هآرتس: جلسات الاستماع في المحكمة العليا بمثابة أغنية البجعة للمدرسة الليبرالية

هآرتس 13-9-2023، بقلم رفيت هيخت: جلسات الاستماع في المحكمة العليا بمثابة أغنية البجعة للمدرسة الليبرالية

منذ بداية اليوم الأول الدراماتيكي داخل المحكمة العليا، كان يمكن الإدراك بأنه لن تتم المصادقة على أول قوانين الانقلاب بدون معاملة حازمة من قبل المحكمة العليا، سواء من خلال الإلغاء أو التعليق لتفسيره. ادعاءات الحكومة في الالتماسات ضد إلغاء ذريعة المعقولية كانت ضعيفة جداً؛ فحكومة الكوابح الوحيدة التي تقدمها للمواطنين هي “الانتخابات” وإرادة الشعب، لا تعتبر حكومة ديمقراطية، بل هي منبر مريح لكوارث تاريخية.

كانت هناك نقاط كثيرة لتعزية أنفسنا في هذه النقاشات، مثل نشاط مفاجئ للقاضي يحيئيل كيشر والقاضية ياعيل فلنر، حيث كان موقفهما قبل الجلسة يعتبر لغزاً. فقد أظهرا أن القضاة غير الليبراليين، كما يتم وصفهم، وأنهم يتحفظون من أعمال تشريع متوحشة ومتطرفة للحكومة. ولكن اليوم المكتظ في المحكمة لا يمكنه أن يثير الخوف الشديد بخصوص المستقبل. يمكن الاتفاق في هذه النقطة مع مقاربة الملتمس المحامي العاد شرغا، الذي حظي باستخفاف من قبل القضاة المحافظين، على رأسهم نوعم سولبرغ واليكس شتاين، لأنه اختار البدء بصورة ماكرو للحدث، وأحصى جميع القوانين التي تقلق والتي طرحها الائتلاف، ولم يبدأ ادعاءه بالشروحات المركزة حول أضرار إلغاء ذريعة المعقولية. وحسب علمي المتواضع، فإن “الحدث” أوسع حتى من موقف شرغا، مهما كان رأيه بهياً. هذا ليس فقط ذريعة المعقولية، وحتى ليس “فقط” قوانين الانقلاب. عندما ننظر الآن إلى تشكيلة المحكمة العليا الكاملة، ندرك شيئاً ما أعمق.

المعسكر الديني – المحافظ، يحاول نزع الخصائص الليبرالية عن إسرائيل، ورأس الحربة في هذا النضال هو محاولة إزاحة القضاة الليبراليين من المحكمة، الذين هم يشكلون الكابح الوحيد أمام تحول إسرائيل إلى دولة عرقية حسب القانون. هذا يحدث عن طريق التشريع، مثل تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة؛ وعن طريق نزع الشرعية من خلال قنوات الدعاية والشبكات الاجتماعية؛ وعن طريق اختطاف لجنة تعيين القضاة لحرمان إسحق عميت من الحصول على رئاسة المحكمة العليا واستغلال استقالة إستر حيوت وعنات بارون.

الجسم يصاب بالقشعريرة عندما ننظر إلى ما تبقى من الديمقراطية والليبرالية في المحكمة، في الوقت الذي يدرك فيه الرئيس الدافعية والحماسة جيداً، كما تم التعبير عن ذلك في أشخاص مثل ياريف لفين وسمحا روتمان، للقضاء على هذا الجناح. إسحق عميت الحاد القائل “إذا لم يكن هناك قاض فلا وجود للقانون”، وهو المبدأ الذي كرره قضاة آخرون، وعنات بارون القائلة “لو سنت الكنيست قانوناً ينص على عدم وجود حق انتخاب للعرب، أو أنه محظور على العلمانيين السفر في أيام السبت، ألم تكن مثل هذه القرارات لتستحق المراجعة القضائية؟”، وعوفر غروسكوفف “سلطة القانون جزء لا يتجزأ من الديمقراطية”، وروت رونين “هذا ليس تقليصاً لذريعة المعقولية بل إلغاء لها”، وعوزي فوغلمان ودفنه براك ايرز، الموهوبة، وخالد كبوب “هل تعدّ حماية غلاف غزة وحقوق النساء والمثليين تشويهاً لرغبة الناخب؟”، وبالطبع إستر حيوت نفسها التي أعلنت بأن إلغاء ذريعة المعقولية هو ببساطة أمر يمنع المحكمة العليا من تقديم المساعدة للمواطنين.

هؤلاء، حسب حلم اليمين، سيستبدلهم في حالة أقل سوءاً، ليحل محلهم قضاة مثل نوعم سولبرغ، الذي لا خلاف له حول مكانته، والذي كان من الصعب عدم ملاحظة الازدراء الكبير الذي شعر به تجاه موقف المستشارة القانونية للحكومة؛ أو متعصب رسمي مثل أليكس شتاين؛ أو أشخاص صامتين ومبتسمين مثل غيلا كنفيه – شتاينيتس؛ أو يمينيين متدينين وأشخاص لديهم غضب كبير تجاه رموز الهيمنة مثل دافيد مينتس ويوسف الرون (على التوالي). النقاشات التي أمامنا قد تكون أغنية البجع للمدرسة الليبرالية في المحكمة.

ليس عبثاً أن طرحت وثيقة الاستقلال، التي سريانها القانوني ومكانتها “سلسلة الصلاحيات”، خلال هذا اليوم الطويل. سواء كاستحواذ رسمي (أليكس شتاين) أو كنص مؤسس يريدون إهانته (دفنه براك – ايرز). عادت المحكمة للتنقيب في شهادة ولادة مستعجلة للدولة، التي بسبب الخصائص الديمقراطية الواضحة المكتوبة فيها هذه الوثيقة، تحاول الحكومة تمزيقها أو على الأقل التقليل من أهميتها بقدر الإمكان، وأن تضع مكانها قوانين عنصرية مثل قانون القومية.

القضية الموجودة أمامنا ليست قانوناً ما، أو خطة أولى أو ثانية. هي قضية واحدة: ديمقراطية، في مركزها مبادئ ديمقراطية مثل مبدأ المساواة أمام قانون تفوّق اليهود بدون أي تردد أو خجل.

هذا هو الحدث وهذه هي الحرب.