هآرتس: تفاصيل خطة سموتريتش لـ«إدارة الاستيطان»
هآرتس 2023-02-07، بقلم: هاجر شيزاف: تفاصيل خطة سموتريتش لـ«إدارة الاستيطان»
أوضح وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، لرؤساء السلطات في الضفة أنه في الوقت القريب يجب الاهتمام بألا تقام بؤر استيطانية جديدة، وأنه يجب العمل على تنسيق الموضوع مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. قال سموتريتش هذه الأقوال في لقاء مع رؤساء مجلس “يشع”، الخميس الماضي، حيث عرض فيه على الحضور خططه لـ”إدارة الاستيطان” – الجسم الذي يمكن أن يكون مشكلاً تحت قيادته في وزارة الدفاع والدفع قدما بالمستوطنات.
حسب أقوال سموتريتش، في الإدارة ستكون هناك أقسام تعمل على تسوية موضوع البؤر الاستيطانية وتسوية الأراضي، وحل الإدارة المدنية بصورة تنقل صلاحياتها لوزارات حكومية مختلفة وكذلك قسم قانوني. مع ذلك، قال مصدران تواجدا في اللقاء، إن سموتريتش أوضح أنه لا يجب إقامة بؤر استيطانية في الوقت القريب.
قيلت هذه الأقوال على خلفية معركة الصلاحيات بين سموتريتش ووزير الدفاع، يوآف غالنت، التي بدأت مع تعليمات غالنت بإخلاء البؤرة الاستيطانية “اور حاييم” التي أقيمت، الشهر الماضي، على أراض فلسطينية خاصة وسط الضفة خلافا لرأي سموتريتش. الآن، نتنياهو، الذي دافع عن قرار غالنت، يجب عليه حسم مسألة توزيع الصلاحيات بينهما.
في أعقاب الخلافات حول تقاسم الصلاحيات رغم وعود سموتريتش في اللقاء، في هذه المرحلة ما زال تشكيل الإدارة عالقا. أيضا شهد الحضور بأن الوزير قد تجنب ذكر الجدول الزمني لتشكيل الإدارة.
رداً على سؤال يتعلق بالتعليمات للامتناع عن إقامة بؤر استيطانية قال سموتريتش، إن “الوزير لا يشارك من خلال لقاءات مغلقة. سياسة الحكومة والوزير هي تطوير الاستيطان وهذا سيتم بصورة رسمية وطبقا للقانون”. على سؤال الصلاحيات رد بأن “الموضوع قيد المعالجة من قبل رئيس الحكومة، وسيتم حله في الأيام القريبة القادمة”.
حسب أقوال الحاضرين في اللقاء، الذين شهدوا بأنه مر في أجواء جيدة جدا فإن سموتريتش اعتبر الإدارة جسما يمكن أن يعمل لسنتين، وفي نهايتها فعليا ستنقل كل صلاحيات الإدارة المدنية للوزارات الحكومية، وهكذا تصبح جسما زائدا. في اللقاء مع رؤساء السلطات وعد سموتريتش بأنه ينوي أن يعين في المستقبل مدنيين لرئاسة الإدارة المدنية ومكتب أعمال الحكومة في “المناطق”، وهي مناصب يشغلها، الآن، ضباط في الجيش.
جرى اللقاء في مكتب سموتريتش في مقر وزارة الدفاع، وقدرت مصادر أن قرار عقده بالذات هناك كان إعلاناً، بعد أن التقى رؤساء السلطات قبل أسبوع مع غالنت في الكنيست. على رأس إدارة الاستيطان يتوقع أن يقف يهودا الياهو، الذي أقام مع سموتريتش حركة رغافيم، وهي جمعية يمينية تدفع قدما بإنفاذ القانون ضد البناء الفلسطيني، وكان حتى الآن مدير عام المجلس الإقليمي بنيامين.
لكن سموتريتش ليس الوحيد الذي يريد الدفع قدما بشرعنة البؤر الاستيطانية. أيضا الأحزاب الصهيونية الدينية و”قوة يهودية” طلبت في الاتفاقات الائتلافية بأن تكون موقعة على هذه الخطوة، ما أدى إلى انقسام الإجراء المستقبلي بين عدد من الوزراء. أول من أمس، بدأ يتحقق احد هذه الأجزاء في الاتفاقات الائتلافية عندما صادقت الحكومة على تشكيل هيئة الاستيطان الشاب في وزارة النقب والجليل برئاسة اسحق فسرلاوف من حزب “قوة يهودية”. هكذا فإن شرعنة البؤر الاستيطانية، إذا تحققت، يتوقع أن تنقسم بين ثلاثة أجسام. مرحلة التسوية الرسمية ستكون في الإدارة المدنية التي حسب الاتفاقات الائتلافية خاضعة لسموتريتش.
في تنفيذ إقامة أو تطوير بنية تحتية سيكون هناك جسمان مشاركان. الأول هو وزارة الاستيطان برئاسة اوريت ستروك (الصهيونية الدينية) بوساطة لواء الاستيطان المسؤول عن تخصيص الأراضي في الضفة ومشاريع للبنى التحتية. الثاني هو قسم فسرلاوف الذي شكل، أول من أمس، تحت سلطة التخطيط والتطوير الزراعي التي نقلت إليه من وزارة الزراعة. “يدور الحديث عن ثورة ستزيد بشكل كبير نشاطات الوزارات. سأعمل على تسوية الاستيطان الشاب وإقامة البنى التحتية المناسبة للمستوطنات”، قال فسرلاوف بعد القرار.
إلى جانب شرعنة البؤر الاستيطانية فإن رؤساء السلطات في الضفة حصلوا من سموتريتش على عدد من التحديثات حول وعود أعطيت لهم. حسب أقوال بعضهم فإن سموتريتش أكد أن الأولوية العليا للحكومة الآن هي خطة نتنياهو ووزير العدل ياريف لفين لإضعاف جهاز القضاء. لذلك، ستؤجل لدورة الصيف التسهيلات الضريبية التي وعدت بها عدة مستوطنات في إطار اعتبارها مستوطنات مهددة.
مواضيع جوهرية أخرى من ناحية رؤساء السلطات هي مسألة الحواجز، التي حسب قولهم حدثت فيها اختناقات مرورية بعد أن تمت زيادة عدد التصاريح للعمال الفلسطينيين في إسرائيل وتوسيع الشوارع في الضفة. حسب أقوال جهات شاركت في اللقاء فقد قال سموتريتش، إنه ينوي إقامة منظومة نقل من مفترق تفوح إلى “غوش دان”، ومضاعفة عرض شارع 60 في الاتجاهين.
