هآرتس: بينما تنتظر إسرائيل حماس، تتعاظم التوترات الداخلية في الحكومة
هآرتس 1/5/2024، يونتان ليس وحن معنيت: بينما تنتظر إسرائيل حماس، تتعاظم التوترات الداخلية في الحكومة
الحكومة صادقت أمس على تعيين رئيس المحكمة العليا السابق، آشر غرونس، رئيسا للجنة الاستشارية لتعيين كبار الموظفين العامين. تعيين رئيس دائم للجنة، للمرة الاولى منذ آذار 2022، سيمكن الحكومة من تعيين المفتش العام والمفتش لمصلحة السجون. غرونس الذي يعتبر قاض محافظ، وهو يشغل الآن منصب رئيس لجنة التحقيق الرسمية في موضوع شراء الغواصات والسفن (قضية الغواصات).
مهمة لجنة تعيين كبار الموظفين العامين، التي يشارك في عضويتها مفتش خدمات الدولة البروفيسور دانييل هيرشكوفيتس والبروفيسورة تاليا آينهورن وموشيه تيري، هي تقديم الرأي فيما يتعلق بطهارة المعايير لسبع وظائف عليا، التي يتم تعيينها من قبل الحكومة أو رئيس الحكومة، وهي رئيس هيئة الاركان والمفتش العام للشرطة ورئيس الشباك ورئيس الموساد ومفتش مصلحة السجون ومحافظ بنك اسرائيل ونائبه. مصادقة اللجنة هي أمر مطلوب لغرض التعيينات. وحسب قرار المحكمة العليا فان دور اللجنة واسع، ويجب عليها فحص التعيين، سواء بالنسبة للشخص المرشح للمنصب أو بالنسبة للجهة التي تقوم بالتعيين، وكل جهة اخرى تتعلق بالتعيين الذي يمكن أن تكون له علاقة بموضوع طهارة المعايير.
قبل اسبوعين تقريبا طلبت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، أن يتم بسرعة تعيين رئيس لهذه اللجنة. وفي الرسالة التي ارسلها نائب المستشارة، الدكتور غيل ليمون، الى سكرتير الحكومة يوسي فوكس، كتب أن الحاجة الفورية للتعيين تنبع من أن الحكومة مطلوب منها في الفترة القريبة تعيين مفتش عام جديد للشرطة ومفتش لمصلحة السجون، منصبين من المناصب السبعة مناصب التي مخولة اللجنة بالمصادقة على التعيينات فيهما. “الوضع الذي لا يمكن فيه عقد اللجنة الاستشارية لتعيين هذه الشخصيات الرفيعة يضر بشكل كبير بمباديء الادارة السليمة والمصالح العامة”، كتب ليمون.
في الاسبوع الماضي قررت الحكومة تمديد فترة ولاية المفتش كوبي يعقوبي، القائم باعمال مفتش مصلحة السجون، حتى شهر حزيران القادم. المستشارة القانونية وضعت العراقيل امام تمديد هذا التعيين، لأنه حسب رأيها يجب على الحكومة الاهتمام بأن تكون المناصب العليا الحساسة جدا مشغولة بتعيين دائم. لذلك فان الحكومة قررت تمديد فترة ولاية يعقوبي لمدة قصيرة فقط، وخلالها المصادقة على تعيين غرونس في هذا المنصب. اضافة الى تعيين يعقوبي فان الحكومة تخطط لتقديم لموافقة اللجنة ايضا تعيين افشالوم بيلد في منصب المفتش العام للشرطة، الذي يشغل الآن نائب المفتش العام للشرطة. الاثنان مرشحان اقترحهما وزير الامن الوطني ايتمار بن غفير. وحسب الاتفاق الائتلافي فانه يجب على هذه التعيينات في هذه المناصب أن تتم بالاتفاق مع المعسكر الرسمي.
غرونس (79 سنة) شغل منصب رئيس المحكمة العليا في الاعوام 2012 – 2015، والآن هو محاضر في مؤسسات اكاديمية، ويتبنى رؤية معاكسة لرؤية سلفه في المنصب، الرئيس اهارون براك، وقد أيد التدخل الضئيل في نشاطات الحكومة وتشريعات الكنيست وتقليص حق الوقوف بواسطة توزيع نفقات مالية باهظة على الجمعيات الاجتماعية، الامر الذي حسب رأيه ازعج المحكمة دون أي جدوى.
لجنة التحقيق الرسمية في شراء الغواصات والسفن، التي يترأسها غرونس والتي تم تعيينها من قبل حكومة بينيت – لبيد، توجد الآن في مرحلة تقديم الشهادات. في هذه المرحلة استمعت اللجنة عشرة شهود من بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة السابق اهود باراك ورؤساء اركان سابقين وجهات رفيعة اخرى. وبعد انتهاء مرحلة الشهادات ستناقش اللجنة النتائج والتوصيات.
في الشهر الماضي ارادت الحكومة تعيين القاضي السابق في المحكمة العليا، اوري شوهم، في هذا المنصب، لكن هذا التعيين لم يخرج الى حيز التنفيذ. لم يكن للجنة رئيس دائم منذ استقالة المفتش السابق، القاضي اليعيزر غولدبرغ في آذار 2022. في شهر آب 2022 صادقت الحكومة الانتقالية برئاسة يئير لبيد على تعيين القاضي المتقاعد مني مزوز رئيسا للجنة لغرض المصادقة على تعيين رئيس الاركان هرتسي هليفي. وبسبب حقيقة أن تعيين مزوز كان على يد حكومة انتقالية في فترة انتخابات فقد أوصى قضاة المحكمة العليا الدولة بفحص تحويله الى مؤقت. مزوز لم يكن يرغب في أن يكون تعيينه في هذا المنصب مؤقت، لذلك فانه في نهاية المطاف تم الغاء تعيينه.
