ترجمات عبرية

هآرتس – دولة الاحتلال في الشرق الأوسط: “نشجب الاحتلال الروسي لأوكرانيا”

افتتاحية هآرتس ٢٥-٢-٢٠٢٢م 

إن تصريح رئيس الوزراء نفتالي بينيت أمس “قلبنا مع مواطني أوكرانيا، وستهرع إسرائيل لمد اليد”، وشجب وزير الخارجية يئير لبيد الغزو الروسي لأوكرانيا، هما بداية طيبة بكل ما يتعلق بسياسة إسرائيل، ولكنه ليس بكاف؛ فعلى مدى قرابة 14 سنة، أي منذ حرب جورجيا، عندما غزت روسيا فلاديمير بوتين دولة جارة لأول مرة، وإسرائيل صامتة. هكذا أيضاً عندما غزت روسيا شرق أوكرانيا في 2014، وضمت شبه جزيرة القرم إلى أراضيها.

التخوف مفهوم. بوتين مسؤول عن مصير مئات آلاف اليهود الروس، وأصبحت روسيا في السنوات الأخيرة لاعبة مهمة في شرق البحر المتوسط حيث تحوم طائراتها القتالية في سماء سوريا. ليس لإسرائيل سبب للتدخل في حرب ليست لها، فما بالك أن شجب العدوان والاحتلال الروسيين كفيل بأن يبدو غريباً بعض الشيء على لسان وزير كبير في دولة تبقي منذ نحو 55 سنة احتلالاً عسكرياً لملايين المواطنين عديمي الحقوق.

ولم تعد إسرائيل قادرة على التمترس في صمتها؛ فالشعب الأوكراني الذي يعيش الآن تحت الهجوم، يقاتل منذ بداية القرن العشرين على استقلاله السياسي والثقافي، فيما أن الملايين من أبنائه وبناته يموتون في الحروب، وبسبب الجوع والقمع. هو جدير بالتضامن والدعم الأخلاقي من إسرائيل. فما بالك أن يدعي بوتين بأن أوكرانيا “يحكمها نازيون جدد”، هذه دعاية كاذبة تخفي دافعاً إمبريالياً. محاولة بوتين تشبيه الجيش الروسي الغازي إلى أوكرانيا بالجيش الأحمر الذي حرر شرق أوروبا ومعسكرات الإبادة من أيدي ألمانيا النازية، تقترب من نكران الكارثة. كان يجدر بلبيد، الواعي لدروس الكارثة، أن يشجبه أيضاً على ذلك.

لا يدور الحديث فقط عن أخلاق تاريخية. ورغم خروقاتها للقانون الدولي، تتطلع إسرائيل لأن تكون جزءاً من العالم الغربي، وعضواً في مجموعة الدول الديمقراطية. عندما يخرج بوتين بهذا الشكل الواضح والفظ ضد حق دولة مستقلة لأن تقرر طريقها بطرق ديمقراطية وضد الغرب أيضاً، فثمة جانب واحد على إسرائيل أن تختاره.

إن علاقتنا الوثيقة مع بوتين، والمليارات التي استثمرها عندنا أرباب المال من الدائرة المقربة منه، لا يجب أن تغشى عيون بينيت وكبار مسؤولي حكومته. على إسرائيل أن تختار الجانب المحق من التاريخ.

مركز الناطور للدراسات والأبحاث  Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى