ترجمات عبرية

هآرتس: حرس الحدود جيشاً خاصّاً لبن غفير

هآرتس 2022-12-08، بقلم: يوئيل زنغر: حرس الحدود جيشاً خاصّاً لبن غفير

ينص الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه، الأسبوع الماضي، بين قوائم “الليكود” و”قوة يهودية”، ضمن أمور أخرى، على أن إيتمار بن غفير سيتم تعيينه في منصب وزير الأمن القومي، الذي سيكون مسؤولا أيضا عن شرطة إسرائيل، وأن حرس الحدود في مناطق “يهودا” و”السامرة” سيتم إخضاعه لشرطة إسرائيل. أيضا نشر أنهم في “الليكود” يستعدون لشرعنة خاطفة لقانون ينفذ بنداً آخر في الاتفاق مع “قوة يهودية”، الذي بحسبه سيتم إخضاع الشرطة (وحرس الحدود في “يهودا” و”السامرة”) مباشرة لسياسة بن غفير (وليس لسياسة المفتش العام للشرطة).

إذا تم تطبيق هذه التفاهمات فإن النتيجة المتراكمة لذلك ستكون أن حرس الحدود في “يهودا” و”السامرة” سيتم إلغاء خضوعه لقائد المنطقة (قائد المنطقة الوسطى)، وبدلا من ذلك سيتم إخضاعه مباشرة لوزارة مدنية، وزارة الأمن القومي، وسيعمل حسب السياسة التي سيضعها بن غفير، وليس وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي. يمكن أن يخلق هذا التغيير واقعاً جديداً، غير قانوني وغير منطقي وكارثياً.

حرس الحدود هو وحدة لها علامات ونشاطات مختلطة، نصف شرطية ونصف عسكرية. بناء على ذلك فإنه منذ إقامته كان يخضع أحيانا للجيش واحيانا أخرى للشرطة، حسب الظروف المتغيرة. هذا داخل إسرائيل. في المقابل، كانت نشاطاته في “يهودا” و”السامرة” منذ العام 1967 دائما خاضعة للجيش الإسرائيلي. في إسرائيل نفسها واصل خضوعه للشرطة.

حسب قواعد القانون الدولي التي تسري على “المناطق المحتلة” – قررت إسرائيل العمل حسب هذه القوانين في “يهودا” و”السامرة” – كل صلاحيات الحكم معطاة للقائد العسكري في المنطقة (الآن قائد المنطقة الوسطى). وإذا قام القائد بتشغيل المدنيين إلى جانب العسكريين في المناطق المحتلة، الذين تم استئجارهم للمساعدة في تشغيل الحكم العسكري (الإدارة المدنية)، فسيعملون على الأرض بخضوع كامل لقائد المنطقة، رغم أنهم يحصلون على التعليمات المهنية من الوزارة الأم في إسرائيل. إذا كان إخضاع الإدارة المدنية لقائد المنطقة تم إلغاؤه وتم إخضاعها بدلا من ذلك لبتسلئيل سموتريتش، كما طلب الأخير في المفاوضات الائتلافية، فمن شأن ذلك أن يطرح الادعاء بأن إسرائيل تقوم بتغيير مكانة “المناطق”: من كونها توجد تحت سيطرة عسكرية إلى منطقة مدنية إسرائيلية، وبذلك فإن هذا يخرق القانون الدولي. يسري هذا أيضا إذا تم إلغاء خضوع حرس الحدود في “يهودا” و”السامرة” لقائد المنطقة الوسطى وتم إخضاعه لبن غفير، حسب الاتفاق بين “الليكود” و”قوة يهودية”.

إضافة إلى ذلك تقريبا كل نشاطات حرس الحدود في “يهودا” و”السامرة” لها طابع عسكري اكثر مما هو طابع شرطي. ومن غير المعقول أنه في وحدة ميدانية واحدة مثل “يهودا” و”السامرة” يتم تشغيل عدد من القوات العسكرية أو شبه العسكرية، ليس فقط أنها غير خاضعة لقائد واحد، بل هي أيضا خاضعة لوزارتين مختلفتين، من الواضح أنهما سترغبان في تنفيذ سياسة مختلفة. لذلك، منذ العام 1967 عملت كل قوات الأمن دائما في “المناطق” تحت إمرة قائد المنطقة والجيش الإسرائيلي، ومن خلالهما لوزارة الدفاع، رغم الانتماء المهني لوزارات حكومية أخرى، بما في ذلك “الشاباك” الذي ينتمي لمكتب رئيس الحكومة، وحرس الحدود والشرطة الزرقاء ومصلحة السجون التي تنتمي لوزارة الأمن الداخلي (في القريب وزارة الأمن القومي).

حتى في اتفاقات أوسلو، عندما قرر اسحق رابين وشمعون بيريس، لأسباب سياسية واضحة، السماح للشرطة الفلسطينية بالعمل في “يهودا” و”السامرة” إلى جانب قوات الأمن الإسرائيلية، ظهرت الحاجة إلى تقسيم المنطقة إلى وحدات ميدانية منفصلة ومحددة، حيث تعمل الشرطة الفلسطينية فقط في مناطق (أ) وتعمل قوات الأمن الإسرائيلية (أيضا قوات حرس الحدود) في مناطق (ب وج). أيضا عندها كانت النتيجة معروفة، وكانت الاحتكاكات لا تزال لا يمكن تجنبها. هل الآن، إزاء نية فصل حرس حدود الضفة الغربية عن قائد المنطقة والجيش وإخضاعه لبن غفير ستكون ثمة حاجة إلى تحديد وحدات جغرافية جديدة ومنفصلة عن التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي في “يهودا” و”السامرة”، منطقة (د) مثلا، لصالح قوات الأمن الخاصة لبن غفير، أي حرس الحدود؟ هل قريبا سنبدأ بالسماع عن احتكاكات وأحداث بين قوات الجيش الإسرائيلي وشرطة حرس الحدود في “يهودا” و”السامرة”؟

حسب أي قانون سيعمل حرس حدود “يهودا” و”السامرة” في أداء مهماته إذا أراد مثلا اعتقال مشبوهين أو إغلاق منطقة أو الإعلان عن حظر التجول؟ هل سيتصرف حسب الأوامر والتعليمات لقائد المنطقة (في منطقة كل صلاحيات الحكم والتشريع والإدارة فيها معطاة لقائد المنطقة) أم أن المفتش العام للشرطة أو بن غفير سينشران أوامر خاصة بهما؟ وإذا أراد حرس الحدود في “يهودا” و”السامرة” أن يقدم للمحاكمة مشبوهين تم اعتقالهم في المنطقة فأمام أي محكمة سيتم تطبيق الإجراءات القانونية، هل المحكمة العسكرية التي شكلها قائد المنطقة في 1967 وما زالت تعمل حتى الآن أم أن هناك محاكم جديدة ستشكلها الشرطة أو بن غفير في “يهودا” و”السامرة”؟ الإجابة عن هذه الأسئلة واضحة. فحرس الحدود في “يهودا” و”السامرة” يعمل ويجب عليه مواصلة العمل، كجزء لا يتجزأ من الحكم العسكري في المنطقة، وأن يكون خاضعا لقائد المنطقة.

البند الثاني في الاتفاق الائتلافي، إخضاع حرس الحدود في “يهودا” و”السامرة” (كجزء من الشرطة) لسياسة بن غفير و”قوة يهودية”، بدلا من السياسة المهنية وغير الحزبية للمفتش العام للشرطة من جهة، وسياسة وزارة الدفاع والجيش من الجهة الأخرى، يثير خوفا آخر. الأجواء في “يهودا” و”السامرة”، حيث يشتبك فلسطينيون مع يهود ومؤيدو “حماس” مع السلطة الفلسطينية، وزيادة في وقود الإشغال طوال الوقت، وكل شرارة صغيرة يمكن أن تؤدي إلى إشعال. كما نذكر أن الانتفاضة الأولى اندلعت في 1987 نتيجة حادث طرق بسيط بين سيارة إسرائيلية وفلسطينيين من غزة. الانتفاضة الثالثة يمكن أن تندلع في أي لحظة نتيجة حادثة عابرة مشابهة.

في هذه الظروف فإن جميع قوات الأمن في “يهودا” و”السامرة”، بما في ذلك حرس الحدود، يجب أن تعمل ليس فقط تحت قيادة واحدة، بل، هذا لا يقل عن ذلك أهمية، تحت سياسة موحدة. من غير المعقول، مثلا، أن الجيش الإسرائيلي، على أساس سياسة مهنية، قرر تخفيف الضغط العسكري في “يهودا” و”السامرة” في شهر رمضان، في حين أن بن غفير مثلا يقرر إرسال جنود حرس الحدود إلى جميع المساجد من اجل البحث عن مطلوبين. ينطبق هذا أيضا على تعليمات أوامر فتح النار وقواعد سلوك السكان الفلسطينيين وكل جوانب السياسة الأخرى في “يهودا” و”السامرة”.

أدرك رئيس الحكومة الأول، دافيد بن غوريون، بشكل جيد إشكالية استمرار النشاطات المنفصلة للمنظمات السرية المختلفة، التي كانت تخضع لأحزاب مختلفة: “الهاغاناة” تابعة لـ”مباي”، “البلماخ” تابعة لأحزاب اليسار، و”الايتسل” و”ليحي” تابعة لأحزاب اليمين. لذلك، احد الأعمال الأولى لبن غوريون بعد بضعة أيام على إقامة الدولة، وفي ذروة “حرب الاستقلال”، كان حل جميع التنظيمات السرية ونقل جميع المقاتلين فيها إلى إطار رسمي واحد، الجيش الإسرائيلي. هل تنوي الحكومة الجديدة أن تقوم الآن بانعطافة كاملة والبدء مرة أخرى بعملية تفريق قوات الأمن مع إخضاعها للأحزاب المختلفة؟ الاستنتاج المرغوب فيه بسيط: يمكن إعطاء بن غفير كوزير للأمن الداخلي والمسؤول عن الشرطة، بما في ذلك حرس الحدود، مسؤولية مهنية على حرس الحدود في “يهودا” و”السامرة”، بما في ذلك المسؤولية عن تجنيد رجال الشرطة وإعدادهم ودفع رواتبهم وما شابه (بالمناسبة، توجد هذه المسؤولية الآن في يد الشرطة بين حين وآخر). ولكن لا يمكن فصل حرس الحدود في “يهودا” و”السامرة” عن خضوعه لقائد المنطقة، ومن المحظور السماح بأن يتم إخراج المسؤولية عن وضع سياسة تشغيل حرس الحدود في “يهودا” و”السامرة” من يد الجيش الإسرائيلي ونقلها إلى بن غفير.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى