هآرتس: حكومة تضارب المصالح

هآرتس 3-2-2023: حكومة تضارب المصالح

الرسالة التي بعثتها به أمس المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهرب ميارا، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال بشكل مفصل ومعلل ما يفترض أن يكون مفهوماً من تلقاء ذاته: محظور على رئيس وزراء غارق حتى الرقبة في اتهامات فساد أن يلمس جهاز القضاء حتى من بعيد.

المشكلة أن ليس نتنياهو وحده هو الواقع في تضارب مصالح، بل حكومته كلها. المنفذ الرئيس للتغيير المقترح في النظام، وزير العدل يريف لفين، هو تعيين نتنياهو. وقد عين لهذا الغرض. إن التغييرات الشاملة التي يقترحها لفين والنائب سمحا روتمان ما كانت لتأتي إلى العالم لولا دعم نتنياهو، وستختفي من العالم إذا أراد نتنياهو ذلك. وعليه، فإن لكتاب المستشارة القانونية أهمية في المستوى التصريحي والجماهيري، ولكنه لن يمنع نتنياهو من تنفيذ خطته لإضعاف جهاز القضاء، والتي تساعده على الخروج من المحاكمة بسلام.

في آب 2021 قضت محكمة العدل العليا بأن تسوية تضارب المصالح التي بلوها المستشار القانوني للحكومة في حينه، افيخاي مندلبليت، تلزم نتنياهو وعليه أن يطيعها. وكتبت الرئيسة استر حايوت في قرار المحكمة إن “إحدى الفرضيات التي على أساسها أتيح تشكيل الحكومة من قبل النائب نتنياهو رغم لائحة الاتهام المعلقة ضده، هي إجراء تسوية تضارب مصالح له”. وشرحت حايوت بأن “هذه التسوية جاءت لتبدد المخاوف النابعة من الوضع السابقة الشاذ الذي يتم فيه إجراء جنائي في قضية رئيس وزراء قائم”.

إن قرار نتنياهو الدفع قدماً بخطة غير مسبوقة لإضعاف جهاز القضاء بشكل يساعده على الخروج بسلام من محاكمته الجنائية وبخلاف اتفاق تضارب المصالح هو استخفاف واحد عال وطويل بقرار محكمة العدل العليا. ويمكن أن نصف رد فعل وزير العدل لفين، الذي جاء فيه أن “المستشارة وطاقمها مشغولون بكتابة فتوى أخرى غايتها منع رئيس الوزراء من الإعراب عن مواقفه”.

إن حكومة نتنياهو كلها في تضارب مصالح. عليها أن تسحب أيديها من أي انشغال في إصلاحات قضائية ما دام على رأسها متهم جنائياً.