هآرتس: حان الوقت للانتقال من التظاهرات إلى “الإضراب العام”

التظاهرات وسيلة ناجعة إذا واصلناها، لكن الوسيلة الأكثر نجاعة، الموجودة حقاً أمامنا، هي الإضراب. لا يوجد شيء يهدد الحكومة الجديدة أكثر من الإضراب العام، الذي يشل الاقتصاد ويهز الاجندة التي تم إملاؤها من أعلى بوساطة وسائل الإعلام والدعاية. هذه ايضا فرصة لتذكير حكومة نتنياهو – بن غفير كيف يظهر الاقتصاد عندما يضرب العمال العرب والمثليون، وعندما تضرب النساء، أو عندما يطفئ الليبراليون الأضواء في مكاتب الهايتيك.

الموضوع هو أنه من أجل الإضراب العام الناجع نحن بحاجة الى الدعم من نقابات العمال، لا سيما الهستدروت، التي توجد لها كل الأسباب كي لا تؤيد مثل هذا الإضراب، الذي كما يبدو لا يضر بحقوق العمال. ولكن هاكم سيناريو ممكنا تماماً: “الإصلاح في جهاز القضاء أصبح حقيقة واقعة، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ينفذ وعده الانتخابي ويطرح مشروع قانون لتقليص الحق في الإضراب (منع الإضراب في المصالح الحيوية).

رداً على ذلك تعلن الهستدروت الإضراب، لكن هذا متأخر جداً. تقصف الحكومة وسائل الإعلام بدعاية كراهية ضد نقابات العمال وتتهمها باليسارية والفوضوية، وتشرح للجمهور بأن الإضراب هو ما يشوش على “حكومة الأغلبية المنتخبة التي انتخبت بشكل ديمقراطي كي تحكم”. المعسكر الليبرالي مشوش. فقد تعود على كراهية الجمعيات وتم تلقيمه بدعاية ضد الإضرابات. في غضون ذلك يمر القانون بسهولة كبيرة. يلقي بيبي خطاباً على الأمة المستنزفة عن الوضع الاقتصادي الممتاز، ويعلن لمواطني إسرائيل بأنهم أخيراً يمكنهم النوم بهدوء. لن تكون هناك إضرابات أخرى مثيرة للغضب للمعلمين، أو تأخير في جهاز الصحة أو في مطار بن غوريون.

المعنى مرعب بالطبع للمعلمات وللمربيات في الحضانات وللممرضين والممرضات وللاطباء والطبيبات. لن تكون لديهم أي وسيلة ضغط أمام الدولة التي تشغلهم عندما يطالبون بشروط معقولة في الأجهزة التي بدأت في التفكك. يدور الحديث عن منحدر زلق لكل العمال، وبالتأكيد للضعفاء. منظمات العمال يمكنها التوجه الى المحكمة العليا، لكنها ستكون خاضعة لأغلبية صغيرة جداً في الكنيست ولفقرة الاستقواء.

عندما تتحول المحكمة فعلياً الى جسم ينفذ ما تريده الحكومة فان التداعيات سيتم التعبير عنها، ليس فقط بقمع الأقليات والمثليين والنساء، بل ايضا بسحق الحقوق الديمقراطية الأساسية جداً للإنسان والعامل. هذه ذريعة كافية لنقابات العمال من اجل تأييد الإضراب، الآن، قبل أن تنطلق “التعديلات”. ذريعة اخرى هي الخوف المعقول من التمييز ضد العرب والمثليين والنساء في أماكن العمل، والمس بالمعايير المهنية في اجهزة الدولة مثل الصحة والتعليم، انظروا الى أقوال اوريت ستروك وآفي معوز، اللذين يعملان على اضعاف هذه الاجهزة اكثر مما تم اضعافها في عهد نتنياهو.

يوجد لنقابات العمال الكثير مما ستفقده بسبب تدمير جهاز القضاء تحت حكم الثمل بالقوة، هم مرتبطون بالجهاز الديمقراطي وبالحق في الاضراب والاحتجاج. في جوهرها وهدفها هي تنتمي لمنظمات حقوق الإنسان، وليست بعيدة كما يبدو عن تنظيمات تحولت الى تنظيمات مقصاة بسبب اليسارية (“منظمات حقوق الإنسان هي تهديد وجودي على إسرائيل” – سموتريتش).

عندما يكون لنقابات العمال ذريعة للإضراب فإن قوانين اللعب تتغير. إضراب عام، ينضم اليه عمال من القطاع العام وعمال مستقلون أيضا، يضع الحكومة في وضع صعب. غير مهم كم من دعاية الكراهية ستنشرها ضد المضربين. هي لا يمكنها مواصلة أجندتها كالعادة. هذا هو مغزى الإضراب، انتهاك مشهد الحياة الطبيعية والإعلان بأن الأمور ليست كالمعتاد ووضع إشارة “توقف”.