هآرتس – ذي ماركر – بقلم تسفي برئيل – بانتظار جو بايدن: استئناف الاتفاق النووي ، بقي الأمل الضعيف لاقتصاد ايران المنهار
هآرتس – ذي ماركر – بقلم تسفي برئيل – 31/1/2021
“وباء الكورونا والعقوبات يضربان ايران. وفي الوقت الذي يثير فيه دخول جو بايدن الى البيت الابيض توقعات لرفع جزء من العقوبات، إلا أن زبائن النفط الايراني عثروا على مزودين آخرين. ولكن صناعة النفط الايرانية تراهن على زبون مخلص واحد هو الصين، التي يتوقع أن توقع معها على اتفاق تجاري ضخم “.
الرئيس الايراني حسن روحاني توجه مؤخرا الى مجلس الخبراء بطلب اعداد قوانين تمكن ايران من تلبية شروط قوة المهمة للعملية المالية “فاتف”، وهي هيئة دولية لمنع تبييض الاموال. يبدو أن روحاني يعتقد أن دخول جو بايدن الى البيت الابيض يشير الى بداية النهاية للعقوبات التي فرضت على ايران، ومن اجل منع تأخيرات اخرى أو ربع عقبات من امام الاستثمارات الاجنبية، ومن الافضل أن تكون ايران مستعدة على الأقل في الجانب التشريعي الذي يحتاج الى وقت طويل نسبيا.
الرسائل التي تأتي من الولايات المتحدة ومن ايران يمكن تفسيرها كاستعداد متبادل للبدء بمفاوضات من اجل العودة الى الاتفاق النووي الذي وقع في 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بعد ثلاث سنوات من ذلك. والاجواء المتفائلة في هذا السياق خلقها تعيين فندي شيرمان وروبرت مالي، الشخصيتان الرئيسيتان اللتان رافقتا ووجهتا المفاوضات مع ايران في ولاية الرئيس السابق براك اوباما، في وظائف رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الامريكية؛ وتصريحات بايدن في حملته الانتخابية؛ والاستعداد غير الصريح لايران لالغاء مطالبتها بتعويضات عن الفترة التي دخلت فيها العقوبات الامريكية الى حيز التنفيذ؛ والنشاط التشريعي لحسن روحاني.
ولكن على ايران مفروضة ثلاثة انظمة من العقوبات، ليست جميعها مرتبطة بالاتفاق النووي. مثلا، العقوبات التي تم فرضها على البنك المركزي وعلى حرس الثورة مرتبطة بتبييض الاموال وتقديم المساعدة للارهاب. ايضا مثلها العقوبات التي فرضت بسبب المس بحقوق الانسان. هكذا، حتى لو تم رفع العقوبات التي فرضها الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب فستبقى العقوبات الاخرى التي من اجل رفعها يجب أن يتباحث الطرفين حولها بصورة منفصلة. مسألة اخرى تتعلق بوتيرة رفع العقوبات الامريكية، لأن هذه تشكل وسيلة ضغط على ايران، وليس من الواضح اذا كان بايدن سيستجيب للشروط التي وضعتها ايران والتي بحسبها الرفع الفوري هو أمر ضروري من اجل البدء في المفاوضات. مسألة منفصلة تتعلق بالجدول الزمني الايراني، الذي في مركزه الانتخابات للرئاسة، التي يتوقع أن تجرى في شهر حزيران القادم. هل سيوافق خامنئي على أن “يمنح” معالجة المفاوضات لروحاني، وبهذا يزيد من قوة الاصلاحيين، أو أنه سينتظر حتى انتخاب الرئيس القادم على فرض أنه سيأتي من اوساط المحافظين؟ والبديل لذلك، هو يمكن أن يقرر تسريع المفاوضات بسبب الازمة الاقتصادية الشديدة التي تغرق فيها ايران دون الاهتمام بنتائج الانتخابات.
يجدر في هذا السياق التذكير بأن المفاوضات التمهيدية قبل التفاوض على الاتفاق النووي جرت في فترة الرئيس محمود احمدي نجاد، ولكن بداية المفاوضات الرسمية مع مجموعة الخمسة + واحد (الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن زائد المانيا)، قام خامنئي بتأجيلها حتى الانتخابات التي جرت في العام 2013 والتي فاز فيها حسن روحاني.
اقتصاد ايران غير محصن ضد الكورونا
داخل هذه الاعتبارات السياسية والاقتصادية يعطى وزن كبير لوباء الكورونا، الذي يواصل الانتشار واسقاط الضحايا. البيانات الرسمية تتحدث عن اكثر من 50 ألف حالة وفاة وحوالي 1.25 مليون مصاب في ايران. موقع المعارضة لمقاتلي “مجاهدي خلق” نشر بأن هذه البيانات أعلى من ذلك بصورة كبيرة، وأن عدد الوفيات وصل الى حوالي ربع مليون.
الرئيس روحاني قدر في الاسبوع الماضي بأنه فقط في شهر حزيران سيكون بالامكان البدء في تسويق التطعيمات من انتاج ايران، التي تم انتاجها حسب قوله بوتيرة 100 – 150 مليون جرعة في السنة. حتى ذلك الحين، ايران ستعتمد على تطعيمات مستوردة، بالاساس من روسيا والصين. وهكذا، حسب توجيهات خامنئي يجب عدم استيراد التطعيمات من امريكا ومن بريطانيا لأنه “يمكن أن تكون تحتوي على مواد هدفها اصابة كل الدولة بالعدوى”.
نسبة البطالة الرسمية في ايران هي 9.4 في المئة، والتي هي 2.4 مليون شخص. ولكن التقدير هو أن نسبة البطالة الحقيقية، لا سيما في اوساط الشباب، هي أعلى بضعفين على الاقل. الناتج المحلي الخام السنوي تقلص في 2019 – 2020 بـ 7 في المئة تقريبا، ورغم حدوث تحسن معين في الانتاج في الدولة وزيادة النجاعة في جباية الضرائب، إلا أنه في العام 2021 يتوقع أن يتقلص اقتصاد ايران بـ 3.7 في المئة اذا لم يتم رفع العقوبات. التضخم السنوي قفز ايضا من 30.6 في المئة في شهر نيسان الى اكثر من 46 في المئة في شهر تشرين الثاني الماضي. سحب الاموال من صندوق الطواريء وبيع السندات لا يغطي النفقات الجارية للحكومة، وبالاحرى تمويل الاستيراد. مسار الخلاص الاساسي يكمن في القطاع الخاص وفي الاستثمارات الدولية، لكن هذه القنوات غير متاحة بسبب النقص في السيولة في ايران أو بسبب العقوبات. في ايران يبلغون عن ارتفاع في الانتاج، وبالاساس عن مبادرات فردية لمواطنين ومجموعات تقوم بفتح مصانع صغيرة في البيوت أو في مبان فارغة. ايضا يجري انتقال سريع من الاستيراد الى الانتاج المحلي للسلع الاستهلاكية. مثلا، من ينتجون مواد التجميل استبدلوا الاستيراد لسلع “لوريال”، مع ذلك، ايضا هذه المبادرات التي تخلق في افضل الحالات بضع آلاف اماكن العمل لا تستطيع أن تشكل قاعدة لاقتصاد الدولة.
هل العلاقات بين ايران والصين تتعزز؟
في حزيران 2020 كشفت “نيويورك تايمز” تفاصيل “صفقة القرن” التي يتوقع توقيعها بين ايران والصين. الاستثمارات في الصين يتوقع أن تصل الى 400 مليار دولار، التي ستوزع على مدى 25 سنة. معظم الاموال يتوقع أن تصل الى مشاريع النفط والغاز والمنتوجات البتروكيماوية، والباقي للاستثمار في البنى التحتية. ولكن في الاتفاق توجد ايضا بنود تثير غضب عدد كبير من اعضاء البرلمان، الذين طالبوا باعادة فحص الاتفاق.
من بين امور اخرى تم الاتفاق على خفض حوالي 12 في المئة من سعر النفط الذي تحصل عليه الصين، وتأجير جزر ايرانية للصين، واعطاء تفضيلات للصين في المناقصات وتعاون أمني واسع. ونفي النظام لم يساعد في تهدئة اعضاء البرلمان والجمهور. ففي تشرين الثاني 2020 جرى نقاش في البرلمان الذي كان من شأنه أن يصادق على الاتفاق، لكن المصادقة لم تعط بعد. الصين قلصت جدا في هذه الاثناء مشتريات النفط من ايران والاتفاق بقي حتى الآن كحلم لا يفيد في الوقت الحالي الصين. كما يبدو، ايران يمكنها أن تتوقع على الاقل تغير في المناخ الاقتصادي عندما ستبدأ مناقشات فعلية حول استئناف المفاوضات. نائب وزير النفط في ايران، حسين زمانينيا، قال في مقابلة مع “بلومبرغ” بأن ايران يمكنها أن تعود وتنتج النفط بالمستوى الذي كان قبل العقوبات خلال شهر – شهرين منذ اللحظة التي سترفع فيها العقوبات. أي أن ايران يمكنها استخراج 4 ملايين برميل يوميا وأن تصدر حوالي 2.5 مليون برميل مقابل 300 ألف برميل تسوقها الآن.
وزير النفط الايراني، تيجان زانغنا، قال قبل اسبوع بأن ايران قامت بتصدير كميات قياسية من المنتجات البتروكيماوية في فترة العقوبات. “دونالد ترامب ومايك بومبيو انضما الى سلة قمامة التاريخ، في حين أننا نواصل العيش ونقوم بتطوير بلادنا”، قال.
ولكن ايضا هو يعرف أن مشكلة ايران هي أن جزء من زبائنها انتقلوا الى دول اخرى، وفي هذه الاثناء الكورونا تواصل تحديد الاسعار المنخفضة للنفط. حتى لو عاد انتاج النفط الى مستوياته السابقة فان ايران ستضطر الى بيعه بأسعار منخفضة من اجل أن تعيد لنفسها الزبائن وأن تغطي عجزها المتزايد.
على الرغم من اقوال نائب الوزير، إلا أن تقدير خبراء نفط في ايران هو أنه ستمر سنة على الاقل منذ لحظة رفع العقوبات الى أن تعود ايران الى مستوى الانتاج والتسويق مثلما في السابق. كل ذلك وما زال من غير المعروف متى وكيف ينوي بايدن البدء في حملته الايرانية.
