هآرتس/ ذي ماركر – بقلم حجاي عميت وتسيون كلينغبيل – أزمة الكورونا أدت الى الركود : الاقتصاد ينكمش بـ 7.1 في المئة، الهبوط الاكثر حدة في 20 سنة.
هآرتس/ ذي ماركر – بقلم حجاي عميت وتسيون كلينغبيل – 26/5/2020
“ بنك اسرائيل حسن التنبؤات حول التغيرات في الانتاج في العام 2020، من انكماش للاقتصاد يبلغ 5.3 في المئة الى انخفاض يبلغ 4.5 في المئة. وفي البنك يقدرون بأنه ايضا في الربع الثاني من العام 2021 فان نسبة الفائدة ستكون صفر تقريبا. والمكتب المركزي للاحصاء يقول إن 64 في المئة من العاملين في الاقتصاد غابوا عن اماكن عملهم بشكل كامل أو بشكل جزئي في شهر نيسان “.
المكتب المركزي للاحصاء نشر أمس بأن الناتج المحلي الخام لاقتصاد اسرائيل انكمش في الربع الاول من العام 2020 بـ 7.1 في المئة، وهو الهبوط الاكثر في 20 سنة. هذا باسعار ثابتة وبعد خصم تأثير الموسمية.
سبب ذلك يكمن كما يبدو في نشر آخر لمكتب الاحصاء أمس والذي بحسبه أكثر من 2.2 مليون اسرائيلي – 64 في المئة من الموظفين – غابوا عن العمل بشكل كامل أو جزئي في شهر نيسان. رغم البيانات الصعبة أبقى أمس بنك اسرائيل الفائدة في السوق في مستوى 0.1 في المئة وأبقى لنفسه مجال عمل بالحد الادنى لتخفيض الفائدة الى الصفر طوال العام، اذا لم يظهر الاقتصاد أي علامات على النمو.
من يبحث عن اشارات للتفاؤل في التنبؤ الحديث لقسم الابحاث في بنك اسرائيل سيجدها في التغييرات مقابل التنبؤ الذي نشر في ذروة وباء الكورونا في 6 نيسان. واذا كان بنك اسرائيل قد قدر قبل شهر ونصف بأن الناتج في 2020 يتوقع أن ينكمش بـ 5.3 في المئة فهو الآن يقدر بأن الناتج سينكمش فقط بـ 4.5 في المئة، في موازاة الكساد المتوقع السلبي.
بنك اسرائيل قدر أمس بأن نمو الانتاج في 2020 سيكون أقل، في حين أنه في نيسان تنبأ بنمو سيبلغ 8.7 في المئة في السنة القادمة. الآن الحديث يدور عن 6.8 في المئة. وقف النمو في الاقتصاد تم التعبير عنه حسب بنك اسرائيل بتضخم سلبي في 2020 بنسبة -0.5 في المئة. في 2021 يتوقع حدوث تضخم تقريبا يبلغ الصفر.
في بنك اسرائيل لا يتنبأون بخروج سريع من الازمة يشبه القفزة السريعة للاقتصاد في 2009، بعد الازمة السابقة. في نفس الوقت، في بنك اسرائيل يقدرون بأنه بعد سنة، في الربع الثاني من 2021، فان فائدة بنك اسرائيل يتوقع أن تكون صفر – 0.1 في المئة. في مجال العقارات يقدرون في بنك اسرائيل بأنه لن يحدث اكثر من “ضبط معين لوتيرة ارتفاع اجرة الشقق”.
الضرر للاقتصاد كبير وطويل
حسب المكتب المركزي للاحصاء في الربع الاول من 2020 هبطت النفقات على الاستهلاكات الشخصية بـ 20.5 في المئة مقابل الربع الاخير في 2019. النفقات على السلع الثابتة (الملابس والاحذية والنسيج وادوات عمل وادوات كهربائية منزلية بسيطة وسلع ترفيه واغراض شخصية) هبطت في الربع الاول من 2020 بـ 31.6 في المئة بحساب سنوي وبـ 9 في المئة بحساب ربعي. استيراد البضائع والخدمات انخفض بـ 27.5 في المئة ونفقات الاستهلاك العام انخفضت بـ 10.3 في المئة. ومن يتساءل كيف قضى الاسرائيليون الوقت وهم في الاغلاق سيهتم بأن البند الوحيد الذي سجل ارتفاع كبير في الاستهلاك الشخصي للفرد، حسب مكتب الاحصاء المركزي، هو استهلاك الغذاء والمشروبات والسجائر، التي ارتفعت بـ 5.8 في المئة بحساب سنوي في الربع الاول من العام.
في بنك اسرائيل كتبوا أن “ازمة الكورونا أدت الى انكماش غير مسبوق في حجم النشاط الاقتصادي، والى ارتفاع حاد في عدد طالبي العمل. العملية التدريجية لرفع القيود التي فرضتها الحكومة وجدت التعبير عنها ايضا في النشاطات الاقتصادية في السوق، لكن الضرر بالاقتصاد هو كبير ومتوقع أن يستمر. قسم الابحاث يقدر، على فرض أنه لن تكون موجة اصابة اخرى ولن يكون تشديد آخر للقيود بعد انكماش كبير في 2010، سيكون هناك نمو سريع في الناتج في 2020، لكن نسبة البطالة في نهاية 2021 ستكون اعلى مما كانت عشية الازمة.
“حسب تقدير قسم الابحاث، حتى منتصف ايار، فان حجم شل الاقتصاد تقلص الى النصف تقريبا على ضوء رفع القيود. جزء من الفروع استيقظت، لكن مستوى النشاط ما زال منخفض. وفي الفروع التي فيها لم يتم بعد رفع القيود ما زالت قريبة من مستوى الحضيض، والنهوض فيها وجد تعبير جزئي فقط في سوق العمل.
“خطوات السياسات في البنوك المركزية في العالم أدت الى تغيير في منحى اسواق المال. الانخفاضات الحادة في اسواق الاسهم خصمت جزئيا واسواق السندات الحكومية استقرت. نشاطات بنك اسرائيل قللت بصورة كبيرة مردودات السندات الحكومية والكارتيلات في اسرائيل، الاعتماد البنكي ارتفع خلال الازمة، لكن اعتماد المصالح التجارية الصغيرة واعتماد الاستهلاك تقلص. نشاطات صناديق منح الاعتماد للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة بضمان الدولة أدت الى انخفاض متوسط الفائدة للاعتماد للمصالح التجارية الصغيرة.
“منحى الهبوط استمر حول نسبة التضخم لا سيما على خلفية انخفاض اسعار الطاقة: في نيسان سجل تضخم سنوي بنسبة سلبية تبلغ 0.6 في المئة. والتوقع لتضخم على المدى القصير يوجد ادنى الهدف، في حين أن التوقع للزمن المتوسط والطويل يوجد في داخل الهدف. في هذه المرحلة لا يظهر أي تأثير تضخمي للضرر”.
اساس العاطلين هو من مجال الترفيه والطعام. 2.5 مليون اسرائيلي غابوا عن العمل بشكل كامل أو جزئي في شهر نيسان. والارقام التي نشرها مكتب الاحصاء أعلى بكثير من تقارير خدمات التشغيل حول عدد الاشخاص الذين فقدوا اماكن عملهم في آذار – نيسان في اعقاب اجازة بدون راتب أو بدل بطالة أو بيانات التأمين الوطني بخصوص طالبي بدل البطالة. السبب في ذلك هو أن بيانات مكتب الاحصاء المركزي تشمل كل من غاب عن العمل، بما في ذلك موظفو الدولة الذين غابوا عن العمل رغم أنهم حصلوا على الراتب من الدولة – أو من خرجوا الى اجازة في عيد الفصح.
استطلاع القوة البشرية ايضا لمكتب الاحصاء المركزي الذي ترتكز عليه البيانات أجري في شهر نيسان. بناء على ذلك، جزء من المجيبين على الاستطلاع تم شملهم في العينات حتى 19 نيسان قبل أن يبدأ الفتح التدريجي للاقتصاد وعودة فروع الى العمل. في الاستطلاع سئل المستطلعين عن الاسبوع الذي انتهى يوم السبت الماضي، لهذا الصورة تتناول ما مر على الاقتصاد، وبصورة أقل تعبر عن الوضع الحالي.
من البيانات يتبين أن 1.5 مليون اسرائيلي غابوا عن العمل خلال كل الاسبوع، منهم 1.3 مليون غابوا لاسباب تتعلق بالكورونا. عدد المشغلين الذين غابوا عن اماكن العمل جزء من الاسبوع في اوساط ابناء 15 فما فوق كان حوالي مليون مشغل (مقابل حوالي 817 ألف غابوا في الشهر السابق)، منهم حوالي 252 ألف شخص غابوا لاسباب تتعلق بالكورونا. نسبة من غابوا طوال الاسبوع أو جزء من الاسبوع لاسباب تتعلق بفيروس الكورونا كان 39 في المئة.
حسب المكتب المركزي للاحصاء فان النسب الاعلى للعاملين الذين غابوا عن العمل من بين جميع العاملين كانت في مجال الفن والترفيه والاستجمام، 88.3 في المئة، خدمات الضيافة والمطاعم، 87.3 في المئة، خدمات اخرى، 82.4 في المئة، التعليم 78.4 في المئة، نشاطات عقارية 75.8 في المئة، توفير الكهرباء 72.8 في المئة، خدمات مهنية وعلمية وتكنولوجية 72.4 في المئة.
النسبة الاعلى للعاملين الغائبين عن العمل من بين العاملين كانت في اوساط ابناء 65 فما فوق – 74.7 في المئة (منهم 53.2 في المئة لاسباب تتعلق بالكورونا). في اوساط ابناء 60 – 64 – 73.1 في المئة، منهم 42.5 في المئة لاسباب تتعلق بالكورونا، في اوساط ابناء 45 – 54 – 69 في المئة (منهم 40.5 في المئة لاسباب تتعلق بالكورونا). في اوساط ابناء 55 – 59 – 66.2 في المئة (منهم 39.3 في المئة لاسباب تتعلق بالكورونا).
بيانات المكتب المركزي للاحصاء ما زالت لا تشير الى ارتفاع واضح في البطالة. في نيسان نسبة غير المشغلين من قوة العمل بلغت 3.3 في المئة. وحتى هبطت مقارنة مع شهر آذار التي بلغت في حينه 3.4 في المئة. نسبة المشاركة في قوة العمل هبطت قليلا، من 62.8 في المئة في شباط و62.7 في المئة في آذار الى 62 في المئة في نيسان. في الاشهر القادمة يتوقع حدوث تذبذب حاد في هذه البيانات، في اعقاب تأثيرات ازمة الكورونا. وخلال ذلك، نسبة العاملين الذين عملوا بصورة كاملة (35 ساعة واكثر) من اجمالي العاملين كانت 78.8 في المئة (78.5 في المئة في شهر آذار).
