هآرتس – ذي ماركر – بقلم حجاي عميت – نتنياهو يقترح منحة بمبلغ 750 شيكل ، بينيت يقترح زيادة 500 شيكل في الشهر على الأجر الصافي
هآرتس – ذي ماركر – بقلم حجاي عميت – 23/2/2021
“ خطة يمينا لتخفيض كاسح في الضرائب كشرط للانضمام الى الحكومة، يمكن أن تؤثر بسرعة على الخطاب السياسي، رغم خطر الاضرار بالخدمات الاجتماعية المرتبطة بها. وفي حزب يمينا يعتبرون خطتهم هي “جنة عدن” للعاملين، لكن يمكن لهذه الخطة أن تشكل انحراف الحزب الى سياسة نيوليبرالية “.
في الوقت الذي تتم فيه ادارة دولة اسرائيل بدون ميزانية، ورئيس الحكومة ووزير المالية يسكبون العطايا بدون تمييز، فان حزب يمينا نشر في منتهى السبت ما وصفه بـ “الخطة الاقتصادية الاكثر جرأة في تاريخ اسرائيل”. يمينا تعهد بأن الخطة التي طرحت بخطوطها العامة فقط، ستحول اسرائيل الى “جنة عدن للعائلات العاملة”. في يمينا يسمونها “خطة سنغافورة”، على اسم دولة تعتبر نموذج بالنسبة لمعاهد الابحاث الليبرالية الجديدة في اسرائيل مثل معهد كهيلت.
حسب الحزب، الخطة تشمل تخفيض 15 في المئة في ضريبة الدخل، تخفيض دراماتيكي في ضريبة الشركات، من 23 في المئة الى 15 في المئة. وتجميد النفقات الحكومية ليس عن طريق اقالة موظفين، بل بواسطة قرار بحسبه الموظف الذي يعمل بكادر زائد والذي سيتقاعد، لن يستبدل بآخر. وبدلا من ذلك يتم الغاء كادره أو يتم نقله الى وظائف اخرى. ايضا تعهد حزب يمينا بالغاء وزارات حكومية زائدة، ووضع اهداف قابلة للقياس لكل وزير ولكل مدير كبير في الخدمة العامة، واعطاء مقابل حسب النتائج (مثلما في الهايتيك) وخلق 400 ألف مكان عمل.
الخطط التي تنشر في الحملات الانتخابية يجب أن يتم النظر اليها بضمان محدود. هناك شك فيما اذا كان هناك حزب لا يؤيد خلق اماكن عمل، والاعلان عن الغاء وزارات حكومية زائدة. وسنصدق فقط عندما نشاهد ذلك يتحقق أمام ناظرينا. مع ذلك، من المهم التوقف عند عدد من التصريحات في حملة الحزب الذي يترأسه نفتالي بينيت.
السبب في ذلك هو أن اعلان يمينا عن تخفيض الضرائب، مثلا، يمكن أن يكون له تأثير على الخطاب في النظام السياسي كله. في اعقاب ازمة الكورونا فان الاقتصاديين المتشائمين يقدرون أن الجمهور سيكون عليه تحمل رفع الضرائب، الذي هدفه التغطية على العجز. وبنك اسرائيل اوضح بأن هذا الرفع سيقتضيه الواقع. في المقابل، في يمينا يقولون إنه ليس فقط يجب رفع الضرائب، بل يجب خفضها وبصورة كبيرة. من اجل اسعاد الأذن فان معنى خطة يمينا هو أن المواطن الذي يحصل على راتب 20 ألف شيكل خام سيحصل على اضافة بمبلغ 500 شيكل في الشهر على دخله الصافي.
من الذي لا يصوت لحزب يعد بسياسة كهذه؟ في شهر تموز الماضي خفض وزير المالية، اسرائيل كاتس، ضريبة الشراء. في السباق السياسي ربما سيحدد يمينا خط في اطاره سنسمع تصريحات لكل الاحزاب حول الحاجة الى خفض الضرائب من اجل مواجهة الازمة الاقتصادية، التي ستترجم بسرعة الى سياسة للحكومة.
عملية تراجعية
تحليل عرض يمينا يجب تقسيمه الى اثنين. الاول، هناك عدد غير قليل من الابحاث، منها بحث بنك اسرائيل، يدل على أن خفض ضريبة الشركات هو حقا يشجع نمو الاقتصاد. لذلك، هو يرفع في نهاية المطاف مداخيل الحكومة بنسب انتاجية. حسب هذا المنطق، التخفيض الذي يتحدث عنه يمينا سيخفض حوالي 10 مليارات شيكل من مداخيل الدولة في المدى القصير، لكن سيرفعها في المدى الطويل.
المشكلة مع هذه الحسابات هي أن اسرائيل من شأنها أن تجد صعوبة في مواجهة، في المدى القصير، الانخفاض في مداخيل الدولة. حسب منطق الاقتراح الذي اقترحه يمينا، لا يوجد سبب لعدم خفض ضريبة الشركات الى صفر، والامر ليس هكذا: بدءا من مرحلة معينة، خفض ضريبة الشركات لا يحقق نفس التأثير. أي أنه في هذه العملية الدراماتيكية هناك خطر كبير. لذلك، تخفيض ضريبة الشركات يجب أن يتم بصورة متدرجة اكثر مما هو في خطة يمينا. جانب آخر هو ضريبة الدخل. ايضا تخفيض ضريبة الشركات هو عملية تراجعية، لكن في مجال ضريبة الدخل فان التأثير مباشر: في الوقت الذي فيه المواطن يوجد في العشرية التاسعة التي تكسب 20 ألف شيكل، سيحظى بزيادة تبلغ 500 شيكل في الشهر. اذا تم تطبيق فكرة يمينا، فان المواطن الذي يكسب 10 آلاف شيكل سيحصل على زيادة تبلغ 75 شيكل في الشهر فقط. النتيجة يمكن أن تكون زيادة الفجوات ونمو لا يتمتع الجميع بثماره.
