هآرتس– بقلم يوآف لافي – مؤامرة خسيسة اخرى حول بن غوريون
هآرتس– بقلم يوآف لافي – 12/10/2020
“ أمر بن غوريون يغئال يدين قبل احتلال الناصرة بانه ضد كل محاولة للسطو من قبل جنودنا، يجب استخدام الرشاشات بدون رحمة“.
جدعون ليفي وعودة بشارات يحتفلان، من على الاسطح ويتشدقون بجدية حول “احكام” ادم راز التي قالها في مقابلة مع عوفر اديرت. ان الرأي “العلمي” له يخدم اجندته الايديولوجية – السياسية، وهذه المرة في اطار النقاش حول اعمال النهب والسطو على ممتلكات عرب 1948 والتي كانت جزء لا ينفصل لشديد الاسف والخجل، من حرب الاستقلال. هما يشدان على يد راز، وبهذا ينضمان للتقليد الآخذ في الترسخ في اسرائيل – تعليق كل تهمة تاريخية، صحيحة أو غير صحيحة على دافيد بن غوريون.
اديرت يقتبس من اقوال راز الحكم النهائي القائل “ان حقيقة أن بن غوريون سمح بالنهب، استهدف خلق واقع سياسي واجتماعي معين وكانت اداة في يد بن غوريون لتحقيق اهدافه”، وان بن غوريون “عارض” أن تكون هنالك سلطة واحدة، فعالة وذات قوة حقيقية، لتجميع الممتلكات كلها، وتوزيعها ومعالجتها، و “افشل ذلك”. أحقا ذلك؟ سأحتاج هناك الى عدة احداث ومواضيع كامثلة.
بعد احتلال حيفا وقبل حوالي اسبوعين من اعلان الاستقلال، زار بن غوريون الذي كان حينئذ رئيس ادارة الشعب المؤقتة، المدينة. معظم السكان العرب هربوا، والمؤسسات اليهودية القطرية والبلدية انتظمت فورا من اجل ادارة شؤونها. منظمة الدفاع “الهاغناة” كانت هي المسؤولة عن الامن وعن النظام. شكلت لجنة يهودية مدنية لمعالجة السكان العرب وممتلكاتهم. بن غوريون تأثر من التركة، وبالاساس من الممتلكات المتروكة. مرافقوه أخبروه عن اعمال النهب التي جرت –بالاساس على يد رجال ايتسل الذين يقبلوا سلطة الهاغناة على يد رجال الهاغناة. وقد ابلغ بيغن عبر التقارير ان السارقين الذين تم ضبطهم غرموا وحتى ارسلوا الى السجن.
بن غوريون التقى هناك مع اعضاء لجنة الشؤون العربية، واوضح لهم قرارات ادارة الشعب، والتي استهدفت بالضبط واقع مثل ذلك الذي تم الكشف عنه في حيفا. وهنالك بندان كانا يتعلقان بالمشكلة الاساسية: 1. كل ممتلكات شخصية والمطلوبة لتوفير الغذاءللعرب – يجب الحفاظ عليها من السطو والمصادرة. 2. الحراسة يجب أن تتم على يد الشرطة – حين تكون موجودة – ولكن حتى ذلك الحين سيقوم الجيش بذلك (اي في نفس الوقت نوابالهاغناة.
في 15 تموز 1948 كتب بن غوريون في مذكراته عن “المسألة المرة” لاعمال الاغتصاب والسطو في المدن العربية التي تم احتلالها ومن بينها اللد والرملة. لقد ابلغ بان اسحق رابين امر جنود البلماخ الخروج من هناك، ولكن اعمال السطو والنهب تواصلت. في نفس الوقت قرر بن غوريون سن تشريع عسكري يمكن من سيطرة الجيش واعطى صلاحيات للشرطة باستخدام السلاح لمنع اعمال النهب.كما اعطى صلاحيات للجنرال أفنرزليكوفيتش بان يشكل فورا الحكم العسكري، والذي ستكون مهمته الاولى منع اعمال السطو والنهب في اوساط جنود الجيش الاسرائيلي والمدنيين (اجل، فيما بعد اخذ الحكم العسكري صورة اخرى وشكلا آخر). لقد اعطى تعليماته لكل القيادة العليا في الجيش الاسرائيلي بالحرص على هذا الامر.
علاوة على ذلك، فان بن غوريون خشي من احتمالية ان النهب سينزلق الى الاماكن المقدسة. في نفس اليوم أمر يغئال يدين حرفيا: “اذا تم احتلال الناصرة فان عليك ان تعد قبل ذلك قوة خاصة، مخلصة ومنضبطة، حتى لا يسمح لاي جندي يهودي آخر ان تطأ قدمه الناصرة، وان يمنع كل احتمالية لاعمال السطو، وتدنيس الاديرة والكنائس. ازاء كل محاولة للسطو من جانب جنودنا يجب استخدام الاسلحة بدون رحمة. عليك الابلاغ عن كيفية تنفيذك لهذه التعليمات.
وقد اضاف بن غوريون في تعليماته لقائد لواء عصيوني في القدس: “بالاضافة الى تعليماتي السابقة بشأن البلدة القديمة، عليك الاهتمام بان القوة الخاصة التي ستعين لحراسة البلدة القديمة ستستخدم بدون رحمة البنادق ضد كل يهودي، وخاصة ضد كل جندي يهودي، سيحاول السطو او يحاول تدنيس مكان مقدس مسيحي أو مسلم”.
ما جرى في يافا وبالممتلكات المتروكة اقلق بن غوريون ايضا. لقد أمر بعدم مصادرة ممتلكات شخصية تعود للعرب الذين هربوا وطلب ان يقوم الجيش الاسرائيلي بالاشراف على تسكين منظم للبيوت التي تم تركها، وان يمنع كل انقضاض وحشي على الممتلكات المتروكة. كما طالب بمعاقبة رجال الجيش الذين تصرفوا هناك كما يتصرفون بممتلكاتهم الخاصة.
عن كل هذا كتب في مكان آخر: “… مفاجأة مرة هي اكتشاف عيوب اخلاقية في داخلنا، عيوب لم اشك في وجودها؛ اقصد السطو الجماعي الذي شارك فيه كل اوساط اليشوف اليهودي. انا أرى في هذا العيب ليس فقط آفة اخلاقية، بل ايضا خللا عسكريا خطيرا”.
اعمال النهب اقلقت بن غوريون طوال سنوات حياته. من المعروف واقعة اوري بن آري الذي عين كقائد لسلاح المدرعات بعد عملية قادش (غزو سيناء بعد تأميم قناة السويس)، والعديدين اعتبروه كرئيس الاركان المستقبلي. التفاصيل الدقيقة ليست واضحة حتى اليوم ولكن اساس القصة هي ان سائقه اخذ كيس طعام كغنيمة خلال عملية قادش، وبن آري لم يبلغ عنه. الموضوع ابلغ به بن غوريون. لقد كان يقدر بن آري ولكنه وضع امامه احتمالين: ان يقدم بمحاكمة عسكرية أو ان يستقيل من الجيش الاسرائيلي. بن آري اختار الاستقالة.
واليكم شيئا آخر: معلومة شخصية: بعد احتلال قطاع غزة في 1956، في عملية قادش، علم بن غوريون ان السكان من احد المستوطنات في المنطقة المسماة اليوم “غلاف غزة” دخلوا الى القطاع المحتل وخرجوا منها وهم محملين بغنائم كثيرة. هو لم يتردد وبالرغم من محبته الشديدة لتلك المستوطنة وسكانها، فقد أمر الجيش أن يبلغ قيادتها بانه اذا لم يقم السارقون بارجاع كل الغنائم التي اخذوها معهم فورا، هو لم يتردد باستخدام القوة من اجل جمع المسروقات، حتى وان اقتضت الحاجة استخدام السلاح من اجل ذلك. الغالبية العظمى من تلك الغنية تم جمعها واعادتها.
باختصار، ما يسميه راز حقيقة – وكأن “بن غوريون سمح بالسرقة” من اجل ان تكون أداة في يديه “تحقيق اهدافه” ليست حتى “تكهنات بائسة”، بل تهمة خسيسة. هكذا ايضا الادعاء بان بن غوريون افشل انشاء سلطة فعالة لمعالجة الممتلكات وتوزيعها. بالعكس: بحكم استمرارية الادارة والقوانين الانتدابية (والتي اجزاء منها ما زالت سارية حتى يومنا هذا) استمرت مؤسسة القيم العام على املاك الغائبين في الوجود. لقد عين قيم يهودي جديد، والذي كان خاضعا لوزير المالية اليعيزر كابلن. وتم وضع لوائح حسب القانون. بالتحديد الوزير كابلن عارض بشدة تمويل توسيع نشاط القيم العام. وكما قلنا، الجيش واصل كونه المسؤول عن المحافظة على القانون والنظام في حدود الحكم العسكري (بخيره وشره ولكن هذا هو موضوع آخر).
******
