هآرتس/ ذي ماركر: بسبب استئناف القتال، زيادة اكثر من 15 مليار شيكل في ميزانية الدفاع
هآرتس/ ذي ماركر 26/5/2025، سامي بيرتس: بسبب استئناف القتال، زيادة اكثر من 15 مليار شيكل في ميزانية الدفاع
استئناف الحرب في غزة وتجنيد وحدات الاحتياط أدت الى ارتفاع حاد يبلغ 15 – 25 مليار شيكل، هذا ما يتبين من نقاش جرى أمس الاحد لدى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمشاركة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وممثلون عن المالية والجيش.
في الجلسة قيل ان كل الافتراضات التي كانت عند الاعداد للميزانية في بداية السنة لم تعد سارية المفعول. بناء على ذلك فان تجاوز كبير جدا سيقتضي أن تتم في الكنيست المصادقة على تعديل كبير على الميزانية، الامر الذي قد يؤدي الى رفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية وزيادة العجز.
الفجوة بين القياسات تنبع من هوية من يقوم بالتقدير: المحاسب العام في وزارة المالية، يهلي روتنبرغ، قدر أن التجاوز يصل الى 25 مليار شيكل، في حين أن ممثلي الجيش قدروا ان الامر يتعلق بتجاوز يبلغ 15 مليار شيكل. في قسم الميزانيات في وزارة المالية يميلون الى قبول تقدير الجيش الاسرائيلي ويقولون ان الجيش يجب عليه اجراء تقليصات.
الارتفاع الكبير هو بالاساس لتجنيد رجال الاحتياط والتسليح، لكن ايضا لأنه لم تمدد بعد الخدمة الالزامية باربعة اشهر بتشريع، لذلك فان الجيش يدفع لجنود الخدمة الالزامية راتب رجال الاحتياط بسبب اربعة اشهر خدمة اضافية، التي هي مطلوبة بالامر 8. تكلفة اخرى مرتبطة بالاستعداد امام ايران اذا فشلت المفاوضات التي يجريها الرئيس دونالد ترامب من اجل التوصل الى اتفاق نووي جديد.
الافتراضات الاساسية التي وقفت في اساس ميزانية الدولة للعام 2025 لم تاخذ في الحسبان حرب شديدة وتجنيد كبير للاحتياط. لذلك، من الان يوجد تجاوز كبير في الميزانية. حسب بيانات الاقتصادي الرئيسي في وزارة المالية فان نفقات الحكومة في الاشهر الاربعة الاولى بلغت 203 مليارات شيكل، وهي اعلى بعشرة مليارات شيكل مقارنة مع التنبؤ الاصلي. الزيادة تنبع بالاساس من النفقات العالية في جهاز الامن في اعقاب الحرب وتبكير المنح لرجال الاحتياط.
الاستعدادات الاكبر بدأت في شهر أيار عندما تم تجنيد وحدات احتياط كثيرة ونقل جزء كبير من الجيش النظامي الى قطاع غزة، ومعنى ذلك يظهر في التقارير التالية للاقتصادي الرئيسي. حسب الحسابات التي اجريت في وزارة المالية فان تكلفة تجنيد 10 جندي احتياط تقدر بـ 400 مليون شيكل في الشهر.
الحديث يدور بالاساس عن الاجر الجاري لهم، وايضا عن نفقات اضافية كثيرة مثل النقل، الغذاء واللوجستيكا. افتراضات عمل الجيش الاسرائيلي في بداية السنة كانت انه سيحتفظ بحجم من القوات، 50 ألف رجل احتياط بالمتوسط خلال السنة، لكن الآن يوجد 90 – 100 الف رجل احتياط في الخدمة الفاعلة. واذا خرجت عملية “عربات جدعون” الى حيز التنفيذ وانطلقت بكامل القوة فان الرقم سيرتفع ليصل الى 120 ألف شخص على الاقل.
هذه الزيادة تثير القلق من فقدان السيطرة على نفقات الامن التي ستؤدي الى تجاوز كبير لاهداف الميزانية والى تبادل الاتهامات بين وزارة المالية وجهاز الامن. وزير المالية سموتريتش وجه الانتقاد لرجال الجيش الاسرائيلي اثناء الجلسة وقال “انتم تفعلون ما يخطر ببالكم”.
في قسم الميزانيات في وزارة المالية يعرفون أنه في الحقيقة توجد مفاجآت للافضل على صورة زيادة المداخيل من الضرائب. ولكن معركة شديدة في غزة ستستهلك بسرعة هذه الزيادة، ومن شانها ان تؤدي الى ارتفاع العجز. حرب قوية يوجد لها تاثير فوري على الميزانية والنفقات الامنية، لكن ايضا من شأنها ان تكون لها تاثيرات غير مباشرة على شكل المقاطعة الاقتصادية من قبل دول مثل اوروبا وكندا التي هددت في الاسبوع الماضي بفرض عقوبات على اسرائيل.
النقاش لدى رئيس الحكومة تناول ايضا معنى تاجيل فحص تمديد الخدمة الالزامية باربعة اشهر. وهي الخطوة التي تتباطأ بسبب عدم الموافقة على الدفع قدما بقانون تجنيد الحريديين. طالما انه لا يوجد قانون للتجنيد فان الكنيست لن تنجح في تمرير تمديد الخدمة النظامية. ونتيجة لذلك يحصل جنود الخدمة الالزامية الحاصلين على الامر 8 واجر يبلغ 8 – 9 شيكل في الشهر، أي ثلاثة اضعاف اجرة جنود الخدمة الالزامية.
في الجيش يعتقدون أن هذا ايضا يساهم في زيادة النفقات الامنية. الحل هو تجنيد شباب حريديين، لكن الحكومة لا تدفع قدما بخطوات توفر للجيش الاسرائيلي الادوات والعقوبات التي تزيد نسبة الامتثال للخدمة القليلة للحريديين في مواقع التجند.
رئيس الحكومة طلب من المشاركين في الجلسة الالتقاء في الاسبوع القادم من اجل التوصل الى تفاهمات حول معنى الزيادة والخطوات المطلوبة من وزارة الدفاع ووزارة المالية. ازاء التجاوز الكبير فان المرونة غير كبيرة، ورغم انه يمكن توزيع نفقات معينة وتاجيلها للسنة القادمة إلا ان ذلك ما زال يقتضي من وزارة المالية تقديم ميزانية جديدة معدلة، واتخاذ خطوات تمنع قفزة حادة في العجز.
