هآرتس: دم أزرق وراء الخط الأخضر

هآرتس 2023-03-02، بقلم: تسفي برئيل: دم أزرق وراء الخط الأخضر

تناقض أيديولوجي خطير، الذي لا يمكن جسره، يكمن في قلب مشروع القانون الذي يطالب بفرض عقوبة الإعدام على المخربين. الصيغة التي اقترحتها عضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب «قوة يهودية»، تنص على «من يتسبب بشكل متعمد أو بالإهمال بموت مواطن إسرائيلي، وفي حالة نفذ هذا الفعل بدافع عنصري أو عدائي تجاه الجمهور، وبهدف المس بدولة إسرائيل ووجود الشعب اليهودي في بلاده، فإن حكمه هو الإعدام فقط».

لنضع للحظة جانبا الصعوبات القانونية التي أكدت عليها المستشارة القانونية للحكومة، ولنتجاهل الخوف على مكانة إسرائيل في العالم، فإن من الناحية الإنسانية ومن الغباء الذي يفترض أن الشخص قد قرر تنفيذ عملية وقتل مواطن إسرائيلي مع المعرفة بأنه يتوقع أن يموت، فإنه سيرتدع عن تنفيذ فعله بسبب عقوبة الموت التي تنتظره. حتى الخوف من اختطاف مدنيين أو جنود من اجل إطلاق سراح السجين الذي سيتم إعدامه، سنجمده للحظة. كل ذلك هو مبررات قوية، مشكوك فيه أن تؤثر على صناع الموت الذين نزلوا من التلال مباشرة إلى الكراسي الجلدية.

ثلاثة شروط يجب أن تتوفر لتبرير عقوبة الإعدام في المحكمة وهي النية (اللامبالاة) والدافع العنصري أو المعادي تجاه الجمهور (دون الإشارة عن الجمهور مدار الحديث) والهدف (المس بدولة إسرائيل وبوجود الشعب اليهودي في بلاده). هنا يكمن جوهر العبثية، حيث إن الشعب اليهودي سبق وقام في بلاده وأقام لنفسه دولة.

لكن حسب سون هار ميلخ هذه ما زالت ليست أرضه، ليست كلها، وإلا لكان يمكن الاكتفاء بتعبير «المس بدولة إسرائيل». وحسب رأيها فإن النهوض سيأتي فقط عندما كل أراضي الضفة والقطاع، وربما حتى أبعد منها، تكون جزءا من دولة إسرائيل. حتى ذلك الحين فإن قتل أي مواطن إسرائيلي داخل حدود الدولة المعترف بها لا يبرر كما يبدو عقوبة الإعدام. بمعان كثيرة الحديث يدور عن قانون شخصي هدف إلى خدمة مجموعة سكانية واحدة. هو يهدف لردع فقط من يخططون لقتل المستوطنين (عمليا، الوحيدون الذين يرفضون الاعتراف بحقيقة أن الشعب اليهودي قام في بلاده). بالنسبة لسون هار ميلخ فإن قتل الدافع له هو الانتقام البسيط، سواء كان الأمر يتعلق بيهود نفذوا مذبحة في حوارة أو كان الأمر يتعلق برد فلسطيني على قتل طفل فلسطيني على يد مستوطن أو جندي، سيكون حسب مشروع القانون معفى من الإعدام لكونه لا يحمل نكهة قومية متطرفة.

تزداد العبثية عندما يتم ذكر أيضا كم ساعد قتل المستوطنين في توسيع مشروع الاستيطان و»انبعاث الشعب في بلاده». حصل كثير من المستوطنين الشهداء خلال فترة قصيرة، واحيانا خلال بضع ساعات، على بؤرة استيطانية أو على تعزيز أحد الأحياء، سميت بأسمائهم، وضمن ذلك بؤرة «أفيتار» غير القانونية التي سميت على اسم أفيتار بوروفسكي. خلال سنوات، تباكى المستوطنون بذريعة أن دمهم مهدور، وأنه يوجد تمييز بين دم الإسرائيلي الذي يعيش داخل حدود الدولة وبين دم المستوطن، وتباكوا على ربط الإرهاب بالاستيطان، وتباكوا على الشرعية التي يعطيها هذا التشابه للاعتداء على المستوطنين. مشروع القانون بالتحديد سيجعل هذا التمييز قانونيا ومقدسا، فقط في الاتجاه المعاكس. بفضل القول إن المس بـ»انبعاث الشعب اليهودي في بلاده»، أي المس بالمستوطنات، فإنه سيكون عاملا جوهريا في ترسيخ عقوبة الإعدام، دم المستوطن سيكون ازرق اكثر وأحمر اكثر من دم أي مواطن إسرائيلي.

مشروع القرار هذا لن يردع القتلة، لكن دوره سيكون تحديد مكانة النخبة الحقيقية التي العقاب على المس بها وبأعضائها، فقط بهم، سيكون افظع من أي عقاب آخر، والمسؤول عن التنفيذ سيكون فقط القائد العسكري المسؤول عن المنطقة، والذي يتصرف بالفعل في افضل الحالات وفقا للممارسة التي يقترحها القانون – فقط دون الحاجة إلى إجراء قانوني.