هآرتس – ذي ماركر – بقلم سيفان كلينجبايل – ستة خبراء وستة برامج : هكذا تستطيع اسرائيل الخروج من الازمة الاقتصادية وتحسين سوق العمل

هآرتس –  ذي ماركر – بقلم  سيفان كلينجبايل – 22/7/2020

“ على ضوء تمديد الاحقية في الحصول على بدل بطالة،ربما سيقتضي الامر تغييرا في النموذج المعروف للبحث عن عمل – والدولة تستطيع استغلال ذلك لصالحها. ستة من كبار الخبراء من مجالات مختلفة يقترحون ما يتوجب عمله من اجل مواجهة الازمة في سوق العمل“.

ارنا بيري: “يجب عدم تبذير الاموال على من لديه”

ارنا بيري، هي مبادر، عالمة ومن كبار عالم الهايتيك الاسرائيلي، تعتقد ان ما يتوجب عمله فوراً هو اعادة الدفعات المسبقة التي  دفعت للتأمين الوطني وضريبة الدخل. “اذا كان الناس اليوم عاطلين عن العمل او ان مشاريعهم انهارت، فانه في كل الاحوال ستدفع اموال اقل من الضريبة خلال  2020 وكذلك في 2021لذلك يفضل ان يتم الخصم الان” تقول بيري.

حسب اقوالها ليس هنالك سبب لعدم القيام بذلك. “يجب ان نتذكر أن هؤلاء اناس ليس لديهم اموال. ان اعادة الدفعات المسبقة  ستمنع هؤلاء الناس من الموت جوعاً وتضمن الا يتم رميهم من بيوتهم”.

كما تدعي بيري ان احد المواضيع التي يجب عل الحكومة الانشغال بها هو المعطيات والمعلومات. “على المدى الطويل، من اجل معرفة ما العمل واي سياسة يجب اتبعها، نحتاج الى بيانات.  وكما انه لا يوجد بيانات عن الكورونا، فانه لا يوجد بيانات عن سوق العمل الاسرائيلي”، تقول. حسب اقوالها بدون بيانات ليس بالامكان العمل.” اذا اردنا معالجة الاشخصا، نحتاج الى بيانات. اذا اردنا تحويل اشخاص مهنتهم لن تعود لاشهر طويلة فاننا بحاجة الى بيانات”.

حسب اقوال بيري، هنالك موضوع جوهيري اخر هو استكمال دخل من ينتقلون للعمل في مهنة الاجر فيها اقل من الاجر الذي كانوا يتقاضوه قبل الازمة. هكذا حسب اقوالها سيتم خلق حافز للعودة للعمل. “يجب التركيز على المشاريع الصغيرة وعلى التأهيلات، ويجب عدم تبذير اموال على من توجد عليه”، تقول.

يهوديت برونيتسكي: “يمكن خلق اماكن عمل عن طريق تغيير وضع المهن”

“يجب الفصل بين ما كان يجب عمله حتى قبل ازمة الكورونا وما يتوجب تغييره في اعقابها” هكذا تقول يهوديت ( ديتا ) برونيتسكي، مؤسسة شركة اورمات، وهي عضوة في لجنة 2030 وحاصلة على جائزة اسرائيل للصناعة لسنة 2018. حسب اقواالها فان دولة اسرائيل كان يجب ان تقوم بمعالجة وتغيير جوهرية في التأهيلات المهنية دون علاقة بأزمة التشغيل الحالية.

برونيتسكي تقول بأنه قبل الكورونا كانت تظن ان كل التأهيلات يجب ان تكون بمشاركة مشغلين، ولكن الان هي غير واثقة ان المشغلين انفسهم يعرفون أي العمال ينقصونهم. ” الكورونا جلبت عالم العمل المستقبلي وحولت النقاش على المؤهلات والتأهيل طوال الحياة الى اكثر جوهرية”، هي تقول. وحسب اقوالها فانها غير واثقة من ان هذا التغيير قد تم استيعابه فالحكومة ولدى المشغلين.

الحكومة يجب ان تدخل في موضوع التأهيلات بصورة مكثفة اكثر بكثير. يجب خلق اطر مشتركة لمشغلين صغار ومتوسطين، تمكنهم من القيام بتدريبات يمكن الان ان يقوم بها فقط مشغلون كبار. ليس هنالك سبب للبكاء على كل الامور التي كان يجب القيام بها ولم يتم عملها. نحن موجوين في وضع فيه يجب ان ننشئ وبسرعة مجموعات من مشغلين والذين سوية مع الحكومة يشخصون الاحتياجات للفترة القصيرة والمتوسطة ويفهموا ما يتوجب عمله واي تدريبات نحتاج”.

هي تؤكد على ان تدخل الحكومة يجب ان يتم من بين امور اخرى في مجال البنى التحتية التي ستمكن من الرقمنة. صحيح انه ليس كل الاعمال يمكن القيام بها من البيت ولكن يجب ان نعمل على ان تسمح البنى التحتية لكل من يستطيع العمل من البيت – القيام بذلك. ” اليوم ثمة فجوة في جودة البنى التحتية ما بين المركز والضواحي وما بين المجموعات السكانية المختلفة. الدولة يجب ان تقوم بثورة في الرقمنة. لقد عرفنا حتى قبل الازمة اننا بعيدون عن مستوى الدول المتطورة”، تقول.

حسب اقوالها فإن الحكومة يجب ان تكون اكثر تدخلاُ حتى في خلق الوظائف. على سبيل المثال لو كانت الدولة تعمل من اجل تغيير وضع مهن التمريض، لكان بالامكان استغلال الازمة من اجل معالجة نقص العاملين فيها. حسب برونيتسكي فان معالجة الوضع ليس من نصيب فقط مجال التمريض. “بالامكان خلق وظائف حتى بواسطة تغيير لواقع المهن التي لا يريد الناس العمل فيها”.

كذلك هي توصي بان تقود الدولة مشاريع يمكنها ان توفر عددا كبيرا من اماكن العمل الى جانب الدفع قدماً بالتزام اسرائيل باتفاق باريس، على سبيل المثال مشاريع للطاقة الشمسية التي ستربط بشبكة الكهرباء او ستوفر كهرباء للمشاريع التحلية. نحتاج الى تشريع  يسهل الترخيص وباقي قيود التنظيم. ولكن هذا بوضوح استغلال ازمة لصالح منفعة اقتصادية كبيرة”،  تقول.

مريان تحاوخو: “هنالك سكان بدون شهادة بجروت – الحكومة تقدم لها اموال للتبذير”.

يجب ان نأخذ بالحسبان ان المس بالمجموعات المختلفة من السكان هو غيرمتماثل. المجموعة الاكثر تضرراً من الازمة من بين امور اخرى من ناحية نسب البطالة والاجازة بدون راتب ، هي المجموعة السكانية الضعيفة، اشخاص بدون شهادة بجروت، والتي رأسمالها البشري، الانتاجية والاجر والوضع الاجتماعي – الاقتصادي لها متدنية. هؤلاء ايضاً هم المجموعات السكانية التي ستجد صعوبة في اعادة الاندماج في سوق العمل، والذي لن يعود ليكون ما كان عليه – هكذا تقول د. مريان تحاوخو مديرة برنامج السياسة الاقتصادية في المجتمع العربي في معهد اهرون، ومدرسة تيونكيم للاقتصاد في المركز متعدد المجالات.

حسب اقوالها، بدون سياسة اقتصادية تأخذ بالحسبان هذا المجال وتستثمر في الرأس مال البشري في المجموعات الضعيفة – ستتعمق الفجوات وسيكون لذلك تداعيات اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى. “يوجد هنا مجموعة سكانية والتي 70% منها تنهي الثانوية دون شهادة بجروت وفقط واحد من كل  عشرة ينهون الثانوية لديهم الدرجة الاولى، مستوى مهارات للعالم الثالث و – 50% تحت خط الفقر – وما الذي تقدمه الحكومة لها؟ بدل بطالة لسنة و750 شيكل للتبذير”، تقول.

وتضيف د. تحاوخو: “هنالك اشخاص في اسرائيل يعيشون في فقر، وفي جريمة، وبدون بنى تحتية. 40% من الاسر في البلدات العربية غير مربوطين بالانترنت ولربع سكان العرب لا يوجد جهاز حاسوب في البيت. لاكثر من 80% منهم لا تتوفر الامكانيات الرقمية الاساسية من اجل اتعامل مع عالم العمل الجديد او النجاح في العمل في البيت. كيف يمكن لهؤلاء الناس ان يجدو عمل في عالم فيه يوجد 50-100 مرشح لكل وظيفة شاغرة؟

وهي تؤكد على انه يتوجب وضع اهداف حسب المجموعات السكانية – نساء، ذكور، عرب، وحريديون – وليس فقط ان نضع اهدافا عامة. هكذا يكون بالامكان استغلال الازمة من اجل القيام باصلاحات والتي لم يكن  بالامكان بغير ذلك ، القيام بها او كنا سنحتاج الى وقت طويل لاخراجها الى حيز التنفيذ.

عمر مؤاب: “يجب التخلص من البيروقراطية

“ليس بالامكان تجاهل الصورة الكاملة وفهم اننا في ازمة عميقة وسيكون هنالك عاطلين عن العمل ولهذا يجب اعطاء نقود، ولكن يجب ان نفهم اننا في ازمة طويلة” – يقول البروفيسور عمر مؤاب من مدرسة تيومكن للاقتصاد في المركزمتعدد المجالات وجامعة فاريك.

حسب اقواله المخططات التي عرضتها الحكومة حتى لان تشجع عدم التشغيل. “الخطة الحالية للحكومة (القصد هو تمديد فترة الاحقية لبدل بطالة حتى حزيران 2021 وخطة تعويض المشاريع حتى 20 مليون شيكل، س . ك) متناسقة – فهي تخلق حافز للعمال على عدم عمل وللمشغلين بان يقيلوا عمالهم”، يقول.

مؤاب يعتقد انه يتوجب تغيير نظام بدل البطالة والتمكين – خلافاً للوضع اليوم – من الحصول على بدل بطالة حتى لو كانوا مشغلين في  ظل ازمة جزئية او في وظيفة باجر منخفض، وهكذا يتم خلق حافز للتشغيل. هذا خلافا للوضع الحالي، والذي فيه يمكن  للاشخاص ان يفقدوا دخلاً اذا  ذهبوا للعمل. بموازاة ذلك حسب اقواله، من المهم الا يخلق  للمشاريع دوافع لتقليص النشاط كما تفعل الخطة الحالية،التي تعطي مساعدة  فقط لمن تضررنشاطه.

كجزء من تشجيع المشاريع يلفت مؤاب الانتباه الى قانون تشجيع استثمار الاموال والذي يعتقد انه يتوجب الغاؤه. “قانون. تشجيع استثمار راس المال يؤدي الى ضريبة زائدة على جزء من الشركات من اجل تمكين فرض ضريبة منخفضة اكثر على شركات اخرى بدون منطق”،يقول.

عيديت بيطون “يجب خلق نماذج للتخصص”

“ما يتوجب الاهتمام به الان هو عدم السماح للناس بالبقاء في بيوتهم بدون عمل. الناس يريدون ان يعملوا” – هكذا تقول  عيديت بيطون، مديرة عام بوست، وهي مدرسة لمهن الغد من مجموعة فيلت. “ليس هنالك سبب لعدم استغلال هذا الوقت لعمل يدفعنا قدما ويساعدنا”.

حسب اقوالها فان الدولة تستطيع خلق تشغيل للناس بواسطة دمجه في مهام معنية بالدفع بها قدماً – “ابتداءاً من التنظيف والبناء وحتى برامح لمواقع حكومية وتطبيقات للدولة”. بيطون ترى وجود امكانية كامنة حتى بتشجيع التطوع في المجتمع. ” هنالك جمعيات بحاجة ماسة الى الايدي العاملة. التطوع في المجتمع يمكن ان يكون مقابل بدل البطالة – الاشخاص سيطلب منهم تقديم شيء ما من ذاتهم مقابل الاموال التي يحصلون عليها”. بصورة طبيعية ايضاً بيطون ترى المفتاح في التأهيل المهني. “صحيح انه في فترة كهذه هنالك عرض اقل لاماكن العمل. ولكن هذا لا يقلل الحاجة لتدريب نوعي. عندما نخرج من الازمة، سيكون علينا ادخال الاف العمال فوراً الى سوق العمل والى اماكن العمل الجديدة التي ستخلص. بدون تدريب مناسب فان هذه العملية ستطول وسيصعب على الدولة ملاحقة الوتيرة”، تقول.

حسب اقوال بيطون هنالك اهمية في خلق نماج تشغيل بديلة. ” عهد الكورونا عرّض لخطر كبير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. اجراء كثيرون وجدوا انفسهم بدون عمل ما بين عشية وضحاها. نماذج بديلة ستمكن العمال من العمل في اكثر من مكان عمل واحد. وتحمل مسؤولية عن امكانيات توفير مصادر رزقهم وان يكونوا اكثر مرونة في تشغيلهم. ان المساعدة في انشاء شركة خاصة – مثلاً نموذج يجمع معاً اشخاص مؤهلين تم تسريحهم من شركات ويساعدهم في انشاء مشروع جديد في المجال المختصين فيه، او دعم في اقامة جمعيات تعاونية تمكن العمال من التوحد في مشروع مشترك يوفر خدمات في البلاد وفي العالم. مراكز وفضاءات عمل تمكن الناس من اللقاء والتعلم، اماكن تسمح للقاء بين الناس، فرص تعلم ومساعدة في انشاء مشاريع واماكن عمل.

” نماذج بديلة مناسبة للاجيرين مثلما تناسب المستقلين، وتسمح لكل عامل ان يجد الوصفة التي تمكنه من كسب رزقه والعمل في مجال اهتمامه”.

تسفي زيف: “الاستثمار فقط في خلق تشغيل

“الكورونا كشفت ضعف السلوك الحكومي في كل المتسويات، في الادارة الصحية، السياسية، وحتى في ادارة الخزينة العامة. مانراه في مجال التشغيل هذا هو العلبة الفارغة للتأهيل المهني. هناك حتى بدون الكورونا نحن في مشكلة” – هكذا يقول تسفي زيف المدير العام السابق لبنك العمال واليوم يعمل في التحديث المالي وفي نشاطات اجتماعية.

حسب اقواله. “الحكومة يجب ان تنفق المال فقط على ما يساهم في التشغيل وعدم توزيع هدايا”. هو يدعي ان المشكلة الرئيسية في الازمة الحالية هي انها تضر بالاستهلاك الشخصي – “يجب ان يعود  الناس للعمل ويكسبون اموالاً يستطيعون انفاقها، هو يقول. مع ذلك فان مجرد توزيع الاموال مثل برنامج الهبات التي اعلن عنه رئيس الحكومة نتنياهو ويكلف الدولة 6 مليارات شيكل – ليس جيداً. “حوالي 60% من الناتج الاجمالي الخام مصدره من الاستهلاك الشخصي. 6 مليارات شيكل هي اقل من يوم استهلاك”، اضاف.

ولكن الواقع مركب. زيف يشير الى ان حوالي 25%ممن سيفقدون عملهم لن يجدوا عملاً جديداً، من بين امور اخرى نظراً لانه المشغلين اكتشفوا انهم يستطيعون العمل ب30% اقل من العمال.

زيف يشير الى ان على الدولة ان تحدد المهن الناقصة ليس فقط الان بل حتى تلك التي ستنقصها في الـ 5 – 10 سنوات القادمة.” تمريض، حضانة، تقني اشعة – يجب ان يكون هنالك شخص ما لديه صورة كاملة وان يفهم كيف يقومون في السنوات القادمة بتدريبات وتغيير مهن. يجب ادارة سوق التشغيل على المستوى الكلي “، هو يقول.

مع ذلك هو يؤكد على ان المسؤولية هي ايضاً تقع على العاطلين انفسهم. “اذا لم يفهم العاطلين ان احداً لم يهتم بهم سوى رشوتهم ببدل الاجازة بدون راتب، واذا لم يمسكوا انفسهم بزمام الامور ويعودوا الى سوق العمل – فمن شأنهم ان يجدوا انفسهم لسنة اخرى بدون اموال وبدون عمل”، يحذّر.

هو يتوقع من الدولة ان تخلق انظمة تسهل العودة الى العمل مثل امكانية الحصول على بدل بطالة جزئي سوية مع الاجر.