هآرتس: دول عديدة ستشدد العقوبات ضد المستوطنات ومحافل اليمين في اعقاب القرار في لاهاي

هآرتس 23/7/2024، أمير تيفون: دول عديدة ستشدد العقوبات ضد المستوطنات ومحافل اليمين في اعقاب القرار في لاهاي

عدد من الدول التي تعتبر صديقة لاسرائيل تنوي تشديد في الايام القريبة القادمة العقوبات ضد اشخاص ومنظمات ترتبط بالمستوطنات. هذا القرار الذي يلوح في الأفق جاء في اعقاب الفتوى التي نشرتها في نهاية الاسبوع محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي بحسبها وجود اسرائيل في الضفة غير قانوني.

مصادر رفيعة في اسرائيل تقدر بأن جميع الدول التي فرضت حتى الآن عقوبات تتعلق بالمستوطنات، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الاوروبي وفرنسا وكندا، ستنشر جولة جديدة من العقوبات. اضافة الى ذلك هذه المصادر قدرت بأن دول اخرى التي حتى الآن لم تفرض عقوبات أبدا ستنضم لهذه العملية. 

في اسرائيل يربطون التشديد المتوقع ايضا بخطوات وتصريحات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي في اطار منصبه الثاني كوزير في وزارة الدفاع، يعمل على الدفع قدما بالضم الفعلي للمستوطنات في الضفة الغربية. “جميع الدول التي عملت في السابق على هذا الموضوع تخطط الآن لخطوات اخرى”، قال للصحيفة مصدر اسرائيلي رفيع مطلع على النقاشات في هذا الشأن. “جولة العقوبات القادمة ستكون مؤلمة اكثر من سابقاتها”. 

في نهاية الاسبوع الماضي نشر أن الادارة الامريكية ناقشت امكانية فرض عقوبات على سموتريتش وعلى وزير الامن الوطني ايتمار بن غفير. هذه الخطوة اذا تمت المصادقة عليها ستكون غير مسبوقة وستضع سقف جديد للضغط الامريكي على نشاطات اليمين المتطرف في اسرائيل. مصدر امريكي رفيع قال للصحيفة بأن القرار لم يتخذ بعد، “لكن منذ فترة هم يتحدثون عن ذلك في الوزارات ذات الصلة في الادارة”. “في السابق كانت توجد معارضة شديدة في البيت الابيض لهذه الفكرة. ولكن الآن توجد في الادارة جهات مؤثرة تتحدث بطريقة مختلفة”.

ايضا الاتحاد الاوروبي يفحص الآن تشديد الخطوات ضد المستوطنات في اعقاب قرار المحكمة في لاهاي. فقط في الفترة الاخيرة اعلن الاتحاد عن فرض عقوبات على منظمة “الأمر 9″، التي أغلقت الطريق امام قافلات المساعدات الانسانية الى قطاع غزة.

قسم العقوبات في وزارة الخارجية في الاتحاد كتب للمحامي الاسرائيلي ايتي ماك، الذي يمثل منظمات حقوق الانسان، بأن “الاتحاد يفحص معلومات تتعلق ايضا بجهات اسرائيلية رسمية رفيعة”. في الرسالة لم تذكر اسماء معينة. دبلوماسي اوروبي رفيع قال للصحيفة بأنه اذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سموتريتش وبن غفير فان “الاتحاد الاوروبي لن يتخلف في هذا الامر”.

ايضا فرنسا وبريطانيا، الدولتان اللتان توجد فيهما احزاب يسارية، حققت منذ فترة انجازات ملموسة في الانتخابات، تخطط لتشديد العقوبات من قبلها. وزير خارجية بريطانيا، ديفيد لامي، حذر في الاسبوع الماضي اثناء زيارته في اسرائيل وقال لجهات رفيعة في الحكومة بأن خطوات سموتريتش في الضفة الغربية ستزيد منحى العقوبات ضد اشخاص ومنظمات متماهين مع حركة الاستيطان. اضافة الى ذلك حذر لامي من أن المنظمات التي فرضت عليها عقوبات حتى الآن، مثل لاهافا و”الامر 9″ كانت فقط رصاصة البداية. 

في اوساط دوائر في اليمين في اسرائيل يوجد شك بأن العقوبات ستتسع ايضا وستصل الى “أمانة”، التي لها دور رئيسي في البناء في المستوطنات. في الشهر الماضي دخلت هذه المنظمة الى قائمة العقوبات في الحكومة الكندية. ايضا هم يخشون من فرض عقوبات على جمعية “ريغفيم”، التي يفحص الاتحاد فرض العقوبات عليها. دبلوماسي اوروبي قال للصحيفة بأنه لم يتخذ بعد قرار نهائي بشأن ريغفيم. “هذا شيء لم نفكر فيه قبل سنة، لكن الآن نحن نقوم بمناقشته”، قال هذا المصدر. “هناك تغيير حقيقي واسرائيل لا تستمع اليه بشكل كاف”.

ايضا حكومة اليابان، وهي من الدول الصديقة لاسرائيل في شرق آسيا، تخطط لنشر في الفترة القريبة القادمة قرار حول فرض عقوبات على اشخاص في اليمين المتطرف، المتورطين باعمال العنف ضد الفلسطينيين. مصدر اسرائيلي رفيع قال للصحيفة بأن حالة اليابان يمكن أن تكون المحك المهم. “هذا يظهر أنه يوجد توجه”، قال المصدر. “ايضا دول حتى الآن لم تشارك في هذا الضغط على اسرائيل ستنضم الآن الى هذا الحفل”. في الحكومة يأملون بأنه اذا فاز الرئيس السابق ترامب في الانتخابات في تشرين الثاني فانه سيقوم بالغاء معظم قرارات العقوبات للادارة الامريكية ضد جهات في اليمين المتطرف في اسرائيل، وحتى يمكن جميعها. مع ذلك، في السيناريو الذي سيفوز فيه ترامب في الانتخابات يوجد نصف سنة اخرى لادارة بايدن في الحكم، وخلالها يمكن لرجال الرئيس الذي يتولى منصبه الدفع قدما بخطوات عقابية اخرى. في كل الحالات، حتى لو انتخب ترامب وقام بالغاء العقوبات إلا أن هذا الامر لا يتوقع أن يؤثر على العقوبات من قبل بريطانيا والاتحاد الاوروبي ودول في الاتحاد. 

في يوم الجمعة الماضي نشرت المحكمة فتوى تقول بأن اسرائيل تتخذ خطوات غير قانونية في المناطق، منها الاستيلاء على الاراضي وهدم البيوت واخلاء السكان المحليين. رئيس المحكمة، القاضي اللبناني نواف سلام، خصص الجزء الاكبر في قراءة الفتوى لتفصيل الاعمال التي تقوم بها اسرائيل، منها بناء المستوطنات وتوسيعها والمس بالفلسطينيين.

حتى أن المحكمة قالت إن اسرائيل تدير في الضفة وفي شرقي القدس نظام يشبه بخصائصه نظام الابرتهايد، بسبب القوانين المنفصلة، والفصل المادي في الفضاء بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين. شبيها بكل اقوال المحكمة فان هذه الاقوال لا تلزم اسرائيل بتغيير سلوكها.