هآرتس – ذي ماركر – بقلم ايدي كوهين – خطة حكومية لمضاعفة عدد سكان هضبة الجولان وتطويرها
هآرتس – ذي ماركر – بقلم عيدي كوهن – 28/12/2021
” الخطة لمضاعفة عدد سكان هضبة الجولان تتضمن اقامة بلدتين جديدتين وحقل ضخم لانتاج الطاقة الشمسية. وهيئة حماية الطبيعة ترى أن الهضبة ستتضرر بشكل كبير وشديد “.
في اطار الجلسة يتوقع أن تصادق الحكومة على الدفع قدما ببناء 9 آلاف وحدة سكنية جديدة في القسم الشمالي، واقامة مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان، اضافة الى آلاف اماكن العمل وتطوير وتحسين البنى التحتية للمواصلات في المنطقة. كل ذلك في فترة تبلغ اربع سنوات فقط وبميزانية مرافقة تبلغ مليار شيكل تقريبا.
عن دفع هذه الخطة الطموحة قدما اعلن للمرة الاولى رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير البناء والاسكان زئيف الكين في شهر تشرين الاول الماضي. وقد اعتبرت هدف استراتيجي وطني ووسيلة لزيادة العرض وتعديل خارطة الطلب، كجزء من حل ازمة السكن. ولكن قبل المصادقة المتوقعة عليها تعرضت الخطة للانتقاد الشديد، بالاساس من قبل المنظمات الخضراء التي حذرت من أنها ستكون بكاء للاجيال.
“قرار الحكومة يعرض على هضبة الجولان بالاساس الدمار والخراب، ايضا على الطبيعة والمناطق المفتوحة المتميزة التي توجد في هذه المنطقة”، قالت هيئة حماية الطبيعة. “هضبة الجولان تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة والوديان العميقة والمساحات الواسعة المفتوحة التي تعتبر موطن لمئات الانواع من الحيوانات البرية والنباتات، التي تجذب في كل سنة ملايين الزوار. الهضبة ستتضرر بشكل كبير لصالح اقامة المزيد من البلدات ومشاريع البنى التحتية والطاقة. بدلا من ملاءمة التطوير في هضبة الجولان مع المميزات الخاصة، فان الحكومة تقترح المزيد من نفس الشيء. وبدلا من دعم السياحة في هضبة الجولان والتي ترتكز على مزاياها الطبيعية فان الحكومة تقترح المس بشكل مباشر بالعوامل الاساسية الجاذبة فيها”.
في اطار التطوير المسرع الذي تتضمنه الخطة فان وزارات الحكومة تخطط لتوحيد كبير للمستوطنات التي توجد في هضبة الجولان، وتعزيز كبير لكيتساريم التي تعتبر عاصمة اقليمية. ايضا اقامة مستوطنتين جديدتين هما متار واسيف، التي ستخصص لاستيعاب نحو 2000 عائلة في كل واحدة منها. حتى الآن المراكز التي يتم فيها فحص اقامة البلدات الجديدة هي شرق بلدة يونتان في الجزء الجنوبي للهضبة وشمال مفترق المدرعات القريب من مستوطنة شاعل، لكن لم تتم المصادقة بعد على المكان النهائي، والخطة لاقامتها التي سيقودها المجلس القطري للتخطيط والبناء وسلطة اراضي اسرائيل.
الخطة تنوي مضاعفة عدد سكان كتساريم خلال بضع سنوات. باستثناء الـ 40 مليون شيكل التي ستخصص كمنح تطوير لكتساريم والمجلس الاقليمي غولان فان 70 مليون شيكل اضافية ستخصص للمجلس المحلي لصالح ازالة موانع التطوير وتحسين البنى التحتية القائمة ومؤسسات التعليم والمؤسسات العامة، كذلك لصالح تسويقها ونشرها على الجمهور الواسع على اعتبار أنها عاصمة الجولان الجديدة. تقريبا 4 آلاف وحدة سكنية جديدة يتوقع أن تضاف الى مساحة كتساريم في اطار الخطة، تقريبا ضعف عدد العائلات التي توجد فيها الآن.
اضافة الى ذلك، الخطة تتضمن تخصيص عشرات ملايين الشواقل لوزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة لتطوير مراكز تشغيل وابحاث خاصة في مجال تكنولوجيا الزراعة وتصنيع الغذاء والطاقة في المنطقة، على أمل أن تثمر هذه الاضافة آلاف اماكن العمل النوعية لسكان الهضبة المستقبليين. ميزانيات اخرى ستخصص ايضا لدعم السلطات المحلية والاقليمية وتطوير البنى التحتية الاقليمية.
النقاط الاساسية التي تثيرها معارضة الهيئات الخضراء هي اقامة بلدتين جديدتين وتطوير حقل ضخم لانتاج الطاقة الشمسية في عيمق هبخا، وايضا اقتراح تشكيل لجنة خاصة للتخطيط والبناء للجولان. “اقامة بلدات جديدة لا يوجد لها أي منطق تخطيطي واجتماعي وبيئي أو اقتصادي”، قيل في ورقة الموقف التي نشرتها هيئة حماية الطبيعة قبل مناقشة القرار. كتاب الورقة اشاروا الى أنه يوجد اليوم مخزون تخطيطي كبير غير مستخدم من الوحدات السكنية في هضبة الجولان، الذي يلغي الهدف الرئيسي للخطة. على سبيل المثال، تمت الاشارة في ورقة الموقف بأنه فقط في كتساريم نفسها توجد الآن 4500 وحدة سكنية يخطط لها وفي متناول اليد، التي تشكل نصف الهدف الحكومي. التكلفة – الفائدة من بلدة جديدة هي سلبية بكل المعايير مقابل تعزيز توسيع بلدة قائمة. ايضا في هضبة الجولان، التي الكثير من سكانها بحاجة ماسة الى الدعم”.
لقد تطرقت لهذه النقطة في الشهر الماضي ادارة التخطيط برئاسة داليا زلبر في الرأي الاولي بشأن نية الحكومة اقامة بلدات جديدة في هضبة الجولان: “سياسة التخطيط كما تم التعبير عنها في الخطط الهيكلية القطرية وفي قرارات المجلس القطري هي أنه يوجد تفضيل واضح لتوسيع ودعم البلدات القائمة، ويجب الامتناع عن، باستثناء حالات استثنائية وخاصة، اقامة بلدات جديدة” كتب. “اضافة الى ذلك، ازدياد البلدات يناقض الرؤية التخطيطية التي تحث على تركيز التطوير على الانسجة الحضرية ومنع الضواحي والحفاظ على تواصل المناطق المفتوحة والاستناد الى البنى التحتية القائمة”. خلال ذلك، تمت الاشارة في ادارة التخطيط الى أنه اذا ارادوا اقامة البلدات الجديدة كما هو مخطط له فانه يوصى بفحص اقامتها بصورة تسمح لها بابقاء علاقة وظيفية مع البلدات القائمة بحيث لا تنافسها، وتستطيع ايضا التمتع من البنى التحتية القائمة فيها الآن.
ايضا نية تشكيل لجنة تخطيط خاصة لهضبة الجولان من اجل تلبية اهداف الخطة الحكومية، استدعت المعارضة. هيئة حماية الطبيعة عبرت عن الخشية من جوهر تشكيل هذه اللجنة كأداة لرفع عقبات التخطيط وكوسيلة للدفع قدما بشكل سريع بالبناء المستقبلي في هضبة الجولان. حسب رأيهم، بالتحديد التعقيد التخطيطي والبيئي لهضبة الجولان يحتاج الى تخطيط حذر وذكي، يمنع المس الحقيقي بالمنطقة الذي لا يمكن التراجع عنه.
