هآرتس- ذي ماركر – بقلم ميراف ارلوزوروف – اعادة تقييم المسار: المواطنون العرب يحولون قوتهم السياسية الى اموال
هآرتس- ذي ماركر – بقلم ميراف ارلوزوروف – 17/3/2021
” لقد اصبح من الواضح أن الحكومة القادمة لن تستطيع مواصلة تجاهل احتياجات المجتمع العربي المالية. ولكن مع تطبيق 36 في المئة فقط من الخطة الخمسية التي اعطيت للوسط العربي في 2016 وانتهت في هذه السنة، سيضطرون في الحكومة القادمة الى ايجاد حل للعوائق التي تمنع الاستثمار في القرى العربية “.
مع منصور عباس في الكنيست أو بدونه، المواطنون العرب سيكونون في جميع الاحوال الى جانب الفائز في جولة الانتخابات الرابعة. مكانتهم كمواطنين “تقريبا” متساوي الحقوق اصبحت قوية، بعد أن تعلمت جميع الاحزاب اليهودية الاعتراف بوجود الاقلية العربية والحاجة الى خدمتها. احزاب اليسار جميعها اعلنت بأنها لن تتردد في ضم الاحزاب العربية لائتلاف برئاستها. والاكثر دراما هو أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يسعى وراء اصوات العرب. وفعليا هو ايضا يؤسس ائتلافه المحتمل على دعم منصور عباس من الخارج.
المعنى بالنسبة للجمهور العربي في اسرائيل هو واحد، سواء كانت الحكومة القادمة حكومة يمينية أو كانت ائتلاف بين اليمين والوسط، ففي كل الاحوال هناك اصغاء سياسي لاحتياجات المجتمع العربي، الذي سيحصل كما يبدو على اضافة كبيرة من الميزانية. بالنسبة للمجتمع العربي هذا يأتي في توقيت مثالي، بالضبط حيث الخطة الخمسية للمساواة في الميزانيات للمجتمع العربي انتهت وتوجد على جدول الاعمال خطة جديدة.
ادراك نتنياهو
في صالح نتنياهو يجب القول بأن الخطة الخمسية القائمة، قرار الحكومة 922 الذي جاء في بداية العام 2016، كان أحد الافعال السياسية الاكثر شجاعة لنتنياهو في الـ 11 سنة من سنوات ولايته المتواصلة كرئيس للحكومة. المصادقة على هذا القرار احتاجت الى ثلاث جلسات للحكومة، وتمت المصادقة عليه رغم المعارضة الشديدة للوزراء الصقور في حكومة اليمين. فعليا، نتنياهو وضع كل ثقله من اجل اتخاذ هذا القرار مع أخذ مخاطرة سياسية كبيرة على عاتقه. في اطار الخطة تم تخصيص ميزانية بمبلغ 10 مليارات شيكل للمجتمع العربي، وايضا تم فرض واجب غير مسبوق على وزارات الحكومة بأن تخصص للمجتمع العربي حصة ثابتة من ميزانياتها.
تصميم نتنياهو على اجازة القرار 922 نبع من ثلاثة اسباب. الاول هو أن دول OECD هددت بأن تكشف في تقاريرها التمييز في الميزانيات تجاه المواطنين العرب، بعد أن اعترف رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية في حينه، امير ليفي، علنا بوجود هذا التمييز. الثاني هو أن نتنياهو فهم أن أقلية مهمشة وفقيرة، تشكل 20 في المئة من اجمالي سكان اسرائيل، هي عقبة امام قدرة الدولة على مواصلة النمو. رسالة ليفي، بدعم من وزير المالية في حينه موشيه كحلون، أنه بدون نمو في المجتمع العربي لن يكون نمو في اسرائيل، تم استيعابها.
الامر الذي ساعد على ادراك نتنياهو هو السبب الثالث كما يبدو، الذي وقف في خلفية القرار – في العام 2015 تنافس العرب للمرة الاولى في قائمة مشتركة للكنيست ووصلوا الى رقم قياسي بلغ 13 مقعدا. القوة السياسية الجديدة للعرب، حتى لو لم يكونوا شركاء في ائتلاف نتنياهو اليميني، لم يكن بالامكان مواصلة تجاهلها. وساهمت في ذلك ايضا المقاربة الجديدة لرئيس القائمة المشتركة، عضو الكنيست أيمن عودة (حداش)، الذي آمن بالتعاون مع الحكومة، وليس فقط معارضتها. عودة وجد أذنا صاغية لدى ليفي. وقد دفع مهنيا وسياسيا اتخاذ القرار التاريخي.
بأثر رجعي، قرار 922 كان السنونو الاولى التي بشرت بالتغيير في مكانة العرب في اسرائيل: لن يظلوا أقلية يتم كنسها تحت البساط، بل اقلية يجب الاصغاء اليها والاستثمار فيها ايضا. الاستثمار غير المسبوق تم تنفيذه في عدة مجالات منها المواصلات العامة والمباني العامة والتخطيط والبناء والتشغيل وزيادة قوة السلطات المحلية والتعليم العالي والشرطة. وقد رافقها خطط اخرى، خطة للمجتمع الدرزي وخطة للبدو في النقب، التي معا اوصلت استثمار الحكومة في المجتمع العربي الى مبلغ 13 مليار شيكل. لم تكن أي حكومة في اسرائيل استثمرت هذا الحجم من الاموال في المجتمع العربي.
ليس بنوايا حسنة فقط يمكن الذهاب الى البقالة. اجمالي السنوات الخمسة لخطة 922 يكشف كل مشكلات الحكومة – الكثير من النوايا الحسنة والقليل من القدرة. من بين 10.7 مليار شيكل في الخطة التي تمت المصادقة عليها، خصص فقط 7.7 مليار شيكل. منها نفذ فعليا فقط حوالي 3.6 مليار شيكل – نصف المبلغ الذي تم تخصيصه، و36 في المئة فقط من المبلغ الاصلي الذي تمت المصادقة عليه في الخطة. وفي خطة اصلية تاريخية، معظم وزارات الحكومة تعاملت معها بجدية. مثلا، حتى وزارة الاسكان انشأت قسم خاص هدفه معالجة خطط البناء في المجتمع العربي. هذا لم يساعد بشكل كبير. ومجال التخطيط والبناء هو احد المجالات التي فيها لم تنجح الخطة 922 في احداث ثورة.
يجب التغلب على العوائق
اجمالي الانجازات يشير الى بعض المجالات التي حدثت فيها انطلاقة. مثلا، في التعليم العالي قفز عدد الطلاب العرب للقب الاول الى 18 في المئة، تقريبا مثل نسبتهم في السكان. وللالقاب الاعلى ما زال يوجد عدم نجاح كبير. في مجال التخطيط كانت ثورة، حيث 95 في المئة من القرى العربية الكبيرة حصلت على خطط هيكلية مصادق عليها. شخصيات رفيعة في المجتمع العربي تنظر الى هذا على أنه “انجاز هستيري”، على ضوء التخلف الكبير في خطط البناء المصادق عليها في السابق. فقط هذا الانجاز لم ينضج حتى الآن ليصبح بناء على الارض.
اضافة الى ذلك، تم بناء 26 مشروع للشوارع. تواتر استخدام المواصلات العامة تضاعف تقريبا، وتم بناء عشرات المباني العامة و11 مركز للشرطة و36 مشروع في مجال الصرف الصحي. “المجالات التي فيها التنفيذ يمر بصورة مباشرة في الحكومة”، قال عوفر دغان، مدير عام مشترك في جمعية “سيكوي”، التي تعمل على الدفع قدما بالمساواة بين العرب واليهود. “مثلما أن المواصلات العامة أو التعليم العالي نجحت، ايضا التخصيص والتنفيذ كان جيدا”.
في المقابل، ما لم يعمل بشكل جيد هو جميع الاستثمارات التي كانت بحاجة الى تدخل السلطات المحلية العربية، بسبب ضعفها. ايضا كل ما ووجه بعقبات خاصة للمجتمع العربي، مثل عائق أن الاراضي في القرى العربية هي اراضي خاصة، وليست تابعة لسلطة اراضي اسرائيل. لأن 93 في المئة من الاراضي في اسرائيل هي اراضي دولة، فان الحكومة اعتادت الى التخطيط والتطوير والبناء في اراضيها، وهذا لم ينجح في القرى العربية، التي الاراضي فيها هي خاصة بالاساس.
بتأخير كبير ادركت الحكومة بأنه لا يكفي تخصيص الميزانيات، بل يجب ايضا التغلب على العوائق التي تمنع تنفيذ الميزانية. “لقد نسوا تعزيز آلية الاستغلال الاساسية لاموال 922″، قال دغان. “بدون اقسام هندسة قوية فان السلطات المحلية العربية لن تنجح في أي يوم في تنفيذ ميزانيات للبناء، وبدون مستشارين فان السلطات العربية لن تعرف الاجابة على الاصوات التي تدعو الحكومة للانفاق”. دغان تحدث ايضا عن الحاجة الى ملاءمة سياسة الحكومة مع الاحتياجات الخاصة للمجتمع العربي. ومثال على ذلك الشرط الذي يوجد في خطة “ثمن للساكن”، فقط ازواج تم عقد قرانهم يمكنهم المشاركة في القرعة. في حين أنه في المجتمع العربي فان شراء شقة مشتركة هو على الاغلب شرط مسبق للزواج.
على أي حال، النجاح الجزئي لقرار 922 والدروس من المجالات التي فشل فيها، فتحت الشهية. في المجتمع العربي يرسمون الحاجة الى خطة مكملة. أولا، هذه الخطة يجب أن تشمل جميع المجالات التي لم تحصل على ميزانيات في اطار خطة 922. خطة لاغلاق الفجوات الصحية، معالجة فرع السياحة والزراعة، الرفاه، وبالاساس زيادة ميزانيات التعليم العربي. حتى الآن وزارة التعليم خصصت الميزانيات فقط لاغلاق الفجوات في التعليم الاساسي، لكنها ابقت المراحل الاعدادية والثانوية بدون أي اضافة في الميزانية.
ثانيا، في مجال التشغيل كانت انجازات في اطار 922 مع زيادة واضحة في تشغيل النساء العربيات، والمرحلة القادمة يجب أن تكون التركيز على جودة التشغيل. لم يعد الامر فقط دمج في التشغيل، بل دمج في التشغيل مع أجر وانتاجية عالية. بعد لحظة من انتهاء ازمة الكورونا، حيث أن المجتمع العربي تكبد زيادة كبيرة في البطالة داخله، هذا سيكون تحد غير بسيط.
بالطبع، درة التاج للخطة المكملة هي ايجاد طريقة للتغلب على العقبات التي منعت تطبيق الجزء الاهم في خطة 922، وهو زيادة احتياطي الوحدات السكنية في القرى العربية. المشكلة هنا هي أن العقبات ليست في الميزانيات، بل هي ثقافية وقانونية، الامر الذي يحتاج الى نوايا حسنة من قبل الحكومة بشكل خاص، ومن قبل المجتمع العربي، من اجل النجاح وتحطيم هذه العوائق.
