هآرتس: ديفيد امسالم وزير العبث الذري
هآرتس 29-5-2023، بقلم يوسي ميلمان: ديفيد امسالم وزير العبث الذري
بعد فترة قصيرة على مصادقة الحكومة على تعيين دافيد امسالم في منصب الوزير المسؤول عن الطاقة النووية، فإنه سيقف في القريب جنوباً ويدخل باب مركز شمعون بيرس للأبحاث النووية في ديمونة. امسالم سيرافقه الدكتور غيل دغان، المدير العام لمركز الأبحاث النووية، وموشيه ادري، المدير العام للجنة الطاقة النووية، وسينزل عدة طبقات إلى تحت الأرض ويصل إلى شرفة غولدا.
حسب شهادة مردخاي فعنونو في صحيفة “صاندي تايمز” في 1986، هذه شرفة في المستوى الثاني تحت الأرض في معهد 2 في المفاعل، التي تعود منها كبار شخصيات الدولة على الإشراف على قاعة إنتاج معهد الأبحاث النووية، الذي يعرف أكثر بالاسم الشعبي “المفاعل النووي”. منذ زيارة رئيسة الحكومة غولدا مئير للمكان فقد تعود من يعملون في المفاعل على تسمية نقطة الرقابة باسمها.
حسب منشورات أجنبية، استهدف المشروع النووي الإسرائيلي بالأساس إنتاج السلاح. في الأسبوع الماضي قرر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، التذلل لامسالم المر والغاضب، وأن يصالحه ويعينه في منصب الوزير المسؤول عن قدس أقداس أمن إسرائيل. سيحصل امسالم على احترام أعلى من سلسلة وظائفه الزائدة – وزير في وزارة العدل، ووزير التعاون الإقليمي، ووزير الارتباط بين الحكومة والكنيست.
وبمفاهيم الحكومة الـ 37، التي ستكمل اليوم شهرها الخامس فإن تعيين امسالم هو الأكثر هستيرية منها جميعها. تعيين لا أساس له أكثر من تعيين ايتمار بن غفير في منصب وزير الأمن الوطني وتعيين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كوزير في وزارة الدفاع، وغيلا غملئيل وزيرة للاستخبارات، وغاليت دستل اتبريان وزيرة للإعلام.
لا يمكن فهم قرار نتنياهو تعيين الوزير العصبي والثرثار في هذا المنصب الحساس جداً وتحويله إلى شريك في السر الذي له المكانة الأعلى في الدولة. معالجة المشروع النووي في إسرائيل تحتاج إلى الضبط الدقيق، الدقيق جداً، والسير بهدوء على رؤوس الأصابع والحفاظ على أقصى قدر من السرية – كل الصفات البعيدة عن شخصية امسالم، وهو ذو سلوك يذكر بفيل في غرفة خزف.
رئيس الحكومة الأول دافيد بن غوريون، مع ثلة من مساعدين وعلماء قادوا إسرائيل إلى واجهة شعوب العالم من خلال فهم أهمية العلوم في بناء الدولة. في 1952 شكل بن غوريون لجنة الطاقة النووية ووضع على رأسها الكيميائي البروفيسور آرنست دافيد بيرغمان، الذي اعتبر أبو المشروع النووي الإسرائيلي. في 1966، على خلفية الأزمة السياسية والخلاف مع رئيس الحكومة ليفي أشكول حول حجم المشروع النووي وتوجهه، استقال بيرغمان. عقب ذلك، تم تغيير تشكيلة لجنة الطاقة النووية وأُخضعت لرئيس الحكومة. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن ظل رئيس الحكومة هو رئيس اللجنة، يعمل إلى جانبه مدير عام.
حسب منشورات أجنبية، فإنه بفضل فرنسا التي زودت إسرائيل في الأعوام 1958 – 1962 بالمفاعل النووي والمعدات اللازمة واليورانيوم الذي يستخدم كمادة للوقود، أصبحت إسرائيل في العام 1966 الدولة السادسة في نادي السلاح النووي بعد الدول الخمس العظمى. حسب هذه المنشورات، تملك إسرائيل على الأقل عشرات القنابل النووية التي ترتكز على اليورانيوم والبلوتونيوم والطائرات والصواريخ والغواصات التي تستخدم كوسائل لإطلاقها. إسرائيل، التي وافقت في البداية على التوقيع على ميثاق منع انتشار السلاح النووي “ان.بي.تي”، وبعد ذلك تراجعت، ترفض أيضاً السماح بالرقابة الدولية على المفاعل.
في المقابل، تسمح إسرائيل بزيارة سنوية لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة النووية في مفاعل البحث النووي الصغير “شورك” قرب “يفنه”، الذي زودت به الولايات المتحدة إسرائيل في العام 1960 كهدية.
المفاعلان ليسا “الدميتين” الوحيدتين اللتين سيكون امسالم المسؤول عنهما، أو اللتين سيحتك بهما أو يتفاخر بهما. فوفقاً لمنشورات أجنبية، هناك جهات أخرى مشاركة في المشروع النووي الإسرائيلي، من بينها شركة السلاح والصواريخ “رفائيل”، التي يوجد في أحد مصانعها “معهد دافيد” على اسم دافيد بيرغمان. جهات أخرى هي سلاح الجو الذي طائراته -حسب المنشورات الأجنبية- يمكن أن تنقل القنابل، وسلاح البحرية الذي غواصاته قد تكون مزودة بصواريخ مع رؤوس نووية حربية.
في منشورات أجنبية عن المشروع النووي الإسرائيلي، وصف أيضاً موقع باسم “جناح 2″، غرب “بيت شيمش”، الذي تخزن فيه تحت الأرض صواريخ أرض – أرض من نوع “يريحو”، التي هي أيضاً مزودة برؤوس حربية نووية.
امسالم بلسانه السليط، وصف المتظاهرين ضد الانقلاب النظامي لحكومة نتنياهو بـ “الفوضويين”. ومن بينهم طيارين ورجال غواصات ووحدات خاصة في سلاح الجو في الاحتياط وعلماء في “رفائيل” ومعهد الأبحاث النووية، المسؤولين عن المشروع النووي. الآن، حيث لا حدود للسخافة، على الأقل بشكل رسمي، فإن امسالم هو الجهة الوزارية المسؤولة عنهم.
من الواضح أن المسؤولية العليا كانت وما زالت لنتنياهو، والصلاحيات التي أعطاها لهذا الوزير العابس كانت مسؤولية محدودة. نتنياهو ووزير الدفاع غالنت ورئيس الأركان هليفي وكل الشركاء في سر المشروع النووي الإسرائيلي، سيستمرون في إدارته.
مع ذلك، ضُم امسالم إلى دائرة السر الأكبر والأهم، حاملاً رسالة رمزية. فحتى لا يعتبر شهادة التأمين لوجود إسرائيل، تحول إلى أداة سياسية ساخرة في يد نتنياهو. وهو السياسي عديم الضمير والمستعد للاتجار بأي قيمة رسمية لإرضاء مؤيديه ومن أجل الحفاظ على حكمه.
