمل امكانية كامنة لتحسين مكانة اسرائيل. ولكن في نهاية المطاف، حتى قبل أن يقطف الجمهور في اسرائيل الثمار الاولى، فان اموال كثيرة يتم تداولها. هكذا مثلا، وعود مشروع الغاز لاسالة الغاز للمستهلكين ما زالت لا تجد تعبيرها على الارض، في الوقت الذي فيه “نوفل اينرجي” و”تشوفا” التقيتا مع مليارات الدولارات التي تم تسليمها لهم بفضل المشروع.
كل ذلك في الوقت الذي فيه بسبب الحساسية يتم الحفاظ على تفاصيل الصفقة وظروفها تحت غطاء من السرية. اضافة الى ذلك، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يصمم على منع اجراء لقاء استراتيجي حول كشف الاصول القومية للاستثمارات الاجنبية، ويفضل أن يدير المخاطر التي تكتنف ذلك بنفسه.
مذكرة التفاهمات لبيع ممتلكات “ديلك” في حقل تمار لابو ظبي لا يجب أن تفاجئنا. أولا، حسب مشروع الغاز، ديلك مطلوب منها بيع كل ممتلكاتها في الحقل حتى نهاية 2021. ثانيا، منذ بداية هذه السنة حذروا في وزارة الشؤون الاستراتيجية والشباك من أنه “يتوقع زيادة في الاستثمار من جانب دول الخليج في الاشهر القريبة القادمة”؛ ثالثا، “مبادلة”، صاحبة المصلحة في تطوير سوق الغاز الاقليمية، بقوة امتلاكها 10 في المئة في رخصة “شوروك” الموجود في مصر، ومن بين امور اخرى تم العثور فيه على حقل الغاز الاكبر “زوهر”؛ رابعا، الوضع المالي الصعب لشركة “تشوفا” والتعليق المرفق بالبيانات المالية لشركة ديلك، تلزمها بأن تضخ بسرعة اموال نقدية.
من المرجح أن توقيع ديلك والامارات جاء بعد اجراء مسبق اجري مع السلطات في اسرائيل. ومن المرجح أن الاجراء المسبق تم مع الجهات المهنية في فرع الطاقة، وليس مع الجهات الامنية التي تحتج على أنها “تقرأ في الصحف عن نقل بنى تحتية استراتيجية الى ملكية اجنبية دون ابلاغها بذلك”. من المعقول ايضا أن الاجراء المسبق كان يمكن اجراءه لأن امتلاك الامارات لا يعطيها اغلبية في الحقل، ولا يتضمن حق الفيتو، ولا يشمل التدخل في تشغيل الحقل، الذي سيبقى في أيدي الامريكيين (شفرون).
يجب الاشارة الى أن الصفقة ما زالت بحاجة الى مصادقة المسؤول عن شؤون النفط في وزارة الطاقة، ومجلس النفط وربما ايضا سلطة القيود التجارية (لأن الامر يتعلق بشرط يوجد في مخطط الغاز). مع ذلك، يصعب التصديق بأن اسرائيل ستخاطر باحراج شركائها الاستراتيجيين الجدد.
اذا كانت هناك مفاجأة فهي توجد في السعر المنخفض نسبيا الذي يعطي للحقل قيمة تساوي 5 مليارات دولار. هذا بعد أن اشترت “هرئيل” قبل ست سنوا 3 في المئة من الحقل، حسب قيمة عالية بضعفين ونصف.
مهما كان الامر فان تحليل اولي للصفقة يظهر عدة نقاط ايجابية، الى جانب السلبية. لنبدأ بالانباء الجيدة:
- رغم أن الامر يتعلق بمرحلة اولية، إلا أنه من الجيد رؤية أن “تشوفا” تبدد المخاوف من أنها لن تفي بالموعد النهائي للخروج من حقل تمار، وتعمل على اداء واجبها حسب مخطط الغاز.
- من الجيد أن المشتري هو لاعب استراتيجي له مصلحة في تطوير سوق الغاز الاقليمية، بما في ذلك السوق المصرية المجاورة، لأن استمرار تطوير خزانات الغاز على شواطيء اسرائيل يرتبط بالتصدير ومشروط بمبيعات مباشرة ايضا للسوق المصرية والسوق الاردنية.
- حقيقة أن المشتري هو لاعب عربي يمكن أن تخفف المخاوف السياسية من جانب لاعبين دوليين آخرين من الاستثمار في اسرائيل.
- دخول لاعب اجنبي جديد ليست له مصلحة في السوق القائمة، وليس امريكي، يمكن أن يضعف قوة “شفرون” الامريكية (التي ستواصل الاحتفاظ بصورة موازية في حقل تمار ولفيتان ودليت). بهذا ستنشأ ظروف ناضجة اكثر لتسعير تنافسي للغاز (اذا ارادت الامارات أصلا احتلال مكان من اثاروا المنافسة).
- استثمار الامارات في اصول استراتيجية هو تعبير عن رغبة متبادلة في التطبيع ويمكن أن تعزز التحالف السياسي ضد ايران.
وبخصوص الانباء السيئة فان المسألة تتركز في وضع بنية تحتية وطنية حاسمة في أيدي دولة عربية، لكن الامر لا يقتصر على ذلك.
- حقيقة أن المشتري القادم هو شركة حكومة وليس شركة تجارية خاصة تثير خوف من أن اعتبارات الاستثمار ليست تنافسية بالضرورة. أي أن الحديث يدور عن اداة سياسية لا ترى امامها مصالح المستهلك والخدمة المقدمة له.
- حقيقة أن المشترية هي حكومية يمكن أن تقيد في المستقبل أيدي المنظمين في كل ما يتعلق بخطوات انفاذ وفرض عقوبات (مثلا، بسبب خرق قواعد بيئية).
- مصالح “مبادلة” في مصر يمكن في سيناريوهات معينة بالذات أن تمس امكانية تصدير الغاز الاسرائيلي المنافس.
بالنسبة للاستثمار الاجنبي في بنى تحتية وطنية فان سيطرة اقلية مالية على خزان غاز لا تقلق بشكل خاص. المشكلة تبدأ بأنها تمنح اصحابها مقاربة اشكالية للوصول الى ترتيبات الحماية في البحر والبر، وانكشاف معين للمخابرات العسكرية، واعتبارات جيوسياسية ونقاشات حكومية في الموضوع وما شابه.
