هآرتس/ ذي ماركر: بـطـاقـة أمـيـركـيـة صـفـراء لـسـمـوتـريـتـش وبـن غـفـيـر

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يعرف كيف يستخدم قوته أمام البنوك في إسرائيل، وأن يطلب منها مثلا دفع ضرائب أكثر، لكنه في يوم الأحد الماضي وجد نفسه في حدث أوضح له قيود قوته أمام المنظومة المصرفية في إسرائيل، بالتحديد وهو يرتدي قبعة الوزير الذي يمثل قطاع المستوطنين.

هذا الحدث بدأ في أعقاب أمر الرئيس الأميركي، جو بايدن، فرض عقوبات على اربعة مستوطنين، يانون ليفي ودافيد حاي حسداي وشالوم زخرمان وعينان تانجل، بعد الاعتداء على فلسطينيين. الجهة التي تقوم بالرقابة على ممتلكات المواطنين الأجانب في وزارة المالية الأميركية، تقوم بمعالجة هذا الأمر وتنشر أسماء وتفاصيل الأشخاص الذين تم فرض العقوبات عليهم.

بنك لئومي كان البنك الأول الذي امتثل للأمر وقام بتجميد حساب ليفي. هذا الأمر أثار رد فعل شديدا وفوريا من سموتريتش والأعضاء في حزبه مثل الوزيرة ستروك وعضو الكنيست تسفي سوخوت. وحتى أن سموتريتش توجه لمراقب البنوك داني حاحشفيلي وطلب منه إلغاء تجميد الحساب بذريعة أنه لا يوجد أساس في القانون يمكن من منع أي مواطن إسرائيلي من الوصول إلى أمواله. عندما تم التوضيح للوزير بأن هذا الأمر ليس تحت سيطرة الجهاز المصرفي في إسرائيل، الذي يقضي بالخضوع للقواعد الأميركية، قال، إنه ينوي التدخل في هذا الأمر كوزير للمالية، و”فعل ما يحتاجه هذا الأمر”.

سموتريتش لا يستطيع عمل الكثير في هذا الأمر في إسرائيل. إذا تم سن قانون يجعل البنوك في إسرائيل تتجاوز القانون الأميركي، فهذا سيؤدي على الفور إلى انهيارها وتدمير الاقتصاد الإسرائيلي. هناك طريقتان فقط للعمل في إسرائيل على هذا الأمر. فالزبون الذي تم تجميد حسابه يجب أن يعمل أمام وزارة المالية الأميركية وأن يثبت بأن الاشتباه المنسوب له غير صحيح. أو أن يستخدم الوزير سموتريتش علاقاته في الإدارة الأميركية – إذا كانت توجد له. وأن يعرف أن هذا حدث سياسي وليس بنكيا.

سموتريتش يدحرج الكرة نحو نتنياهو

بسبب أنه لا توجد له علاقات في الإدارة الأميركية وهو هناك يعتبر شخصا متطرفا وضارا، فإن سموتريتش يقوم بدحرجة الكرة نحو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. “الخطوة الأميركية تعتبر أضرارا كبيرا بسيادة إسرائيل”، قال الوزير في جلسة قائمة “الصهيونية الدينية” في الكنيست. “واجب الولاء للبنوك هو قبل أي شيء آخر تجاه الزبائن الاسرائيليين فيها. أنا أتوجه إلى رئيس الحكومة وأقول له، أنت قلت إنك لا تحتاج إلى نصائح لإدارة العلاقات مع الولايات المتحدة. لذلك أنت ورجالك يجب أن تعملوا على إلغاء هذا الأمر. لا أحد يمكنه أن يفرض على البنوك في إسرائيل حرمان الاسرائيليين من حقوقهم”.

هناك شك إذا كان سموتريتش سيقوض استقرار الحكومة بسبب حسابات بنكية لأربعة أشخاص غير معروفين. لكن لا شك أن الإدارة الأميركية تدفعه هو واليمين المتطرف إلى الزاوية. حسب الأمر الرئاسي فإنه يمكن فرض عقوبات أيضا على زعماء أو أعضاء في الحكومة في أي هيئة، بما في ذلك الوزارات الحكومية، تورطوا في “نشاطات ضارة ذات صلة” مثل العنف والتخويف والأضرار بالممتلكات أو الإرهاب. فرض العقوبات على المستوطنين الأربعة تظهر كبطاقة صفراء تم رفعها في وجه سموتريتش ووزير الأمن الوطني بن غفير، اللذين يجب عليهما العمل كجهات تهدئة، وإلا فمن شأنهما أيضا أن يضافا إلى القائمة.

الأميركيون لا يمزحون في موضوع العقوبات

ليس سرا أن الإدارة الأميركية تشمئز جدا من سموتريتش وبن غفير. فهي تعتبرهما جهتين متطرفتين ترفعان مستوى التوتر في المنطقة. في الإدارة الأميركية يتذكرون جيدا أقوال سموتريش “أنا اعتقد أنه يجب محو حوارة”. وأقوال بن غفير “اركضوا نحو التلال، استوطنوا” لمستوطني “افيتار”. بعد اشهر من التحذير والتوسل، ربما أيضا بسبب التوتر الشديد بعد 7 أكتوبر، فإن معالجة أميركا لعنف المستوطنين ارتفعت درجة وأصبحت الآن تتم من خلال فرض العقوبات، التي تلزم منظومة البنوك في إسرائيل بالامتثال والعمل ضد هؤلاء الأشخاص. مصدر في أحد البنوك قال، “الحل يوجد في الساحة السياسية”.

“الإدارة الأميركية تقوم بخطوات يتم اتخاذها بشكل عام ضد المخربين والجهات الإرهابية، وتقوم بالتشكيك بأكثر من نصف مليون مستوطن من مواطني إسرائيل الذين يلتزمون بالقانون”، قال سموتريتش في جلسة قائمة “الصهيونية الدينية” في الكنيست. “من غير المعقول أن المواطن الإسرائيلي، الذي توجد له أموال إسرائيلية في بنك في إسرائيل، يتم حرمانه من أمواله بسبب أمر أميركي. أنا أقوم بإجراء محادثات مع مراقب البنوك. الاستنتاج واضح وهو أنه محظور السماح بمثل هذا الوضع”.

وزير المالية كان يمكن أن يكون ضالعا اكثر في هذه التفاصيل وأن يعرف بأنه لا توجد له أي صلاحية للتدخل في قرارات مراقب البنوك أو قرارات البنوك نفسها في هذا الموضوع. وعمليا أيضا لا يوجد للبنوك في إسرائيل أي اعتبار حول رأيها في هذا الموضوع. إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخص ما فإن أي مؤسسة مالية تعمل مع هذا الشخص ستكون معرضة لفرض العقوبات عليها. وهذه العقوبات يمكن أن تكون بعيدة المدى. ثلاثة بنوك في إسرائيل وهي بنك لئومي وبنك العمال وبنك مزراحي تفحوت كانت متورطة في السابق بمساعدة زبائنها في أميركا على التهرب من دفع الضرائب، واضطرت إلى دفع غرامات كبيرة بمئات ملايين الدولارات بسبب ذلك. هذا الأمر شغل إدارات البنوك والإدارات القانونية هناك سنوات كثيرة. ومنذ ذلك الحين هي حذرة جدا.

“لا يوجد للبنوك في إسرائيل أي ذرة من الحرية أو الرأي أمام نظام العقوبات. الأميركيون لا يمزحون في موضوع العقوبات، ومن سيتذاكى سيتم فصله عن كل المنظومات الأميركية، بدءا بمنظومة سويفت ومرورا بشركات بطاقات الاعتماد مثل الفيز واسراكارت وحتى استخدام برامج الميكروسوفت”، قال أحد كبار المصرفيين. وحسب قوله فإن العقوبات شديدة جدا، وحتى البنوك الأميركية التي تتعامل مع بنك في إسرائيل ولا تمتثل للعقوبات ستتضرر.

بنك لئومي كان البنك الأول الذي قام بتجميد حساب يانون ليفي، وأمس، بنك البريد قام بتجميد حساب دافيد حاي حسداي. الاثنان الآخران حسابهما في بنك العمال، الذي رفض التطرق للموضوع. ولكن بنك إسرائيل اصدر بيانا لا يترك أي مجال للشك في موضوع بنك العمال – لن يكون أمامه أي خيار، هو أيضا سيقوم بتجميد حساب زخرمان وتانجل.

اتحادات البنوك بحكم نشاطاتها الدولية يجب عليها وضع سياسة وإجراءات لاستخدام قوائم العقوبات الوطنية لدول أجنبية وتنفيذ عمليات مع جهات في هذه القوائم. إن تجاوز نظام العقوبات له أثر في تعريض الشركات المصرفية لأخطار كبيرة، بما في ذلك خطر الامتثال وخطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأخطار قانونية وأخطار سمعة.

كيف يمكن الخروج من القائمة السوداء

ليس المستوطنون الأربعة، الإسرائيليين الأوائل الذين تم فرض عقوبات عليهم. عمليا هم لهم علاقة جيدة مع الجنرال احتياط إسرائيل زيف الذي تم فرض عليه وعلى شركاته عقوبات في 2018 من قبل وزارة المالية الأميركية. في حينه تم الادعاء أن زيف تورط في تسليح أطراف النزاع الدموي في جنوب السودان وأنه حاول إخفاء الاتجار غير القانوني بغطاء نشاطات في مزارع. في 2020 شطبت وزارة المالية الأميركية زيف وعددا من شركاته من القائمة السوداء بعد أن عمل أمام السلطات في الولايات المتحدة.

قرار المحكمة العليا يضع كما يبدو مسألة واجب البنك للعمل في صالح زبائنه أمام واجبه في الخضوع للترتيبات الدولية. المحكمة يمكنها غض النظر ورؤية فقط مصلحة الزبون المحدد. ولكن ذلك يمكن أن تكون له معان مصيرية بخصوص قدرة البنوك في إسرائيل على العمل في المجال الدولي في الوقت الذي سيتم فصلها فيه عن منظومات المقاصة والدفع الأميركية.

قرار الإدارة الأميركية يوصل سموتريتش إلى مفترق طرق يجب عليه فيه أن يختار بين قطاعه والغمز لقاعدته وبين السلوك الرسمي بصفته المسؤول عن اقتصاد إسرائيل ويدرك أهمية استقلالية الرقابة على البنوك وعلى بنك إسرائيل وامتثال بنوك إسرائيل للقواعد الدولية.

اختياره للقاعدة عشية اتخاذ قرارات شركات التصنيف الائتماني حول وضع إسرائيل، يعرض للخطر الاقتصاد ويشكل استمرارية للسلوك حول الانقلاب القضائي الذي استهدف أضعاف جهاز القضاء. أي عملية تضر باستقلالية المؤسسات المركزية في الدولة تقرب خفض التصنيف الائتماني. ولكن في حالة عدم امتثال البنوك للعقوبات الأميركية فإن خفض التصنيف سيكون المشكلة الأخيرة لإسرائيل، لأنه ببساطة لن يبقى لها بنوك أو اقتصاد.