هآرتس: حذارِ من التنازل عن أسس الديمقراطية

هاكم تمرينا صغيرا في الديمقراطية. في دولة إسرائيل 2023 ما هي الأقلية الواضحة التي تحتاج إلى الحماية من الأغلبية؟ هاكم إشارة: النساء لسن أقلية. الأقلية الواضحة والضعيفة القابلة للمس في إسرائيل هي الأقلية الفلسطينية. ليس بالصدفة أن نتنياهو يحرص على القول إن خطته لن تمس بحقوق الفرد أو بحقوق الأقليات. صحيح، حتى الآن في كل ما يتعلق بحقوق الأقلية الفلسطينية فإن إسرائيل بعيدة سنوات ضوئية عن الديمقراطية الليبرالية. مع ذلك، ما زال عندنا عدة توازنات وكوابح، مدحوضة جدا، سيضر تحطُّمها النهائي أولاً وقبل كل شيء بحقوق الإنسان للفلسطيني.

نظرة لهذا المستقبل رأيناها بوضوح في الأسبوع الماضي في الكنيست. بأغلبية 89 مقعدا، أي بمساعدة أصوات المعارضة، بما في ذلك حزب العمل، مرر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع القانون لإلغاء مكانة وطرد فلسطيني تمت إدانته بـ”الإرهاب”. سابقة دراماتيكية ضد مبادئ القانون الدولي الذي ينص على عدم ترك أي شخص بدون مكانة، بما في ذلك اكثر القتلة حقارة، وضد مبدأ المساواة الذي يقضي بعدم العقاب حسب المنشأ (المخربون اليهود لا يتم طردهم)، هذا دليل دامغ على تحذير المدعي العام السابق، موشيه لادور، من تنازل في الغالب لفقرة الاستقواء: “ليس من الحكمة تجنيد حتى أغلبية 80 عضو كنيست لقرار يمس بأقلية”. الدفاع عن حقوق الإنسان والأقليات يستهدف أولا وقبل كل شيء حالات صعبة كهذه.

توجد الأغلبية اليهودية، الآن، في حرب كبح عاصفة على ما تشخصه كمس محتمل بحقوق الفرد فيها هي نفسها. لذلك، تحرك خط التحصين كله بشكل تلقائي نحو اليمين، ولا يوجد تقريبا من سيرفع الآن في الخطاب العبري علماً أسود بخصوص حقوق الفلسطينيين. هدف هذه الحكومة ليس فقط تعزيز حكم نتنياهو، بل أيضا الأيديولوجيا: دولة يهودية وغير ديمقراطية. أيضا يريدون شطب الخط الأخضر وإدخال الاحتلال إلى المدن المختلطة. هم يريدون أن تكون مكانة الفلسطيني في إسرائيل مثل مكانة الفلسطيني في “المناطق”. هم يريدون إبعاد أعضاء الكنيست العرب عن الكنيست. أي تنازل أو مساومة على التوازن القائم، اليوم، بين الأغلبية والأقلية وبين السلطات التنفيذية والقضائية سيساعد الحكومة على تحقيق هذه الأهداف.