هآرتس – تسفي برئيل – لا حدود لوقاحة غانتس ووقاحة اسرائيل
هآرتس – بقلم تسفي برئيل – 17/11/2021
” اذا كانت اسرائيل تتملكها الآن الحاجة الامنية لمساعدة السلطة فان الدول المانحة يجب عليها أن تضع الشروط لذلك. ومثلما تشترط تقديم المساعدة بتخصيصها لمشاريع معينة فانه يجب عليها أن تشترط اسهامها بتغيير جوهري لسياسة اسرائيل في كل ما يتعلق بحقوق الانسان في المنا “.
لا يمكن أن تكون هناك وقاحة اكبر من وساطة وزير الدفاع، بني غانتس، الذي يريد من الدول المانحة زيادة مساعداتها للسلطة الفلسطينية. الازمة الاقتصادية العميقة التي تضع في موضع التساؤل قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها، وبالاحرى الاستثمار في تطوير وتوسيع البنى التحتية، تعتبر وضع خطير وبحق. ليس خطيرا على الفلسطينيين، لا سمح الله، بل على أمن اسرائيل. الانهيار الاقتصادي يعني فقدان السيطرة، ومن هنا التدهور الى اعمال الشغب والمواجهات واطلاق النار والعمليات. هذه هي المعادلة التي تمت تجربتها “بنجاح” في غزة. وقد عملت جيدا في العراق وفي السودان وفي لبنان، والآن هي تعرض اسرائيل للخطر.
اعطوا بضع مئات الملايين الاضافية للفلسطينيين اذا كنتم تريدون أمن اسرائيل، هذا ما سيقوله وزير التعاون الاقليمي عيساوي فريج في لقاء الدول المانحة اليوم في اوسلو.
الجواب المطلوب من الدول الاوروبية اعطاءه لاسرائيل هو “أنتم أعطوا أولا. اذا كان أمن اسرائيل مرتبط بالاستقرار الاقتصادي للسلطة فأخرجوا دفتر الشيكات الخاص بكم”. كم يساوي بالنسبة لاسرائيل التعاون الامني مع السلطة؟ يجب أن تسأل هذه الدول. كم يساوي الهدوء، 100 مليون دولار؟ 200؟ وهل ربما مليار؟. هذه الدول يمكنها أن تكون سخية اكثر وأن تعرض مقابل كل دولار تعطيه اسرائيل دولار وربما دولارين.
ميزانية السلطة الفلسطينية تستند في هذه السنة الى عجز متوقع بمبلغ مليار وربع دولار على الاقل. وهي تريد من الدول المانحة مساعدة بمبلغ مليار دولار. لماذا لا تساهم اسرائيل بنصف هذا المبلغ؟ أو ربعه؟ 1 في المئة من اجمالي نفقات الحكومة على المستوطنات في المناطق؟ كما أنه مسموح مطالبة اسرائيل أن تعيد أولا الاموال التي خصمتها من الجمارك العائدة للسلطة، وهي اموال حسب ادعاء اسرائيل تستخدم لتمويل احتياجات عائلات سجناء ومخربين فلسطينيين.
هذا الادعاء لا يتساوق مع الاذن الذي اعطي لقطر بتحويل عشرات ملايين الدولارات لغزة التي تقع تحت حكم حماس. اسرائيل تستورد من الضفة في السنة بضائع بمبلغ 2.7 مليار دولار. وهي والمستوطنات تشغل نحو 140 ألف عامل (عدد رسمي). الحديث يدور عن بضائع وقوة عمل رخيصة تمنح قيمة مضافة عالية للمنتوجات الاسرائيلية النهائية أو تكلفة العمل. يمكن اعادة بعض هذه الارباح للسلطة الفلسطينية، سواء كهبات أو كقروض بشروط سهلة.
يجب على الدول المانحة مطالبة اسرائيل بأن تطرح المبالغ الضخمة التي تراكمت في صندوق مؤسسة التأمين الوطني التي مصدرها العمال الفلسطينيين الذين لم يحصلوا عليها، ومعظمهم لن يحصلوا عليها مرة اخرى عبر مخصصات الشيخوخة ومخصصات التقاعد. واذا كان انهيار العائلات الفلسطينية يقلق اسرائيل فلتتفضل وتضمن أن يكونوا قادرين على قطف زيتونهم وفلاحة اراضيهم وتسويق منتجاتهم بدون قيود أو تنكيل أو حواجز.
الدول المانحة ليست هي التي احتلت المناطق، وليست هي المسؤولة عن جودة حياة الفلسطينيين أو أداء السلطة الفلسطينية، ولا يجب عليها أن تخرج كستناء اسرائيل من النار. منظمة الدول المانحة التي تم تشكيلها في 1993 بعد فترة قصيرة من التوقيع على الاتفاقات المرحلية بين اسرائيل والفلسطينيين، لم يكن الهدف منها مساعدة اسرائيل في احتلال المناطق، بل مساعدة الفلسطينيين بشكل مباشر. بعد ذلك تحولت هذه المساعدات الى أداة مساعدة تعفي اسرائيل من العبء المالي المقرون بالاحتلال. بشكل ديماغوجي يمكن الادعاء بأن أي دولار تم التبرع به للفلسطينيين قام بتوفير دولار اسرائيلي للاستثمار في المستوطنات. هذا الادعاء من الصعب تأكيده لأن اسرائيل لا تكشف السر الدفين الذي تحرص على اخفائه وهو كمية الاموال التي تستثمر في المستوطنات.
اذا كانت اسرائيل تتملكها الآن الحاجة الامنية لمساعدة السلطة فان الدول المانحة يجب عليها أن تضع الشروط لذلك. مثلما تشترط تقديم المساعدة بتخصيصها لمشاريع معينة (ولا تقوم بتحويلها مباشرة الى خزينة السلطة الفاسدة) فانه يجب عليها أن تشترط اسهامها بتغيير جوهري لسياسة اسرائيل في كل ما يتعلق بحقوق الانسان في المناطق.
