هآرتس- بينيت يعتزم رفع ميزانية الدفاع كي يشتري صواريخ متطورة
هآرتس – بقلم عاموس هرئيل – 21/11/2021
” رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، يريد استغلال النمو الاقتصادي من اجل تعزيز القدرات الهجومية للجيش وتسريع مشروع اعتراض الصواريخ بالليزر. وعلى خلفية استئناف المحادثات النووية فان اسرائيل تنوي مواصلة الهجمات ضد ايران. وفي الحكومة يسود توافق في الآراء حول الحاجة الى تقديم تسهيلات اقتصادية اخرى للقطاع والضفة الغربية “.
رئيس الحكومة نفتالي بينيت يعتزم أن يدبر في المستقبل المزيد من الاضافات لميزانية الدفاع، بهدف تطوير القدرات الهجومية للجيش الاسرائيلي، بالاساس في مجال الصواريخ والتسليح الدقيق لسلاح الجو. بينيت يعتقد أنه يجب استغلال النمو السريع، بالاساس في صناعة الهايتيك، والزيادة المتوقعة في الناتج المحلي الخام، اذا انتهت ازمة الكورونا في السنة القادمة، من اجل زيادة حجم الاستثمارات في بناء القوة في الجيش الاسرائيلي.
في الصيف الماضي اتفق بينيت ووزير الخارجية يئير لبيد ووزير الدفاع بني غانتس ووزير المالية افيغدور ليبرمان على زيادة ميزانية الدفاع بـ 57.8 مليار شيكل في السنة القادمة (بدون المساعدة الامنية الامريكية التي تبلغ 3.8 مليار دولار في السنة)، رغم الازمة التي يعاني منها الاقتصاد في اعقاب وباء الكورونا. جزء كبير من الاموال خصصت لتحسين استعداد الجيش الاسرائيلي للحرب “في المدار الثالث” (ايران) واستكمال مخزون تسليحه. الادارة الامريكية تعهدت بأن تحول الى اسرائيل مليار دولار آخر للمساعدة في تغطية النفقات في عملية حارس الاسوار.
في فترة ولايته كوزير للدفاع دعا ليبرمان الى انشاء “سلاح صواريخ” يرتكز على صواريخ ارض – ارض وصواريخ توفر رد مكمل لنشاطات سلاح الجو ضد الترسانة الواسعة للصواريخ التي تمتلكها منظمات مثل حزب الله في لبنان وحماس والجهاد في غزة. الجيش الاسرائيلي بدأ في تطبيق هذه الفكرة بصورة محدودة، لكن الآن تظهر في المستوى السياسي نية لتوسيعها. بينيت يعتقد أنه يجب تسريع جهود انتاج الصواريخ الاسرائيلية وتوجيه الاموال لذلك من خلال استغلال الارتفاع المتوقع في الناتج القومي الاجمالي. النية هي تمكين وزارة الدفاع والجيش من اعطاء تعهدات لاتفاقات طويلة المدى للشراء من الصناعات الامنية الاسرائيلية. اسرائيل لا تعتمد على زيادة المساعدات الامنية من الولايات المتحدة، بالعكس، المناخ في اوساط الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي يشير الى انخفاض قوة دعم الحزبين لتمرير المساعدة الى اسرائيل.
اضافة الى ذلك، جهاز الامن سيسرع الدفع قدما بمشروع اعتراض الصواريخ والقذائف بواسطة الليزر الكهربائي الذي تقوده الصناعات الامنية رفائيل والبيت. المشروع يمكن أن يوفر طبقة مكملة لمنظومة الاعتراض التي تعتمد على منظومة صواريخ، حيتس وشربيت كساميم والقبة الحديدية. الافتراض هو أنه خلال عشر سنوات سيكون بالامكان دمج الليزر، الذي تكلفة استخدامه اقل بكثير من المنظومات القائمة، وبالتدريج تخصيص دور اكبر له في منظومة الدفاع الاسرائيلية. رئيس الحكومة صرح مؤخرا في منتديات مغلقة بأن الاعتراض بواسطة الليزر يمكن أن يكون “عامل تغيير اساسي في اللعبة”، وسيلة ستغير ميزان القوة بين اسرائيل واعدائها وتؤدي الى اعادة الحسابات بشأن الجدوى من اطلاق عدد كبير من الصواريخ على اراضيها.
في اسرائيل يشخصون نقطة ضعف
في الاسبوع القادم يتوقع أن تستأنف ايران المحادثات مع الدول العظمى في فيينا حول العودة الى الاتفاق النووي. في المستوى السياسي وفي جهاز الامن يسود تشاؤم كبير بخصوص منحى المحادثات. وحسب تقديرات اجهزة الاستخبارات في اسرائيل فان المندوبين الايرانيين سيظهرون خط متشدد في المحادثات، في حين أن الولايات المتحدة (التي لن تشارك فيها بشكل مباشر) تبث حسب رأيهم بأنها مستعدة تقريبا لتقديم أي تنازل، شريطة أن يتم التوقيع على الاتفاق من جديد. في الاتصالات مع الامريكيين اظهرت اسرائيل معارضة لقبول مطلب ايران الذي بحسبه سيتم رفع جميع العقوبات عن طهران مقابل عودتها الى الاتفاق ووقف الخروقات، دون التطرق الى التقدم في المشروع النووي في السنتين الاخيرتين.
حسب التقرير الاخير للوكالة الدولية للطاقة النووية، الذي نشر في الاسبوع الماضي، فان ايران ستبدأ المحادثات وهي تمتلك كمية من اليورانيوم المخصب اكبر بـ 11 ضعف من الكمية التي سمح لها بامتلاكها حسب الاتفاق النووي من العام 2015. هذه الكمية تشمل ايضا يورانيوم مخصب بمستوى مرتفع، 60 في المئة و20 في المئة. وازاء عدم الرغبة الذي تبديه ادارة بايدن في مواجهة الايرانيين تزداد الاصوات في اوساط دول سنية في الشرق الاوسط، التي تؤيد العودة الى الاتفاق. في الايام القريبة القادمة ستجري في طهران زيارة نادرة لمستشار الامن القومي في اتحاد الامارات.
صحيفة “نيويورك تايمز” نشرت في الاسبوع الماضي بأنه استمرارا للتقديرات التي تم اسماعها في السابق بأن مهاجمة القاعدة العسكرية الامريكية في الطنف في شرق سوريا في 21 تشرين الاول الماضي كانت انتقام ايراني على عمليات القصف الاسرائيلية ضد مليشيات شيعية تؤيد ايران في سوريا. في هجمات الطائرات المسيرة لم يكن أي مصابين لأن اسرائيل نقلت تحذيرات مسبقة للامريكيين عن الهجوم، وهذه التحذيرات كانت كافية لاخلاء معظم جنودهم من القاعدة. الولايات المتحدة لم ترد حتى الآن بأي عملية على الهجوم الايراني العدواني، الامر الذي خيب آمال اسرائيل.
اسرائيل تنوي مواصلة العمليات الهجومية ضد ايران، وهي تشمل، حسب تقارير اجنبية، هجمات سايبر في ايران واحيانا اعمال تخريب في المنشآت النووية نفسها، الى جانب هجمات جوية متواترة في سوريا. في الحكومة ينفون ادعاء رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، بأن بينيت أو لبيد اعطوا تعهد للامريكيين بأن لا تفاجئهم اسرائيل بنشاط استثنائي ضد ايران وتطلب موافقتهم قبل أن تقوم بأي عملية هجومية. في المستوى السياسي يعتقدون أن النظام في ايران هش ازاء هجمات من انواع مختلفة، وأن السياسة الصحيحة هي مواصلة العمليات التي ستضعفه.
في الاشهر الاخيرة ظهر ارتفاع في حجم الهجمات التي نسبت لاسرائيل في سوريا، عدد منها بواسطة الطائرات الحربية وعدد باطلاق صواريخ ارض – ارض من مسافة بعيدة نسبيا. ازدياد الهجمات يمكن أن يدلل على استغلال “فترة زمنية” مريحة قبل حلول فصل الشتاء في المنطقة. ولكنه يعكس ايضا سياسة اسرائيلية، والى جانبها موافقة صامتة من قبل روسيا على مواصلة عمليات القصف، رغم الحرج الذي تثيره لدى نظام الاسد. لا يوجد لموسكو معارضة حقيقية لمس اسرائيل بمصالح ايران في سوريا، طالما أن قواتها في الدولة غير معرضة للخطر.
تفاؤل من الجنوب
في الحكومة يسود، للمرة الاولى منذ فترة طويلة، تفاؤل حذر حول الوضع في قطاع غزة. مؤخرا يبدو أن هناك اتفاق بين اسرائيل ومصر وقطر وحماس على حل بديل لنقل الثلث الاخير من المساعدة المالية الشهرية التي تحولها قطر الى القطاع بمبلغ عشرة ملايين دولار. بعد عملية حارس الاسوار اعلنت اسرائيل بأنها لم تعد تسمح بنقل الاموال النقدية في الحقائب. والآن، بعد اتصالات استمرت بضعة اشهر، يبدو أن مصر ستحول لحماس وقود بمبلغ مشابه. ووزير الدفاع، بني غانتس، قام بالاشراف على هذه الخطوة.
اضافة الى ذلك، يسود في الحكومة توافق في المواقف حول الحاجة الى استمرار تقديم التسهيلات الاقتصادية للقطاع. اسرائيل سبق وسمحت بدخول عشرة آلاف عامل وتاجر (عمليا معظمهم من العمال) من القطاع من اجل العمل داخل الخط الاخضر، وتجري اتصالات لمضاعفة هذا العدد. التغيير في موقف اسرائيل حدث بعد استبدال رؤساء الشباك. يبدو أن رئيس الجهاز الحالي، رونين بار، لديه استعداد اكثر من سلفه لابداء المرونة في هذا الامر. الشباك ما زال يبلور حلول حماية مختلفة، منها الزام العمال بمتابعة عبر الهواتف المحمولة بضع مرات في اليوم على أمل منع مشاركة العمال في الارهاب.
اضافة الى ذلك سيتم في القريب توسيع النشاطات في معبر رفح الذي يربط بين القطاع ومصر. اسرائيل ستوافق على ذلك مقابل تعهد مصر بزيادة الرقابة من اجل منع تهريب الوسائل القتالية والمواد ثنائية الاستخدام. رغم أنه في السابق لم تقم القاهرة بالوفاء بوعود مشابهة. في اسرائيل راضين عن نشاطات مصر بشأن تدمير الانفاق في منطقة رفح، الذي احبط جزء من صناعة التهريب لحماس. في المقابل، رغم الجهود الواضحة التي تبذلها المخابرات المصرية، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحقيق أي تقدم حقيقي في الاتصالات بين اسرائيل وحماس حول صفقة تبادل الاسرى والمفقودين الاسرائيليين.
الحكومة ستصادق في القريب على تسهيلات اقتصادية اخرى ايضا في الضفة الغربية. كبار الوزراء يدعمون زيادة عدد التصاريح لعمل فلسطينيين من الضفة داخل حدود الخط الاخضر، ويعتقدون أن هذا حل افضل لاحتياجات الاقتصاد الاسرائيلي من ادخال العمال الاجانب من دول شرق آسيا. بينيت يعتقد أنه طالما لا يوجد ارتفاع في حجم الارهاب من الضفة فانه يجب بقدر الامكان رفع القيود عن الاقتصاد الفلسطيني. ومع ذلك، اظهر تحفظه العلني من استئناف المفاوضات السياسية بذريعة أن هذا الامر غير واقعي الآن ولا يناسب اجندة الحكومة التي تشارك فيها احزاب من اليمين ومن اليسار. ومثلما نشر في الاسبوع الماضي في “هآرتس”، فان اسرائيل توجهت الى الادارة الامريكية بهدف الضغط على الدول الاوروبية المانحة للسلطة لتجنيد المزيد من الاموال للفلسطينيين بهدف المساعدة في استقرار الحكومة في رام الله ومنع انهيارها.
