هآرتس/ ذي ماركر: بدلا من ادارة اقتصاد اسرائيل فان المستوى السياسي غارق في القتال
هآرتس/ ذي ماركر 30/9/2025، ناتي توكر: بدلا من ادارة اقتصاد اسرائيل فان المستوى السياسي غارق في القتال
بالضبط مثل سنة 2025، ايضا سنة 2026، يمكن ان تكون سنة بدون اصلاحات هيكلية وبدون الدفع قدما لخطوات تشجع على النمو. في وزارة المالية يتبلور الفهم بانه حتى لو ارادت الحكومة ونجحت في الدفع قدما بالمصادقة على ميزانية 2026 في مرحلة معينة، فانها لن تتضمن أي اصلاحات هيكلية مهمة.
سبب ذلك هو الجدول الزمني القصير وحقيقة انه حتى الان لم يتم تطبيق المراحل المبكرة لمناقشة الميزانية في وزارة المالية. هذا قبل ان يكون بالامكان الوصول الى المصادقة على اطار الميزانية من قبل رئيس الحكومة. بشكل عام فقط بعد هذه المرحلة ستبدأ النقاشات مع الوزارات الحكومية الاخرى وبلورة الميزانية نفسها.
حتى لو كانت هناك فجأة محاولة للدفع قدما بميزانية الدولة فان امكانية دفعها قدما في اطار قانون التسويات – سلسلة القوانين التي يتم ضمها للميزانية وتشمل على الاغلب اصلاحات هيكلية – تقريبا غير قائمة. بشكل عام وزارة المالية تحتفظ لقانون التسويات، الدفع قدما بالخطوات المعقدة اكثر، وهو يربطها بالدفع قدما بالميزانية، وهكذا يدفع للمصادقة عليها. ولكن حتى لو تم الدفع قدما بميزانية الدولة فان الفترة الزمنية القصيرة لن تسمح بأي نقاشات حول اصلاحات مهمة في الكنيست – المستشار القانوني للكنيست لن يسمح باجراء نقاشات مستعجلة حول اصلاحات مهمة.
في 2024 ايضا نقاشات ميزانية الدولة لسنة 2025 تم تاجيلها بصورة كبيرة، الامر الذي اعقبه انتقاد علني ايضا من قبل رئيس القسم في حينه يوغاف غاردوس. في نهاية المطاف الحكومة صادقت على الميزانية في 1 تشرين الثاني، وتمت المصادقة عليها نهائيا في الكنيست في نهاية شهر آذار. وحتى الان احتمالية ان تبلور الحكومة ميزانية حتى تشرين الثاني القادم هي احتمالية معدومة تقريبا. وحتى لو قرروا في الحكومة تسريع نقاشات الميزانية فانهم في وزارة المالية يشككون في الامكانية التقنية للمصادقة على الميزانية في الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة حتى نهاية آذار 2026 – الموعد النهائي الذي يمكن المصادقة فيه على ميزانية الدولة، أو أن يتم حل الكنيست.
الادراك بانه لن يكون قانون تسويات تسرب الى المستوى المهني في وزارة المالية. قبل اسبوعين نشرت وزارة المالية مشروع قانون تمت بلورته في اطار طاقم مهني برئاسة نائب مدير عام الوزارة يوراي متسلافي، استهدف زيادة استثمارات الجهات المؤسساتية في البنى التحتية والعقارات بواسطة تسهيلات ضريبية. هذه الخطوات كان يمكن ان تكون مندمجة مع مشروع ميزانية العام 2026، لكنهم في وزارة المالية ادركوا ان هذا مشكوك فيه، وحتى لو تم الدفع قدما به فانه لن يكون بالامكان ان تتضمن اصلاحات مهمة. هذا كان احد الاسباب في ان قرار فصل هذا الاقتراح ونشره بشكل منفصل عن الميزانية.
التاخير في مناقشة الميزانية ينبع من حقيقة ان المستوى السياسي غارق في مواصلة القتال وتوسيعه بدلا من ادارة اقتصاد اسرائيل. وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يبذل كل جهوده لضم يهودا والسامرة، ولا يعمل تقريبا كوزير للمالية. في موازاة ذلك لا يوجد مسؤول للقسم الذي يفترض ان يقود بلورة ميزانية الدولة – قسم الميزانيات، منذ بضعة اسابيع. التعيين الذي حاول سموتريتش الدفع به قدما، مهران بروزنفير، يبدو انه نزل من جدول الاعمال بعد رفضه من قبل لجنة التعيينات في ممثلية خدمات الدولة على خلفية تعيين رجال فقط في كل المناصب الرئيسية في وزارة المالية. سموتريتش لم يعين بعد قائم باعمال لغاردوس.
الان يبدو ان سنة 2026 يمكن ان تكون سنة بدون أي اصلاحات مهمة وبدون خطوات تشجع على النمو، التي سيتم شملها في الميزانية، التي هي اداة السياسة الرئيسية في يد الحكومة. حتى لو قامت اسرائيل بانهاء الحرب في الفترة القريبة القادمة فان سياسة الحكومة واهمال الاقتصاد ستؤدي الى ان الفرصة التي ستنشأ بعد الحرب لن يتم استغلالها من اجل الدفع قدما بالاصلاحات المهمة.
