هآرتس: تخصيب النووي في السعودية سيكون سابقة خطيرة، لكن توجد طريقة آمنة لفعل ذلك

هآرتس – يوئيل جوجانسكي – 21/12/2025 تخصيب النووي في السعودية سيكون سابقة خطيرة، لكن توجد طريقة آمنة لفعل ذلك

ولي عهد السعودية محمد بن سلمان عاد من زيارته الأخيرة في واشنطن مع تحقيق نصف غاياته. السعودية والولايات المتحدة لم توقعا على اتفاق التعاون النووي. السبب الرئيسي لذلك هو تصميم السعودية على تخصيب اليورانيوم على أراضيها. هذا الطلب مناقض لتشريع امريكي يحظر تخصيب اليورانيوم ومعالجة البلوتونيوم في الدول التي تحصل على المساعدة الامريكية في مجال الذرة. ولكن السؤال الحقيقي ليس اذا كانت السعودية ستنجح في التقدم في المسار النووي، بل كيف يمكن القيام بهذه العملية بدون اشعال سباق تسلح نووي إقليمي. 

معارضة إسرائيل لاقامة بنية تحتية نووية مدنية في السعودية ليست منطقية؛ الخيول هربت في السابق من الاسطبل. فالسعودية بدأت بالفعل في استخراج اليورانيوم، وقامت ببناء مفاعل أبحاث، أيضا هي تستعد لبناء محطات طاقة نووية وتستثمر في تدريب طواقم متخصصة لتشغيلها، وتقوم باجراءات أخرى. ولكنها تمتنع عن توقيع “البروتوكول الإضافي” للوكالة الدولية للطاقة النووية، لذلك فان نواياها في هذا المجال مثيرة للقلق. وقد ازداد هذا القلق في شهر أيلول بعد توقيع السعودية على اتفاق دفاع مع الباكستان النووية، التي تنطوي على قدر من الغموض اكثر مما هو معلن. 

موافقة أمريكية – إسرائيلية على تخصيب اليورانيوم على ايدي السعوديين ستكون سابقة خطيرة. ففي عهد الإدارة الامريكية السابقة برئاسة جو بايدن، ظهرت تقارير تفيد بحدوث ذلك بالفعل. وقد تفتح هذه الخطوة الباب امام سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط. فقد تطالب تركيا ومصر، وحتى الامارات العربية، بحق مشابه، وايران ستحصل على مبرر إضافي لتوسيع نشاطاتها. وبسبب افتقار السعودية للشفافية في المجال النووي فان بناء منشأة تخصيب في المملكة، حتى لو كان ذلك تحت الرقابة، ينطوي على خطر تحويلها الى منشأة عسكرية في المستقبل، أو تاميمها في حالة نشوب ازمة. 

كيف يمكن اذا الخروج من هذا الطريق المسدود؟ يمكن تحويل قضية التخصيب من مشروع وطني سعودي الى اطار إقليمي، على شاكلة إقامة بنك وقود نووي في السعودية. هذا البنك ستقوده الولايات المتحدة، وهو سيعمل تحت رقابة وثيقة من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية. هذا البنك سيخدم دول المنطقة الموقعة على ميثاق عدم انتشار السلاح النووي. مثل هذه المنشأة تعمل الان بنجاح في كازاخستان. 

هذه الميزة النووية المحدودة ستعطى للسعودية كمقابل استراتيجي، وستكون مشروطة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وهكذا سيكون بالإمكان ترجمة تنازل نووي متحكم به الى مكسب سياسي وامني واسع النطاق، يتمثل في تعزيز اتفاق تطبيع إقليمي، والحد من اخطار انتشار النووي. أيضا انشاء بنك إقليمي للوقود النووي يمكنه ان يقلل رغبة الدول الأخرى في تطوير مشاريعها النووية، وبالتالي، التقليل من خطر الانتشار النووي. هذا الاطار يمكنه أيضا تعميق الرقابة الامريكية على ما يحدث في المجال النووي في السعودية، وان يحد من أي توغل صيني محتمل. 

بنك الوقود النووي سيمنح السعودية المكانة والهيبة المصاحبة للإنجازات في هذا المجال، وسيقلل من سعيها الى تحقيق توازن نووي لوحدها مع ايران. تفضل إسرائيل والولايات المتحدة شرعية محدودة وخاضعة للرقابة ومشروطة على دفع السعودية نحو مسارات مستقلة واقل شفافية.

المعضلة لا تكمن في الاختيار بين الموافقة أو الرفض لتخصيب اليورانيوم في السعودية، بل بين التخصيب غير المقيد والتخصيب الإقليمي الخاضع للرقابة، والمدمج في عملية سياسية شاملة. ان إقامة بنك إقليمي للوقود النووي في السعودية كميزة مشروطة بالتطبيع مع إسرائيل وبرقابة دولية محكمة، ليست الحل المثالي، لكنها تمثل مسار واقعي. هذه خطوة تتيح استمرار الرقابة والتاثير وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية وتحويل نقطة خطر نووي الى فرصة سياسية إقليمية.