هآرتس: حق العودة إلى إقرث وبرعم

يجب التوضيح من البداية بأنه في هذا المقال لن يكون أي تطرق للنقاشات الائتلافية ومسألة من تمت إهانته ومِن من ولماذا ومتى في قضية إقرث وبرعم. أنا أريد استغلال هذه الفرصة بعد أن طرحت عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي على جدول الأعمال قضية الظلم المستمر لسكان إقرث وبرعم، من أجل مناقشة دنس اليمين المتطرف المكبوت والساخر، بدءا ببنيامين نتنياهو وانتهاء ببتسلئيل سموتريتش، الذين صرخوا عند سماع طلب إعادة النازحين، وادعوا أن الأمر يتعلق بـ”حق العودة”.

في العام 2000 طرح للتصويت في الكنيست مشروع قانون لإعادة سكان إقرث وبرعم إلى قراهم. هذه كانت قرى مسيحية قرب الحدود مع لبنان. في نهاية العام 1948 احتل الجيش الإسرائيلي هذه القرى دون معارك. وبعد أسبوع، طَلب من السكان إخلاءها مدة أسبوعين. وحسب الجيش الإسرائيلي “إلى أن لا يكون هناك أي عائق امني أمام عودتهم”. هم لم يعودوا إلى هناك منذ العام 1948. وفي تموز 1951 قررت المحكمة العليا بأنه يجب إعادة السكان، الذين اصبحوا، الآن، مواطنين إسرائيليين، إلى بيوتهم. الحكومة لم تنفذ الأمر، لكن السكان، هذا خطأ كبير، تعلقوا بوعودها بأن الأمر سينفذ. في تشرين الثاني 1951 حصلوا على أمر إبعاد مؤقت عن القرى بسبب “الاحتياجات الأمنية”؛ قاموا بتقديم التماس للمحكمة العليا، لكن المحكمة اختارت تصديق الجيش.
بعد مرور سنتين على ذلك، قامت الدولة بتأميم أراضي القريتين بذريعة مثيرة للاشمئزاز وهي أن لا أحد يعيش فيها منذ سنتين. في أيلول 1953 قام الجيش بتفجير البيوت في برعم، وبعد ذلك بفترة قصيرة أقيمت هناك محمية طبيعية. الأراضي المتبقية نقلت لمستوطنات يهودية في المنطقة. حتى الآن، ما زالوا يؤمنون بالسلطات الإسرائيلية. لذلك، توجه السكان وورثتهم إلى السلطات وطالبوا بإعادتهم إلى قراهم، أو على الأقل توفير قرية بديلة لهم. تجاهلت الحكومة ضائقة سكان إسرائيليين، الذين حلت بهم فقط بسبب نشاطات السلطات الإسرائيلية. السكان توجهوا مرة تلو الأخرى للمحكمة العليا، في المرة الأخيرة في 1997. في حينه حكمت القاضية داليا دورنر بأنه في الحقيقة لا توجد أي ذريعة أمنية تمنع دخولهم إلى المكان. وأن أوامر المنطقة العسكرية المغلقة لاغية. ولكن لأن الدولة لم تخصص لهم الأراضي فإنه لا يمكنهم العودة.

لجنة ليبائي، التي تم تشكيلها في 1995 في عهد حكومة اسحق رابين، قررت العمل على إعادة المهجرين إلى منطقة مساحتها 1200 دونم في منطقة القريتين. ووزير العدل في حينه، تسفي هنغبي، تبنى في 1998 هذه التسوية. لكن منذ ذلك الحين امتنعت الحكومات عن تطبيق توصية اللجنة. في النقاش في الكنيست قلت، إنه من اليمين ومن اليسار أيدوا إعادة السكان إلى بيوتهم. قيادة “جاحل” اتخذت قرارا كهذا في 1972، وأعضاء نزيهون من اليمين أيدوا القرار. وفي 2013 نشر وزير الدفاع السابق من قبل “الليكود”، موشيه آرنس، مقالا في “هآرتس” دعا فيه إلى إعادتهم إلى بيوتهم، مع انتقاد سلوك إسرائيل في هذه القضية.

إن محاولة تشويه هذا الطلب بذريعة أن الأمر يتعلق بتجسيد حق العودة هي هراء مطلق. هؤلاء الناس لم يغادروا حدود الدولة. وفي صالحهم يوجد قرار للمحكمة العليا من العام 1951، الذي تم خرقه مرة تلو الأخرى. هم ضحايا لأكاذيب وخداع الجيش الإسرائيلي والحكومة، وحالتهم تثبت مرة أخرى بأنه لا يوجد للمواطنة الإسرائيلية أي وزن حقيقي إذا لم تكن يهوديا.

الظلم الذي تعرض له سكان إقرث وبرعم يجب إصلاحه، وإلا فإن هذا العار سيواصل ملاحقتنا وسيوضح للجميع بأن حكم المحكمة العليا خاضع لمصادقة القائد العسكري.