هآرتس: تداعيات نقل الإدارة المدنية في الضفة الغربية لسموتريتش

هآرتس 2022-11-26، بقلم: هاجر شيزاف ويونتان ليس: تداعيات نقل الإدارة المدنية في الضفة الغربية لسموتريتش

أحد المطالب، التي طرحها رئيس الصهيونية الدينية في الاتصالات لتشكيل الحكومة، هو الحصول على صلاحيات الإدارة المدنية، التي هي هيئة عسكرية خاضعة لوزارة الدفاع ومسؤولة عن المصادقة على خطط البناء في المستوطنات وهدم البيوت غير القانونية، والتي تعتبر إستراتيجية بالنسبة لحزبه. في “الليكود” وافقوا مبدئياً على الطلب، لكن التفاصيل الكاملة لم يتم إجمالها. إذا حصل حقاً سموتريتش على طلبه فيتوقع أن تكون لذلك تداعيات دراماتيكية على واقع الحياة في الضفة الغربية.

لم يتضح بعد هل التفاهمات بين “الليكود” وحزب سموتريتش تتعلق بتعيين وزير في وزارة الدفاع أو نقل الإدارة المدنية لوزارة أخرى. ولكن هذه الخطوة يتوقع أن تؤدي إلى توسيع المستوطنات، وهكذا ستستدعي نقداً من المجتمع الدولي للحكومة في القدس.

الإدارة المدنية مسؤولة عن كل المجالات المدنية للحياة في الضفة: المصادقة على خطط بناء في المستوطنات وفي البلدات الفلسطينية في مناطق ج، وإنشاء بنى تحتية، بما في ذلك الشوارع، وكذلك قضايا مرتبطة بالزراعة والربط بشبكة المياه. إضافة إلى ذلك هي تقود نشاطات إنفاذ القانون ضد البناء غير القانوني في الضفة لمبان فلسطينية وإسرائيلية. صلاحيات الإدارة المدنية تشمل أيضاً إصدار تصاريح دخول لإسرائيل للفلسطينيين، ومسؤوليات التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

دعا البرنامج السياسي للصهيونية الدينية فعلياً إلى إلغاء الإدارة المدنية، ونقل صلاحياتها لوزارات حكومية أخرى، من أجل “ترسيخ وتمدين السيطرة الإسرائيلية على الأرض ليس عن طريق إدارة عسكرية مؤقتة”. الإدارة المدنية مكروهة بشكل خاص في أوساط قيادة المستوطنين؛ لأنها ترمز إلى السيطرة العسكرية على الضفة. هكذا وخلافاً لمواطنين يعيشون داخل حدود الخط الأخضر، فإن المستوطنين يتعين عليهم التعامل مع رجال جيش في جزء من القضايا المرتبطة بالحياة بدلاً من تعاملهم مع الوزارات الحكومية.

توسيع مستوطنات وشرعنة بؤر

تصادق الإدارة المدنية على خطط بناء في المستوطنات، وحتى على تسوية بأثر رجعي لبؤر غير قانونية عن طريق مجلس التخطيط الأعلى. المجلس، الذي هو خاضع للإدارة المدنية، هو الجسم التخطيطي في الضفة الغربية. المصادقة على خطط بناء في المستوطنات تتم فقط بعد أن يصادق وزير الدفاع على ذلك. في السابق، عندما شغل بنيامين نتنياهو منصب رئيس الحكومة، اعتاد على التدخل بنفسه في قضايا إحضار خطط للمصادقة بسبب الحساسية الدولية التي تكتنف ذلك، وبشكل خاص أمام الولايات المتحدة.

الإدارة المدنية مخولة بالبت في الادعاءات بمكانة الأراضي في الضفة، بما في ذلك ادعاء الملكية الشخصية، والإعلان عنها كأراضي دولة، والبت في مسألة هل شراء قسيمة أرض أو بناء معين تم بصورة قانونية، هذا جانب يعتبر مهما بشكل خاص في الجهود لشرعنة بؤر استيطانية غير قانونية. يطالب البرنامج السياسي للصهيونية الدينية بتسوية مكثفة للبؤر الاستيطانية، الذي يسميها الحزب “الاستيطان الشاب”.

هكذا كان الأمر مثلاً في حالة البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون قرب بيتا في نابلس. الإدارة المدنية هي التي فحصت مكانة الأرض بعد أن تعهدت الحكومة بفحص إقامة مستوطنة جديدة في المكان بعد أن أخلت أفيتار بعد بضعة أسابيع من إقامتها.

زيادة إنفاذ القانون

الإدارة المدنية هي التي تحدد سلم الأولويات في كل ما يتعلق بنشاطات إنفاذ القانون تجاه بناء غير قانوني في الضفة لإسرائيليين أو فلسطينيين. هدم بيوت غير قانونية أقامها إسرائيليون يعتبر قضية حساسة جداً من ناحية سياسية، حيث تتأثر بجهود وساطة سياسية ورؤساء مجالس في المستوطنات، وأيضاً بتقدير مساعد وزير الدفاع لشؤون الاستيطان الذي يعينه الوزير.

صرح سموتريتش في السابق في عدة مناسبات أنه ضد هدم بؤر استيطانية غير قانونية. حتى أنه في آب الماضي شجع التبرع لإعادة إقامة البؤرة الاستيطانية رمات مغرون، التي تم إخلاؤها من قبل الإدارة المدنية. في المقابل، حزبه معني بزيادة إنفاذ القانون تجاه بناء غير قانوني للفلسطينيين. وذلك كجزء مما تسمى في معسكر اليمين “المعركة على منطقة ج”، وهي رؤية تجذرت في أوساط الإدارة نفسها. خصصت الحكومة التاركة 15 نظاماً جديداً للرقابة على أعمال البناء الفلسطينية.

فصل وتمييز

في السنوات الأخيرة نشرت منظمات لحقوق الإنسان البارزة، من بينها “أمنستي إنترناشيونال” و”هيومن رايتس ووتش”، تقارير حددت أن الواقع في الضفة وصل إلى درجة الأبارتهايد. هذا، ضمن أمور أخرى، بسبب التعامل التمييزي لإسرائيل فيما يتعلق بالمجموعتين السكانيتين، المستوطنين والفلسطينيين، التي لا تخضع للمنظومة القانونية نفسها. أحد البدائل لتطبيق طلب سموتريتش من “الليكود” هو نقل صلاحيات الإدارة المدنية تجاه الإسرائيليين إلى وزارة المالية، بالأساس في مواضيع البناء والبنى التحتية، في حين يبقى الفلسطينيون تحت مسؤولية وزارة الدفاع. في هذا الوضع سيكون المستوطنون خاضعين لسلطة مدنية في حين أن الفلسطينيين سيبقون تحت السيطرة العسكرية.

بديل تمدين الإدارة المدنية أو أقسام معينة فيها يمكن أن يعزز نضال الفلسطينيين في الأمم المتحدة وفي مؤسسات دولية أخرى حول طلبهم الاعتراف بأن إسرائيل ضمت فعلياً الضفة، وأنها تطبق فيها نظام الأبارتهايد.

الجبهة الدبلوماسية

في السنة والنصف الأخيرة منذ إقامة حكومة بينيت – لابيد سجلت السلطة الفلسطينية عدة إنجازات دبلوماسية في النضال ضد سياسة إسرائيل في “المناطق”. في السنوات الأخيرة الاعتراف الدولي باستقلال منظومة القضاء الإسرائيلية، إلى جانب حقيقة أن هيئة عسكرية تدير الحياة المدنية في الضفة، ساعد الحكومات التي تقيم في القدس لمواجهة النقد على ما يحدث في “المناطق”.

لكن الآن التفاهمات التي تلوح في الأفق بين “الليكود” والصهيونية الدينية يمكن أن تؤدي إلى تآكل ثقة المجتمع الدولي بإسرائيل. يتوقع أن تواجه الحكومة الجديدة تحدياً كبيراً في الأسابيع القريبة القادمة. يتوقع أن تصادق الجمعية العمومية للأمم المتحدة في الشهر القادم على المبادرة الفلسطينية بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. هدف هذا التوجه هو جعل المحكمة تبلور رأيا بخصوص سلوك إسرائيل، الذي من شأنه أن يؤدي إلى الاعتراف بأن إسرائيل قد ضمت فعلياً “المناطق” التي احتلتها في 1967.

بصورة معينة، فإن إخضاع الإدارة المدنية لسموتريتش يمكن أن يمس بصورة إسرائيل في أوساط المجتمع الدولي، سواء بسبب خرق محتمل للقانون الدولي أو بسبب الجانب الشخصي. يعتبر رئيس الصهيونية الدينية “خطاً أحمر” بسبب مواقفه في نظر عدد غير قليل من الدول. وسبق أن أوضح عدد من الدبلوماسيين الموجودين في إسرائيل في محادثات مغلقة بأنهم لن يتعاونوا معه بعد تعيينه في منصب وزير.