هآرتس – ذي ماركر – بقلم سامي بيرتس – الذخرالاقتصادي الاكبر لازمة الكورونا

هآرتس – ذي ماركر – بقلم  سامي بيرتس – 10/2/2021

“ في وزارة المالية انتظروا لسنوات حدوث ازمة يمكنهم استغلالها لغرضزيادة النجاعة والانتاج، والتي لم يكن بالامكان تنفيذها في الايام العادية. وعندما سنحت لهم الفرصة وحدثت ازمة تاريخية ودراماتيكية تسببتبالضرر لملايين الاسرائيليين في القطاع الخاص دون أن تمس القطاع العام،لم يحسنوا استغلالها  “.

​سنة الكورونا اوضحت ما هو الذخر الاقتصادي الاكثر اهمية فيالعالم، الذي اهتز بسرعة مخيفة: أمن تشغيلي. عندما تم ارسال مئات آلافالاشخاص الى بيوتهم بعد فترة قصيرة على اندلاع الازمة، دون معرفة هلسيعودون الى اماكن عملهم ومتى، مئات آلاف موظفي القطاع العام، الذينعدد منهم يوجدون في قلب معالجة الازمة، لم ينشغلوا في مسألة متى سينزلالراتب القادم.

هم عرفوا أنه سينزل، في هذه السنة، في السنة القادمة وحتى في فترة التقاعد. هذا جسد الفروق بين القطاع الخاص والعام، والثمن الكبير الذي يدفعه منيعملون في القطاع الخاص في اوقات كهذه. ولكن هذا فقط هو الفصل الاول فيالكتاب. تأثيرات الازمة سترافقنا ايضا في السنوات القريبة القادمة. وفي الفصلالقادم ستتضح درجة المرونة وقدرة تكيف القطاع العام مع الوضع الاقتصادي – الاجتماعي الجديد.

في حزيران 2020 كان ما زال يبدو لوزير المالية، اسرائيل كاتس، أنهسيستمر في منصبه لفترة طويلة. طبقا لقاعدة “ما لم تفعله في السنة الاولىلن تفعله في أي يوم“. وحسب صورته الشخصية كبلدوزر، فان كاتس اراداستغلال ازمة الكورونا لاحداث ثورة في القطاع العام. في قسم الميزانيات،برئاسة شاؤول مريدور في حينه، تم وضع المسودات والافكار الكثيرة لاجراءتقليص كبير يبلغ 15 – 45 مليار شيكل خلال ثلاث سنوات. وفي وزارةالمالية ينتظرون منذ سنوات حدوث ازمة يكون بالامكان استغلالها لغرضزيادة النجاعة واجراء اصلاحات لم يكن بالامكان تنفيذها في الايام العادية. وها هم حصلوا على ازمة دراماتيكية وتاريخية، ألقت قنبلة على رؤوس ملايينالاسرائيليين في القطاع الخاص، دون أن يتضرر القطاع العام أبدا.

كاتس فهم بسرعة كبيرة أمرين. الاول هو أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهولا ينوي تنفيذ اتفاق التناوب مع وزير الدفاع ورئيس ازرق ابيض، بنيغانتس. نتنياهو بحث عن طريقة لتقصير ايام الحكومة، لذلك هو لم يصادقعلى ميزانية الدولة واجراء الاصلاحات. أي أنه لا يوجد أي سبب للدخول الىنزاعات عمل في القطاع العام من اجل أمر لن يحدث.

الثاني، في هذه المرحلة من الازمة، في كل العالم يعملون على توسيعللميزانية، وليس تقليصها. فلماذا نسرع وندخل في معارك؟ لماذا لا نراكم أولاالقليل من الشعبية؟ دور الحروب سيأتي.

الفجوات بين القطاعات لا يمكن أن تستمر لفترة طويلة

حسب تقرير المسؤول عن الاجور في وزارة المالية، الذي تم نشره أول أمس، فيالقطاع العام توجد عدة مشاكل عميقة ستصل قريبا الى نقطة الغليان. الامرسيحدث عندما سيتم تشكيل حكومة ثابتة ستضطر الى مواجهة تداعيات ازمةالكورونا. ونفس هذه الحكومة ستحتاج الى تشخيص محركات النمو واعادةاصلاح سوق العمل، عن طريق معالجة القطاع العام. المسؤول عن الاجور فيوزارة المالية، كوبي بار – نتان، طرح في تقريره عدة نقاط للتفكير حول الموانعالاساسية في عمل القطاع العام: ثبات وصلابة تشغيلية، رفع اجور تلقائي حسبالأقدمية، راتب متفرع ومتعدد المتغيرات يصعب الانتقال بين الوحدات (حتى فينفس المكتب)، آليات مكافأة قديمة وغير موحدة، فجوات بين الراتب والمؤهلات، التيهي اقل انتشارا في القطاع الخاص.

الهدف ليس تسريح آلاف العاملين في القطاع العام وارسالهم الى بيوتهم، بلادارة افضل للموارد التي توجد لدى القطاع العام. لا يجب أن نكون عبيدلاتفاقات عمل متشددة، ترقي وتدفع مكافآت لاشخاص غير جديرين بذلك،وتمكين من انتقال العاملين الى الاماكن التي يمكنهم المساهمة فيها وأنيتطوروا بصورة اكثر، وتشجيع التميز واعطاء المكافآت المتفاوتة المرتبطةبالانجازات. المشكلة هي أن مفاهيم مثل مرونة تشغيلية أو حركة العامليناعتبرت خلال سنوات في القطاع العام كسجاد احمر ودعوة للدخول فيحرب.

في فترة ازمة الكورونا، طوروا في وزارة المالية قنوات حوار مع الهستدرونولجان العمال، التي مكنت من انتقال العمال وتغيير في ساعات العملوالانتقال الى مناوبات وتشغيل جزئي وادخال تكنولوجيا متطورة. ولكن هذهالاختراقة يجب ترسيخها كي تصل الى درجة اصلاح يدفع قدما بالقطاعالعام في العقد القادم ولا يبقيها مجرد مشهد لمرة واحدة. نعم، هناك كوروناوبالطبع هناك انتخابات، لكن وزير المالية الذي ينظر قليلا الى ما وراءالاشهر القريبة القادمة، بالتأكيد يدرك أن الطريقة لاعادة اصلاح الاقتصادفي اسرائيل وتكيفه مع عهد ما بعد الكورونا، يجب أن تتضمن تغيير عميقفي الرؤية. ايضا في الهستدروت يعرفون ذلك. والسؤال هو هل سيتم بناءبرنامج حكيم وله مغزى يؤثر في المدى الطويل من اجل أن يتم استغلال ازمةالكورونا لزيادة الانتاجية والنجاعة والتحديث وتحسين الخدمة التي يقدمهاالقطاع العام.

​أهمية القطاع العام اتضحت خلال هذه الازمة بكامل قوتها، في جهازالصحة وفي الوزارات الاقتصادية التي صاغت برامج مساعدة، وفي الحفاظ علىالامن والنظام العام، وايضا في جهاز التعليم. عدد من هذه الانظمة عمل بصورةجيدة، وبعضها مثل جهاز التعليم على سبيل المثال، انهار ولم يقدم أي حلولاساسية.

​ولكن ليس فقط اهمية القطاع تم تجسيدها في الازمة، بل ايضا الفرقالكبير بينه وبين القطاع الخاص، أمن تشغيلي مرتفع. هذا ذخر له قيمةاقتصادية عظيمة، يوفر الهدوء النفسي وقدرة تخطيط اقتصادية، لا سيما فيايام ازمة تترك جيل من الشباب بدون عمل، مشوش ولا توجد لديه أي اجاباتحول مستقبله. وغير المعقول هو أنه رغم الامن التشغيلي المرتفع والشروطالمرافقة، إلا أن الراتب العالي ووتيرة زيادته، حوالي 67 في المئة من العاملينفي الوزارات الحكومية يوجدون في نزاعات عمل، و50 في المئة من النزاعاتهي نزاعات مستمرة منذ اكثر من سنتين. في هذه الاثناء، عندما عددالعاطلين هو نحو 700 ألف شخص، اغلبيتهم الساحقة من القطاع الخاص،يبدو أن الهستدروت والعاملين في القطاع العام يجب أن يدركوا بأن الفوارقبين القطاعات لن تستمر لفترة طويلة.

​مئات آلاف العاطلين والمستقلين الذين تضرروا في الازمة يحتاجونالى حلول ومساعدة تقتضي من القطاع العام المشاركة في تحمل العبء. هذا يعني عدد اقل من نزاعات العمل ومرونة وحركة اكثر وقدرة على تغييرمكان العمل، وتجميد رفع الراتب، وربما ايضا فرض ضريبة على الثبات. الازمة اثبتت قوة وقيمة الذخر الاقتصادي النادر هذا المحفوظ فقط لقلائل.