هآرتس/ ذي ماركر: اقتراح وزارة المالية احياء ضريبة الاملاك بواسطة الذكاء الصناعي، يمكن أن يضر بالفقراء
هآرتس/ ذي ماركر 11/11/2025، ميراف ارلوزوروف: اقتراح وزارة المالية احياء ضريبة الاملاك بواسطة الذكاء الصناعي، يمكن أن يضر بالفقراء
الفحص الذي اجراه قسم الاقتصادي الرئيسي في وزارة المالية، برئاسة شموئيل ابرامزون، اظهر ان الـ 1 في المئة العليا في اسرائيل تمتلك القليل من الاراضي. نصيبها من الاراضي الشاغرة هو مثل نسبتها في عدد السكان. هذا منطقي. الـ 1 في المئة العليا تتكون في غالبيتها من اثرياء الهايتيك، والاموال الفائضة لديهم سيستثمرونها بالاساس في صناديق التوفير أو في صناديق تحويل، وليس في شراء الاراضي.
ايضا الـ 10 في المئة العليا غير متحمسة لامتلاك الاراضي كمصدر لمراكمة رأس المال. نسبتها في اصحاب الاراضي الشاغرة في اسرائيل هي 24 في المئة، أي 2.4 ضعف نسبتها في عدد السكان. مع ذلك، معدل حيازة رأس المال منخفضة نسبيا مقارنة مع الـ 10 في المئة الاكثر ثراءا في اسرائيل.
تحليل قسم الاقتصادي الرئيسي كتب في الصيف كاعداد للاقتراح الذي يتم طرحه الان في اطار مشروع قانون التسويات لسنة 2026: اعادة الامور الى سابق عهدها واحياء ضريبة الاملاك على الاراضي الفارغة. هذه الضريبة كانت موجودة في العهد العثماني وحتى سنة 2000. بعد ذلك تم الغاءها (للدقة تم تجميدها) بعد ان تبين بان هناك الكثير من البيروقراطية حولها والقليل من الجباية.
الان وزارة المالية قررت تجديد هذه الضريبة القديمة، ووفرت لذلك عدة مبررات. احدها هو ان قيمة الاراضي الفارغة في اسرائيل تقدر بـ 800 مليار شيكل (500 مليار في يد شركات مقاولات، و300 مليار في يد المالكين الخاصين). مشروع القانون الجديد في الواقع يقترح فرض ضريبة تبلغ 1.5 في المئة من قيمة الارض كل سنة، لكن حتى لو كانت وزارة المالية متواضعة اكثر واكتفت بضريبة تبلغ 1 في المئة فان هذا ما زال يشكل دخل سنوي يبلغ 8 مليارات شيكل، وهذه اموال كثيرة.
مبرر آخر هو انه توجد حاجة كما يبدو لفرض هذه الضريبة. لانها تمثل ضريبة على رأس المال. أي ان هذه ضريبة ثروة مساواتية نسبيا. اضافة الى ذلك هذه الضريبة تساهم في نشاطات الاقتصاد. الارض الفارغة هي عامل انتاج مبذر، لا يساهم في نمو الاقتصاد. لذلك فان فرض الضريبة هو غرامة على من يترك الارض، وهو محفز للتوقف عن الاحتفاظ بالارض والبدء بالبناء. بالنسبة للدولة التي تعاني من غلاء السكن، فان أي محفز لتحرير المزيد من الاراضي للبناء وزيادة عرض السكن هو مهم.
هناك ايضا مبرر آخر لاحياء هذه الضريبة الان وهو أنهم في وزارة المالية يعتقدون انه في عصر الديجيتال فان مشكلات بيروقراطية كثيرة يمكن حلها، التي ساهمت في تجميد الضريبة في العام 2000.
المشكلة الاساسية في فرض هذه الضريبة هي التقييم. هذه ضريبة على قيمة الارض الفارغة، أي الارض التي لم يتم بيعها مؤخرا ولذلك فانه غير معروف قيمتها الحالية. ومن اجل جباية الضريبة يجب اجراء تقييم لقيمة الارض.
في العام 2000 النقاشات حول التقييم وصلت في معظمها الى المحاكم، وتم تحويل جباية الضريبة الى امر غير محتمل. ايضا اصحاب الاراضي الفارغة قالوا للدولة بان الارض بقيت فارغة بسبب معوقات من قبل الدولة التي تمنع البناء. فلماذا يتم عقابهم لانهم لا يستطيعون البناء على الارض التي يملكونها.
هذه لم تكن نهاية المشكلات التقنية. فقد طرح مثلا سؤال كيف يمكن تحديد الارض الفارغة (اذا تم البناء على 10 في المئة من مساحة الارض فهل ستعتبر فارغة؟). وبسبب ان الضريبة يتم فرضها بدون بيع العقار، فقد كان هناك اصحاب اراضي قالوا انها ضريبة قاسية جدا، أو ببساطة، هم ليس لديهم المال لدفعه.
الذكاء الصناعي امام البيروقراطية
يبدو ان واحدة من هذه المشكلات قابلة للحل الآن، وهي الجدال الذي يجري حول التقييم. وزارة المالية تعمل في هذه الاثناء على تطوير نموذج ذكاء صناعي لحساب قيمة الاراضي من قبل اصحابها. هذا نموذج للتقييم الشخصي الرقمي، الامر الذي يغني عن الكثير من الجدل الجاري حول التقييم.
هذا النموذج سيسمح باختيار ادنى قيمة، ومن المرجح اعطاء خصم تلقائي عليها ايضا. بمعنى ان وزارة الخزينة تعتزم من البداية السماح لمالكي الاراضي بالاستفادة من تقييم اقل من القيمة الفعلية للارض، من خلال توفير الوقت والجهد وتسهيل تحصيل الرسوم بسرعة.
في وزارة المالية يعتقدون ان نموذج التقييم الرقمي سيلغي ايضا الادعاءات المتعلقة بالمعوقات التي تمنع البناء: اذا وجد مانع كهذا، مثلا ضرورة بناء محطة لمعالجة مياه المجاري قبل بناء حي جديد في المكان، فسيتمكن نموذج الذكاء الصناعي من ادراجه في السعر. وستفرض الضريبة فقط على الارض المخصصة للبناء، وليس على الارض التجارية أو الزراعية.
ان اقتراح التقييم التلقائي يعتبر مدهش من الناحية النظرية، ولكن هذا النموذج ما زال قيد التطوير في الوقت الحالي، ولا احد على قناعة بانه سينجح. وحتى اذا نجح فهو لن يعالج المشكلات الكثيرة الاخرى التي تثيرها هذه الضريبة.
