هآرتس: حتى مع وجود تشريعات المعقولية، كانت إسرائيل ديمقراطية لليهود فقط

هآرتس 25-7-2023، بقلم جاكي خوري: حتى مع وجود تشريعات المعقولية، كانت إسرائيل ديمقراطية لليهود فقط

في الأسبوع الماضي عندما دخل قانون إلغاء ذريعة المعقولية إلى المرحلة الأخيرة، كان كل نقاش آخر باستثناء جوهر إسرائيل كدولة يهودية في المقام الأول ثم ديمقراطية – قد تم إقصاؤه إلى الهامش. احتل المنصة القيادة العليا الأمنية وقيادة جهاز الأمن في الماضي والحاضر، ورؤساء الاقتصاد والقانونيين السابقين في جهاز القضاء، أفضل الأدمغة في كليات الحقوق – لكن بدون عرب.

تركز النقاش العام على مستقبل الدولة. إذا صادق وجود مواطن أجنبي في الاحتجاج في الأسبوعين الأخيرين لكان سيخرج بافتراض أن الديمقراطية في إسرائيل، حتى أمس (الإثنين) هي في ذروة التألق، وعند المصادقة على القانون تشوشت وأصبحت في خطر التآكل.

لكن إسرائيل كانت ديمقراطية لليهود، تميز ضد العرب وتقمع الفلسطينيين – حتى قبل إلغاء ذريعة المعقولية. إن سن القانون يشكل المزيد من التقليص، ليس فقط لذريعة المعقولية بل للفضاء الصغير المحتفظ به في الديمقراطية الإسرائيلية للأقليات وللفلسطينيين. هو يشكل إغلاق نافذة الفرص النظرية للتوجه إلى جهاز القضاء الإسرائيلي على أمل إنقاذهم في بعض الأحيان.

إن تمرير القانون في الكنيست يعتبره الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة من وجهة نظر شعب محتل ومضطهد يفحص التداعيات لدى من يقوم بالاضطهاد. أما العربي في إسرائيل فيراه كشاهد من المدرجات أو كلاعب على مقاعد البدلاء. عرفوا أن أرنب تجارب تطبيق قوانين غير مساواتية وقرارات غير معقولة هي الطبقات الضعيفة، وعلى رأسها مواطنو الدولة العرب والفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كثير من رجال القانون وممثلي الجمهور في المجتمع العربي حذروا مراراً من أن العنصرية والفاشية لن تتوقف فقط عند أقلية قومية. إن إعطاء الشرعية لقوانين عنصرية مثل قانون القومية وقانون لجان القبول أو قانون كامنتس إنما يزيد شهية مواصلة سحق كل من لا يتساوق مع الحاكم وزمرته. لم يستمع أحد لهذا التحذير. ما دام العرب يعانون فالأمر على ما يرام. الآن الكثيرون يخافون على مستقبل الدولة؛ لأن النار لم تعد تشتغل فقط في الطيبة والطيرة وكفر قاسم، بل أيضاً في “هرتسليا” و”رمات افيف”.

التشويه الذي حدث أمس ليس وليد الانتخابات أو وليد الحكومة اليمينية الخالصة، بل نتيجة عملية فضلت فيها إسرائيل المتنورة والديمقراطية تجاهل الفيل الضخم الموجود في الغرفة، وأن ترى بالعرب والفلسطينيين مشكلة أمنية وديمغرافية. معالجة مثل هذه المسألة في إسرائيل تتم بقمع أي طموح قومي، وتحطيم أي إمكانية قد توصل إلى اتفاق سياسي يقوم على تقرير المصير، وتقييد هامش العمل السياسي وتقليص التطلع إلى المساواة. يبرز بشكل خاص إسكات المطالبة الأساسية بالأمن الشخصي، إزاء الإهمال وسفك الدماء الذي يحدث كل يوم في المجتمع العربي، بما في ذلك أمس حيث وصلت قائمة حالات إلى 130 ضحية.

صحيح أن عدة منظمات في المجتمع المدني حاولت خلال الاحتجاج جلب قضية الاحتلال وتداعياته إلى مقدمة المنصة وطرح موضوع غياب الأمن الشخصي والعنف المتصاعد في الوسط العربي إلى مركز الاحتجاج، ولكنها محاولة خفتت كلما طال الاحتجاج.

 ربما يتفاقم الوضع ويصبح أخطر، ليس للعرب فحسب. فإذا كانت إسرائيل تريد الحفاظ على البيت عشية التاسع من آب (العبري) فيجب فهم أن هناك رعايا ليسوا يهوداً، لكنهم يريدون العيش في مساواة وأمن وسلام حقيقي. ولضمان ذلك، عليهم أن يكونوا شركاء في القرارات وليس فقط قوة مساعدة للاحتجاج. يجب الاستماع إليهم وفهم رسائلهم والتحدث بشجاعة عن مشكلاتهم العميقة وليس كنسها تحت البساط. حتى لو نجح الاحتجاج وتراجع نتنياهو وحكومته، فسنعود إلى النقطة نفسها. إنقاذ البيت لا يمكن أن يقف عند اليهود فقط: إذا أردنا إنقاذ البيت فعلينا إنقاذه كله وليس البيت اليهودي فحسب.

مركز الناطور للدراسات والابحاثFacebook