هآرتس – بقلم يهوشع براينر- تكبيل وضرب سجناء امام ناظري نائب قائدسجن كتسيعوت، لكنه لم يفعل شيئا
هآرتس – بقلم يهوشع براينر – 16/6/2021
“ العقيد امنون يهافي قاد الاحداث في سجن كتسيعوت في آذار 2019. ومنذ ذلك الحين حصل على ترقية. وفي موكيد للدفاع عن الفرد قالوا إنجهاز كامل اهتم بالتغطية على السجانين المشاركين وتوفير الحصانة لهم “.
نائب قائد سجن كتسيعوت السابق، العقيد امنون يهافي، كان شاهدعلى ضرب سجناء امنيين مكبلين من قبل سجانين واشرف على الاحداث فيحادثة وقعت في آذار 2019. كما نشر في الاسبوع الماضي في “هآرتس” فانه بعد أن تم طعن سجانين تم ضرب 55 سجين بالهراوات والركلات منقبل عشرة سجانين على الاقل وتم ابقاءهم مكبلين على ارضية الغرفة طوالساعات، رغم أنه لم تكن لهم أي علاقة بالطعن ولم يشكلوا أي خطر. وقدعلمت “هآرتس” أنه وصل الى مصلحة السجون تحذير عن نية للمس برجالالطاقم في ذاك اليوم، لكن في مصلحة السجون حرروا جزء من القوةالخاصة التي كانت في حالة استعداد – الامر الذي أدى حسب مصادر فيالجهاز الى استخدام القوة من قبل السجانين.
عدد من السجناء قالوا إنه يمكنهم تشخيص السجانين الذين قاموابالضرب. ولكن لم يتم استدعاءهم لعملية تشخيص. في اعقاب الحادثة فيقسم 3، التي وثقت بكاميرات الحماية، تم التحقيق مع ثلاثة سجانين وتماغلاق الملفات ضدهم. ايضا التحقيق جميعه اغلق بذريعة “فاعل مجهول“. الضباط الكبار في السجن لم يتم التحقيق معهم أبدا، ولم يتم استدعاءهمللشهادة. حتى أن قائد السجن، آفي بن حمو، تمت ترقيته بعد ذلك. ايضايهافي تمت ترقيته، والآن هو قائد سجن رامون، الذي يوجد فيه سجناءامنيون.
في فيلم فيديو جديد عن الحادثة ظهر يهافي وهو يخرج من ويدخلالى السجن مرتين. في البداية عند اقتحام القوات لقسم 7. في هذه المرحلةظهر يهافي وهو يوزع اوامره على ضابط قسم العمليات، المقدم دمتريفلدرمان، الذي اشرف على السيطرة العنيفة. من التوثيق يتضح أن يهافيلاحظ السجناء يكبلون ويجرون على الارض وغادر المكان. بعد بضع دقائقعلى ذلك عاد يهافي الى القسم. وحسب التوثيق، في هذه المرحلة يشاهدعلى الارضية حوالي 30 سجين مكبلين بدون حركة. يهافي يظهر وهو يتحدثمع فلدرمان في الوقت الذي كان يتم فيه جر السجناء المكبلين ويتم رميهمعلى زملائهم. حسب التوثيق، في عدة مناسبات تم ضرب السجناء بالهراواتوالركلات أمام ناظري يهافي، لكنه لم يفعل أي شيء لمنع هذه الاعمال.
ثلاثة اشخاص يعرفون يهافي شخصوه في الفيلم. ويضاف الى ذلكشهادات سجناء وصلت الى “هآرتس“. “أنا اذكر يهافي في حادثة فيكتسيعوت“، قال معاذ حميدان الذي قيد وضرب هو نفسه وعانى من جراحفي رجليه ويديه. “امنون كان موجود قبل الحادثة وخلالها وبعدها ايضا. وقدتجول بيننا وشاهد كل شيء، كيف أن “متسادا” (وحدة السيطرة الخاصةلمصلحة السجون) اقتحموا وقاموا بضربنا. لقد راقب عن كثب ولم يحاولوقف أي أحد. لم اشاهده طوال الحادثة لأنه يجب أن تكون رؤوسنا الىالاسفل. ولكننا شاهدناه هناك بالتأكيد وهو اشرف على الحادث وكانموجود. حتى الآن أنا في حالة صدمة“.
سجناء آخرون ذكروا يهافي في الشكاوى التي قدموها للشرطة وطلبواتمكينهم من تشخيص المشاركين. “اسماء الضباط الذين اذكر أنني سمعتهاهي ديما، امنون، ينيف، شيمي. أنا لا اعرف كل الطاقم، لكن يمكنني أناشخص في الصور الاشخاص“، كتب أحد السجناء في الشكوى. “الحدثموثق ويمكن رؤية جرائم وحدات مصلحة السجون التي تجاوزت كل الحدود. هذه الامور تشبه الاوصاف التي سمعتها في المذياع عن كيف قاموا بضرباليهود في معسكر اوشفيتس وهم مقيدون. يؤسفني قول هذا، لكن هذا ماحدث لي وللسجناء الآخرين“.
“كل مسؤول مارس العنف تجاه سجناء مكبلين وعاجزين يجب أنيتحمل مسؤولية جنائية شخصية“، قالت المديرة العامة لموكيد، جيسيكامونتال. “هذا الامر يسري بدرجة مضاعفة تجاه من كان مسؤول من ناحيةوظيفية عن هؤلاء السجانين وحضر وكان شاهد على هذه المهاجمة الوحشية. سوية مع ذلك، يجب عدم الاكتفاء بتوجيه الاتهامات للسجانين انفسهم. يبدوأن جهاز كامل سمح بحدوث هذا الحدث القاسي، وبعد ذلك اهتم الجهازبالتغطية على السجانين المشاركين ووفر الحصانة لهم. لذلك، مطلوب تقديمللمحاكمة السجانين المسؤولين وايضا مطلوب القيام بتحقيق من جهة خارجيةومستقلة لفحص الحادث برمته“.
يهافي تم تعيينه في وظيفة نائب قائد السجن قبل بضعة اسابيع منالحدث، وبعد أن تدخلت المحكمة المركزية في القدس في قرار وزير الامنالداخلي في حينه، جلعاد اردان، وطلبت عدم ترقيته. إن معارضة اردانلترقية يهافي جاءت على خلفية معارضة عائلات ثكلى لقتلى كارثة الكرمل فيالعام 2010. في حينه كان يهافي قائد دورة الطلاب المتدربين الذين سافروافي حافلة اشتعلت فيها النيران. ضد يهافي لم يفتح تحقيق، لكن في تقريرالشرطة كتب: “ليس بالامكان تجاهل أنه حدث خلل كبير في سلوكه في هذهالحادثة“. ورغم ذلك، المحكمة قررت أنه طوال الفترة التي مرت منذ تلك الكارثةوتقدير ايجابي من قادة يهافي، تقتضي التدخل في قرار اردان.
بالنسبة لضابط قسم العمليات، فلدرمان، الذي وثق في الافلام، قدمشهادته في الشرطة ولكن لم يتم التحقيق معه. “أنا كنت ضابط في قسمالعمليات ونفذت دوري“، قال في شهادته. “المكان كان مثل ساحة معركة. تمرمي اشياء وكان هناك خوف شديد من عمليات طعن اخرى لسجانين، كاناستخدام للقوة، الاشخاص قاوموا، رفضوا الذهاب بعد أن تمت السيطرةعليهم“. ولكن التوثيق يعرض صورة مختلفة. السجناء لم يظهروا أي مقاومةولم تتم رؤية اشياء ترمى على السجانين. “لا يمكنني معرفة ما الذي فعله كلسجان، لكن استخدام القوة كان من اجل السيطرة على الحدث ومنع عمليةطعن اخرى“، واصل فلدرمان شهادته. وحتى أنه قال بأنه هو ويهافي يتمتهديدهم منذ ذلك الحين من قبل سجناء حماس. “الاوامر هي باستخدامالقوة فقط بقدر معقول“، أوضح. في هذه المرحلة سئل فلدرمان هل تمالتوضيح للسجانين حول استخدام القوة عندما يكون السجين مكبل ولا يقاوم: فلدرمان: “نعم، اذا كان السجين مكبل، ولم يحاول سحب أي أداة للطعن بهاأو أن يهاجم سجان، عندها يكون الهدف قد تحقق ولا تكون أي حاجةلاستخدام القوة“.
الشرطي: ألم تشاهد أي شيء استثنائي من ناحية استخدام القوة؟
فلدرمان: “لا استطيع التحديد اذا كان استخدام القوة استثنائي. أناأتذكر أنني طوال الوقت صرخت بمكبر الصوت: بصورة مهنية، هادئة، الحذروقوة معقولة“.
في هذه المرحلة عرضت على فلدرمان افلام ظهر فيها سجانون وهم يضربونسجناء مكبلين بحضوره. مرة تلو الاخرى طلب من فلدرمان تشخيصالسجانين. “يصعب علي تشخيص السجانين. الصورة باهتة جدا. يوجد ليتقريبا 500 سجان“، قال.
الشرطي: سألتك عن اربعة سجانين ظهروا وهم يستخدمون القوة ضدالسجناء الذين لا يبدو أنهم يشكلون أي خطر عليهم. هل استخدام هذه القوةيخالف الاجراءات؟.
فلدرمان: “ليس بالامكان الاستنتاج دون أن نفهم كل الحدث“.
الالتماس الذي قدمته موكيد للدفاع عن الفرد ضد اغلاق التحقيق يتم فحصهفي الوقت الحالي في النيابة العامة. شخصيات كبيرة في النيابة العامةاطلعت على ما نشر في الصحيفة قالت إن الامر يتعلق بـ “توثيق صادم“،حسب اقوال احدهم. “تحقيق مهمل في حالة خطيرة كهذه مع التوثيق واغلاقهيمكن أن يخلق مشكلة في المستقبل في المحافل الدولية. هذا الحدث يحتاجالى تحقيق معمق“.
من مصلحة السجون ورد الرد: “الحديث يدور عن عملية متعمدة لقتل سجانينفي سجن كتسيعوت، التي بمعجزة لم تنته بموت سجان. ومثلما في كل حدثاستثنائي، مصلحة السجون تطلب من السجانين العمل حسب الاوامروالاجراءات. وأي انحراف يتم فحصه والتحقيق فيه. وفور بداية التحقيقالعملياتي في هذا الحدث تقرر من قبل الجهات المختصة في مصلحةالسجون نقل جميع المواد الى الوحدة القطرية للتحقيق مع السجانين، التيحققت في الحدث، ومن هناك الى النيابة العامة التي بدورها قررت اغلاقالملف. إن معالجة الحدث من قبل ضباط السجن تم التحقيق فيهاواستخلصت منها عبر عملياتية“.
