هآرتس – بقلم ينيف كوفوفيتش – في جهاز الامن يحذرون ، ضغط وزارة الزراعة على الفلسطينيين يمكن أن يشعل حرب تجارية

هآرتس – بقلم ينيف كوفوفيتش  – 11/12/2019

​المقاطعة التي فرضتها السلطة الفلسطينية على استيراد العجول في اسرائيل انتهت مؤخرا بعد ثلاثة اشهر. ولكن النزاع بين الطرفين يهدد بالاندلاع بسبب طلبات جديدة تطرحها وزارة الزراعة. مصادر مطلعة قالت للصحيفة إن الوزارة تدفع نحو تقديم طلبات من السلطة بسبب ضغط سياسي يستخدمه مربو الابقار. وهذه الضغوط يمكن أن تشعل حرب تجارية، وحتى يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف الى مواجهات مع الفلسطينيين.

​قبل نحو اسبوعين اتفقت اسرائيل والسلطة الفلسطينية على وقف المقاطعة، ومن بين اسباب اخرى، في اعقاب ارتفاع اسعار الابقار لدى الفلسطينيين. وكجزء من الاتفاق اسرائيل وعدت بالسماح للفلسطينيين باستيراد العجول من الخارج. هذا القرار تم تأييده من قبل جهات قضائية، اعتقدت ان اسرائيل لا يمكنها معارضة طلب الفلسطينيين للاستيراد الذاتي بسبب الاتفاقات التي وقعتها معهم. في الاسبوع الماضي اشترى رجال من السلطة 4 آلاف عجل من مربي ابقار اسرائيليين. وفي جهاز الامن اعتبروا ذلك جانب ايجابي بسبب الخوف من أن الفلسطينيين سينفد صبرهم في اعقاب ارتفاع الاسعار.

​بعد أن فهم مربو الابقار بأن الاتفاق لا يلزم الفلسطينيين بشراء العجول منهم فقط، بدأوا في محاولة لتغييره. المربون ضغطوا على وزارة الزراعة من اجل الزام السلطة بأن تشتري منهم 30 ألف عجل لم يتم شراءها في فترة المقاطعة وأن تفرض عليها شراء 120 ألف عجل آخر في السنة القادمة، التي حسب اقوالهم بدأوا بتربيتها. المربون طلبوا أن توقف اسرائيل استيراد الخضراوات من الضفة وقطاع غزة كوسيلة ضغط على الفلسطينيين من اجل الموافقة على طلباتهم.

​في النقاش الذي جرى في الاسبوع الماضي بين الوزارات الحكومية بمشاركة اعضاء النيابة العسكرية ومنسق اعمال الحكومة في المناطق وممثلون عن جهاز الامن، قيل إن مطالب وزارة الزراعة لا تتساوق مع الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية. وحسب اقوال مصادر مطلعة فان الطلبات الجديدة تم وضعها لاسباب سياسية.

​المربون يستخدمون الضغط على وزارة الزراعة لأن سكان الضفة والقطاع هم زبائن هامون بالنسبة لهم، بالاساس منذ العام 2016 عندما مكنوا في اسرائيل الشبكات الكبيرة من استيراد الابقار من الخارج. ومن اجل أن لا تتضرر ارباح المربين من الاستيراد اتخذت اسرائيل خطوات استهدفت أن تفرض على الفلسطينيين شراء العجول من اسرائيل فقط، بواسطة السيطرة على الاستيراد عن طريق البحر وعلى المحاجر التي استهدفت منع انتشار الامراض وعلى غذاء العجول وتصاريح النقل. هكذا، في السنوات الاخيرة يبيع المربون الاسرائيليون نحو 140 ألف عجل للفلسطينيين بمبلغ مليار ونصف شيكل في السنة.

​السلطة حاولة في الاشهر الاخيرة البدء في استيراد العجول بشكل مستقل بسبب ضغط رجال اعمال في الضفة وسياسة الانفصال الاقتصادي التي يقودها رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية. وفي شهر ايلول فرضت السلطة مقاطعة اخرى على استيراد العجول من اسرائيل، التي اعتبرت ذلك خرقا لاتفاق التجارة الزراعية الذي تم وضعه في اطار اتفاق باريس في 1994، وردت بعقوبات على السلطة. ومن بين هذه العقوبات قامت اسرائيل بسحب تصاريح الانتقال والتجارة لرجال اعمال فلسطينيين وأوقفت تحويل المساعدات للسلطة الفلسطينية، ولم تسمح للفلسطينيين بادخال الابقار التي تم استيرادها بشكل مستقل.

​موقف جهاز الامن، كما طرح في النقاش في الاسبوع الماضي، هو أنه اذا صممت اسرائيل على الزام السلطة بشراء العجول من اسرائيل فقط وهددت بمقاطعة استيراد الخضراوات، فان ذلك يمكن أن يفتح حرب تجارية تؤدي الى ارتفاع الاسعار في الطرفين. واضافت المصادر بأن ارتفاع اسعار كهذا يمكن أن يؤدي الى مواجهات التي في السنتين الاخيرتين اندلعت في الاساس على خلفية اقتصادية وبسبب المس بمستوى حياة الفلسطينيين. وحسب اقوال المصادر، يوجد للفلسطينيين حق في تحديد الكمية التي يستهلكونها والسعر الذي هم معنيون بدفعه.

​وزارة الزراعة اعلنت ردا على طلبات المزارعين بأنها لن تسمح بنقل 1000 عجل مخصصة للقطاع، ولكنهم في جهاز الامن قالوا إنه لا توجد للوزارة صلاحيات لمنع انتقال العجول، ولكن هذه العجول أدخلت اول أمس الى القطاع.

​مصادر مطلعة على الامر اشارت الى أن وزارة الزراعة ومربي الابقار يحاولون تصوير النزاع على أنه يأتي على خلفية قومية. ولكن حسب اقوال هذه المصادر الحديث يدور عن مشكلة اقتصادية فقط. في جهاز الامن اشاروا الى أن خطوات مثل منع ادخال العجول الى القطاع يمكن أن تصعب على جهود التسوية مع حماس. هذا الموقف يحظى بدعم وزير الدفاع، نفتاليبينيت، الذي يؤيد التسوية، لا سيما في المواضيع الاقتصادية والانسانية. ومع ذلك امتنع بينيت على التصادم مباشرة مع جمعية مربي الابقار، التي عدد من اعضائها هم اشخاص مؤثرون في اليمين.

​حسب مصادر في جهاز الامن فان طلبات مربي الابقار يمكن أن تمس بهم ايضا. لأن السلطة في الاصل لا يمكنها استيراد جميع العجول من الخارج. وايضا حسب هذه المصادر، الشروط التي يضعها المربون يمكن أن تجر اسرائيل الى صراع قانوني على تطبيق الاتفاقات والمس بتصدير البضائع للسلطة.

​ومن وزارة الزراعة جاء ردا على ذلك بأن “الموضوع هو سياسي وليس اقتصادي. لذلك، تتم معالجته من قبل منسق اعمال الحكومة في المناطق، وأي سؤال حول هذا الامر يجب أن يوجه اليه”.

​منسق اعمال الحكومة في المناطق قال بأن “اعضاء وحدة تنسيق اعمال الحكومة في المناطق اجروا في الشهر الماضي عدة اتصالات رافقها عدد من الخطوات التي أدت الى رفع المقاطعة من قبل السلطة الفلسطينية على شراء العجول من اسرائيل. والدليل على ذلك أنه في الاسبوع الماضي منحت السلطة الفلسطينية الاذن بادخال 4 آلاف عجل من اسرائيل. وبالفعل تم ادخال معظم هذا العدد. وللتذكير، حسب اتفاق باريس، السلطة من حقها أن تقوم باستيراد مباشر، وهي بالفعل تقوم بذلك. ومن المؤكد أن الكمية والاسعار خاضعة لقوى السوق”.

​ومن اتحاد المزارعين في اسرائيل جاء بأن “ادعاء الجهات الامنية بأن المربين يريدون اجبار الفلسطينيين على الشراء من اسرائيل فقط، والادعاء بأن المقاطعة تم رفعها، هي كذب مطلق. العكس هو الصحيح. فالمقاطعة مستمرة فعليا والمزارعون يطلبون تجارة حرة بدون قيود على المزارعين الاسرائيليين والفلسطينيين ايضا. وفقط سوق حرة ستسمح بعرض مستمر للبضائع في السلطة الفلسطينية بأسعار معقولة”.