هآرتس / ذي ماركر : حتى وصول الغاز، هناك نقص في الأسبرين في لبنان

هآرتس / ذي ماركر 3-11-2022م، بقلم تسفي برئيل : حتى وصول الغاز، هناك نقص في الأسبرين في لبنان

الرئيس اللبناني ميشيل عون أبقى بلاده، على الأقل دستورياً، بدون سلطة تنفيذية. قبل يوم من إنهاء ولايته، وقع على أمر حل الحكومة، وهذه خطوة مختلف عليها ورفضها على الفور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. البرلمان، الذي من صلاحياته تعيين الرئيس، فشل أربع مرات في التوصل إلى اتفاق حول تعيين رئيس، وبدون رئيس لن يكون هناك من يعين رئيساً للحكومة.

من حسن حظ لبنان وإسرائيل أن تم التوقيع على اتفاق الغاز بالضبط في اللحظة الأخيرة من قبل حكومة مخولة. هذا أيضاً كان السبب الرئيسي للاستعجال الذي حرك الخطوات الدبلوماسية مؤخراً. بدا للجميع أن تأجيل التوقيع وانتظار آخر، قد يؤجل التوقيع لفترة طويلة إلى أن تتضح مكانة الحكومة في لبنان أو إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة.

كان “حزب الله” شريكاً في هذا الفهم، من هنا جاء الضوء الأخضر الذي أعطاه حسن نصر الله لإجراء مفاوضات مع إسرائيل والتوقيع على الاتفاق، الذي اعتبره انتصاراً كبيراً للبنان. من ناحيته، انتصار لبنان هو إنجاز لحزبه. سارع نصر الله إلى جرف رأس المال السياسي المطلوب، بالتذكير “نحن الذين حسمنا أمر الاتفاق”. أي أنه لم يعارض الاتفاق فحسب، بل وألقى بكامل ثقله كي يتم التوقيع عليه. في الحقيقة، لا يعتبر هذا اتفاقاً كاملاً، بل ما زال بحاجة إلى نقاشات ومفاوضات أخرى مع شركات الإنتاج والحفر حول دفع الإتاوة وحول الجداول الزمنية لتحويل الأموال. ولكن التهديد الرئيسي، غياب شريك في الاتفاق، تمت إزالته.

توجه رئيس الحكومة اللبنانية في السابق إلى شركة “توتال” وإلى الحكومة الفرنسية، التي تمتلك أسهماً في الشركة، وطلب منها تسريع البدء بالحفر والتنقيب بواسطة طوافة الحفر التي قد تصل هذا الشهر من موزمبيق إلى شواطئ لبنان. من غير المعروف كم من الغاز والنفط موجود في هذه القطع البحرية التي يمتلكها لبنان. إن النقاش حول الخسائر أو الأرباح في هذه الأثناء ما زال نظرياً، لكن هذا الذخر النظري مهم للبنان. هو يستطيع بيع امتيازات مقابل دفعات أو أن يعرض المداخيل المستقبلية كضمان للحصول على قروض يحاول الحصول عليها من صندوق النقد الدولي ومن مؤسسات تمويل أخرى.

لكن الغاز، على فرض أنه سيخرج، لن يكون كافياً لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية الشديدة. كل مساعدة خارجية مشروطة بإجراء إصلاحات اقتصادية وقانونية عميقة، الأمر الذي يحتاج إلى اتفاق سياسي واسع، وهذا سيناريو لا يعتبر واقعياً في هذه الأثناء. هكذا مثلاً لم ينجح لبنان في تحقيق طلب صندوق النقد الدولي، وهو تنفيذ تحقيق شامل في إخفاقات البنك المركزي وفي سلوك محافظ البنك الأبدي، رياض سلامة. إن إقامة سلطة جديدة للكهرباء، وهي من طلبات الصندوق الأخرى، ووجهت بحقل ألغام سياسي، الذي تعد فيه كل حركة وكل حزب يطالبون بتمثيل في شركة الكهرباء الحكومية، البقرة الحلوب التي تعد المسؤولة عن نصيب الأسد في الدين العام للدولة خلال عشرات السنين، أكثر من 130 مليار دولار.

تحول تزويد الكهرباء إلى رمز بارز لإخفاقات الحكومات في لبنان، وبات يشكل عاملاً في عدم وجود هدوء سياسي خطير. شبكة الكهرباء الحكومية تستطيع الآن تزويد الكهرباء 3 – 5 ساعات يومياً. المولدات الخاصة، التي أصبحت البديل الرئيسي لكهرباء الدولة، تزيد مدى ساعات الإضاءة إلى 12 ساعة تقريباً. ولكن لا يحصل عليها سوى المقتدرين فقط، الذين يملكون ما يدفعونه لأصحاب المولدات أو الذين يمكنهم شراء المولدات.

قبل سنة تقريباً بدا أن يمر تزويد الكهرباء بثورة، عندما وقع لبنان على مذكرة تفاهم حول شراء الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، بتمويل صندوق النقد الدولي. في كانون الثاني الماضي، تم التوقيع على الاتفاق مع الأردن، وفي حزيران تم التوقيع على الاتفاق مع مصر، لكن لم يحدث لا هذا ولا ذاك.

ينبع التأخير لعدم إعطاء الولايات المتحدة إعفاء لهاتين الدولتين من العقوبات على سوريا، التي ستمر هذه الموارد في أراضيها نحو لبنان. الولايات المتحدة التي دفعت وشجعت على التوقيع على الاتفاقات هي التي تضع الآن العائق الأصعب. ربما يستند دفعها للتوقيع على اتفاق الغاز بين لبنان وإسرائيل لرغبتها في تعويض لبنان عن تأخير الاتفاقات مع مصر والأردن.

السؤال هو: كيف ستواصل شوارع لبنان الحفاظ على ضبط النفس رغم الوضع الفظيع والفقر المدقع الذي يغرق فيه مواطنوه. يبدو أنه سينتج عن الانتخابات التي جرت في أيار حكومة جديدة، ستتمكن على الأقل من الحصول على المساعدات من المؤسسات الدولية. وعندما تبدد هذا الأمل، أدرك الجمهور بأنه لا أحد يمكن التظاهر ضده والمطالبة برأسه، وأنه من الأفضل الانتظار إلى حين وضع حل للعقدة السياسية. ولكن انتهاء ولاية الرئيس الحالي والمكانة غير الواضحة للحكومة تبعد احتمالية إجراء تغييرات وإعادة إعمار.