هآرتس: بموافقة جالانت وسموتريتش، بدأ المستوطنون بتجهيز الأرض في حومش لتبييض البؤرة الاستيطانية

هآرتس 25-5-2023، بقلم هاجر شيزاف: بموافقة جالانت وسموتريتش، بدأ المستوطنون بتجهيز الأرض في حومش لتبييض البؤرة الاستيطانية

بدأ مستوطنون الخميس في تهيئة “أراضي دولة” في “حومش” بهدف نقل المدرسة التي أقيمت كبؤرة استيطانية على أرض فلسطينية خاصة. هذه أعمال لم تتم المصادقة عليها، وتجري خلافاً للقانون. الجنود الموجودون في البؤرة منعوا في البداية المستوطنين من إدخال معدات هندسية إلى الأرض، بعد ذلك تدخل وزير الدفاع يوآف غالنت والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، وأعطيت أوامر للجيش بالسماح للمستوطنين باستخدام حفار لتسوية الأرض. بل سمح لهم بإدخال “كرفانات” إلى المنطقة.

قبل بضعة أيام من ذلك، توجه المجلس الإقليمي “شومرون” للإدارة المدنية وطلب إذناً لتخطيط البناء في “حومش”. مع ذلك، لا يوجد للمجلس أي إذن لتنفيذ أعمال في المنطقة. الأربعاء، حاول مستوطنون إدخال شاحنات كثيرة إلى “حومش” تحمل أدوات عمل وعدة كرفانات، لكن سمح لهم بإدخال جرافة واحدة وكرفان واحد. في المحادثات التي جرت الخميس، أوضح الأشخاص ذوو العلاقة في جهاز الأمن للمستوى السياسي بوجوب وقف الأعمال، لكن المستوى السياسي امتنع عن وقفها.

صباح الخميس، توجهت جمعية “يوجد حكم” لقائد المنطقة الوسطى، يهودا فوكس، وطلبت منه أن يوقف الجيش الأعمال في المنطقة.

المحامي شلومي زخاريا توجه لقائد المنطقة الوسطى باسم الجمعية، وكتب: “نطلب منكم العمل على وقف الأعمال غير القانونية على الأرض بشكل فوري، بكل الوسائل التي تمتلكونها. هذا طبقاً لواجبكم لاستخدام الوسائل المطلوبة من أجل تطبيق القانون والنظام في الضفة الغربية والدفاع عن حقوق السكان الفلسطينيين المحميين”. قبل نحو أسبوع ونصف، وقع فوكس على أمر يسمح للإسرائيليين بالوجود في منطقة البؤرة الاستيطانية “حومش” في الضفة الغربية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في منطقة مستوطنة “حومش”، التي تم إخلاؤها أثناء خطة الانفصال في 2005. وقع فوكس على الأمر حسب تعليمات الوزير غالنت بهدف شرعنة البؤرة الاستيطانية وصد الالتماس الذي قدمه الفلسطينيون أصحاب الأراضي للمحكمة العليا والذي طلبوا فيه إخلاء البؤرة الاستيطانية والسماح لهم بالوصول إلى أراضيهم. ووقع فوكس أيضاً على أمر تسري بحسبه صلاحيات المجلس الإقليمي “شومرون” على قطع الأراضي في المكان والتي ليست بملكية خاصة فلسطينية.

سموتريتش شكر غالنت على التعاون والدفع قدماً بهذه العملية، وقال: “وعدنا بتسوية استمرار تعلم التوراة في المدرسة الدينية في “حومش” وها نحن ننفذ ذلك. واستمراراً لتعديل قانون الانفصال في الكنيست، وقع قائد المنطقة الوسطى على أمر مواز لإلغاء منع المكوث في “حومش” وعلى ضم المستوطنة لأراضي المجلس الإقليمي “شومرون” لإعادة تخطيط المدرسة الدينية”.

وقد أدانت الولايات المتحدة وفرنسا الأسبوع الماضي، التوقيع على الأمر الذي يسمح بمكوث الإسرائيليين في البؤرة الاستيطانية. وحسب المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأمريكي، ماثيو ميلر، فإن الأمر خرق لتعهد رسمي لإسرائيل للولايات المتحدة. وقال: “تشجيع الاستيطان في الضفة الغربية يعتبر عائقاً أمام تطبيق حل الدولتين”. هذه هي المرة الثانية في الأشهر الأخيرة التي اتهمت فيها الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية بخرق صريح لتعهدات رسمية لها حول “حومش”.

انضمت فرنسا للإدانة، وطلبت من حكومة إسرائيل فحص هذا القرار مجدداً. في بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية، كتب أن “هذا القرار يعارض القانون الدولي ويعارض التعهدات التي أخذتها إسرائيل على عاتقها في لقاء العقبة ولقاء شرم الشيخ”.

في آذار الماضي، صادقت الكنيست على تعديل قانون الانفصال الذي ينص على أنه يمكن المكوث في المناطق التي تم إخلاؤها في 2005 شمالي الضفة الغربية. استهدف التعديل السماح للمستوطنين بالمكوث في بؤرة “حومش”، لكن صيغته تسمح فعلياً بإعادة بناء المستوطنة في المنطقة. هذا لأنه يشمل بنداً يسمح للإسرائيليين بأن يكون لهم الحق على الأراضي في شمال السامرة. هذا الأمر سيسمح للمستوطنين بمحاولة شراء أراض فلسطينية خاصة في المناطق التي تم إخلاؤها، أو سيسمح للدولة بتخصيص أراض في المنطقة لهم مستقبلاً. حتى تعديل قانون الانفصال، فقد شمل بنداً ينص على أن كل الحقوق على الأراضي التي كانت للإسرائيليين قبل الانفصال، تعتبر لاغية. وينص التعديل الجديد على أنه لن يتم الاعتراف بالحقوق التي كانت قبل الانفصال، باستثناء الحقوق التي ستتبلور منذ لحظة المصادقة عليها.

الناطق بلسان الجيش رفض إعطاء أي رد. وتم توجيه الصحيفة لمكتب غالنت. وهناك أيضاً لم يتم إعطاء أي رد. وسموتريتش أيضاً رفض إعطاء أي رد.