هآرتس/ ذي ماركر- الاموال بدأت تتدفق ، العقبات ستبدأ بالظهور
هآرتس/ ذي ماركر – بقلم ناتي توكر – 7/11/2021
” المصادقة على الميزانية في نهاية الاسبوع الماضي يمكن أن تسرع نشاطات الحكومة. اصلاحات مهمة كثيرة انطلقت والامتحان سيكون في تطبيقها “.
خلال 24 ساعة مع توقف قصير جرت في الكنيست بكامل هيئتها مناقشة المصادقة على ميزانية الدولة للعام 2021 – 2022، وقانون التسوية. في يوم الجمعة، بعد تأجيل طويل، جاءت لحظة النهاية، والقانون الاخير في الصفقة التي قدمت للكنيست تمت اجازته بالقراءة الثالثة.
المصادقة على الميزانية تأتي بعد ثلاث سنوات ونصف على تأخير الميزانية الاخيرة التي صودق عليها في اسرائيل. في هذه الفترة الحكومة لم يكن بامكانها أن تدار بشكل منظم وأن تخطط للمستقبل. طوال سنتين تقريبا، منذ انتهاء الميزانية الاخيرة التي صودق عليها في كانون الاول 2019 تدار اسرائيل في ظل ميزانية استكمالية، التي تقلص وتعيق نشاطات الحكومة.
المصادقة على الميزانية الآن تسرع في الحقيقة نشاطات الحكومة وتطلق اصلاحات مهمة، لكن الامتحان الحقيقي سيكون في تطبيقها. اليكم ثلاثة ملاحظات على ميزانية الدولة الجديدة.
1- الاموال بدأت تتدفق من الآن.
رغم أن 2021 تقريبا اصبحت وراءنا إلا أن المصادقة على ميزانية الدولة لهذه السنة لها مغزى فوري بشأن نشاطات الوزارات الحكومية. أولا، المصادقة على الميزانية تزيل عقبات كثيرة بدأت في فترة الميزانية الاستكمالية، تغيير سيمكن مثلا من تمويل كامل للدعم للجمعيات والمؤسسات الثقافية
اضافة الى ذلك، الميزانية الاستكمالية التي بحسبها عملت الحكومة حتى الآن هي 411 مليار شيكل (لا تشمل صندوق الكورونا)، المصادقة على الميزانية للعام 2021 ستزيد نفقات الحكومة 20 مليار شيكل في هذه السنة وستصل الى 432 مليار شيكل.
هذه الفجوة ستمكن الوزارات الحكومية من زيادة النفقات حسب الميزانية الجديدة. المعنى هو أنه من الآن وحتى نهاية السنة من شأن الوزارات أن تدخل في وضع من النشاط المسرع من اجل استغلال الميزانية المخصصة لها، وتجنب اعادتها الى خزينة وزارة المالية. بعد سنتين على التجميد الجزئي لن يكون من السهل على الوزارات اعادة تشغيل المحرك بكامل القوة.
المصادقة على الميزانية يوجد لها ايضا معنى اجرائي. الميزانية الاستكمالية تحتاج رقابة وثيقة من قبل المحاسب العام، وكل انفاق جديد يمكن أن يمر عبر لجان استثنائية في وزارة المالية عبر لجنة الاستثناءات في المالية. رغم ان المحاسب العام اعطى الصلاحية للوزارات إلا أن هذا القيد حتى الآن منع تقدم استثمارات واصلاحات ما زالت عالقة الآن والتي تبلغ اكثر من 10 مليارات شيكل.
المصادقة على الميزانية ستسمح لوزارات الحكومة تسريع نشاطات كانت عالقة حتى الآن، بالاساس اطلاق عمليات والتزامات ستمكن هذه الوزارات من نقل الفوائض من ميزانية 2021 الى 2022. أي أنه حتى لو لم يتم انفاق الاموال حتى نهاية السنة، تستطيع أن تخلق التزامات ستمكنها من تحويل الاموال للسنة القادمة.
2- الاختبار هو في التطبيق
المصادقة على قانون تسوية واسع جدا كانت حدث تاريخي. قانون التسوية يشمل عدة اصلاحات، التي سيتم الشعور بها قريبا، منها بدء رفع جيل التقاعد للنساء (سيبدأ من مواليد 1960 واللواتي سيصبح عمرهن 62 سنة في 2022)، والغاء السندات المخصصة التي اعاقت وزادت غلاء ادارة الدين الحكومي.
مع ذلك، الكثير من اعضاء المستوى المهني الذين رافقوا عمليات التشريع، وعدد من اعضاء الكنيست ايضا، اعترفوا أن عملية التشريع السريعة لقانون التسوية اضرت بجودة التشريع. في حالات كثيرة بقيت هناك شكوك أو صياغات غامضة، بالاساس تدحرج حبة البطاطا الساخنة لفترة اخرى.
على سبيل المثال، اصلاح الاستيراد هو اصلاح غير مسبوق ويتوقع أن يسرع ويوسع بشكل كبير الاستيراد لاسرائيل. مع ذلك، هناك 100 سلعة لها علاقة بغلاء المعيشة بقيت خارج الاصلاح، منها مسحوق الغسيل والحقائب والحفاضات والواقيات الذكرية. ومن اجل ان يتم الدفع قدما بهذه الاصلاحات على افضل شكل فان وزارة المالية ستضطر الى ان تسرع تبني المعايير الاوروبية حتى بخصوص هذه السلع.
اقامة سلطة التنظيم هي مشروع مهم آخر، مستقبله ما زال غامصا. في هذه الاثناء مثلا، من غير الواضح ماذا ستكون ميزانية هذه السلطة. المعنى هو أنه في أيدي وزارة المالية ستبقى قوة كبيرة لادارة والسيطرة على سلطة التنظيم في الوقت القريب. ايضا ادارة الاصلاح في موضوع الحلال يتوقع أن تكون أمر غير بسيط على خلفية معارضة الحاخامية الرئيسية.
3- ما الذي بقي في الخارج
الاحتفال بالمصادقة على الميزانية والمعارضة الشديدة لمجموعات مختلفة أو قوائم الائتلاف، الى جانب الاجراء السريع لبلورة قانون التسوية، كل ذلك اجبر الحكومة على سحب وفصل جزء من الاصلاحات والتعديلات على أمل أن تدفع قدما في موعد لاحق.
الاصلاح الاكثر بروزا الذي بقي خارج قانون التسوية هو اصلاح مجال الزراعة. هذا الاصلاح كان يمكن أن يقلل الجمارك على استيراد الفواكه والخضار والقيود المختلفة على الاستيراد، واستبدالها بنموذج من دعم مباشر للزراعة، الذي سيشجع الاستثمار في الابتكار.
هذا الاصلاح تم تقليصه من المراحل الاولى، وفرع البيض خرج منه. في موازاة ذلك، في كل ما يتعلق بالفواكه والخضار اتفق على ان تشكل لجنة تقوم بالفحص العميق لاسباب ارتفاع غلاء المعيشة في هذا المجال، بما في ذلك فجوات الوساطة، وفقط بعد ذلك يتم اتخاذ القرارات.
الحكومة ايضا لم تدفع قدما في نهاية الامر بخطتها للقيام باصلاحات في مجال التدريب المهني وفي مجال التشغيل بشكل عام، رغم انه في زمن ازمة الكورونا تبين الى أي درجة هذا المجال يدار بصورة مشتتة جدا، الامر الذي يخلق نقص في التنسيق بين الجهات الحكومية الكثيرة التي تعمل فيه.
