هآرتس – بقلم هجار شيزاف – المحكمة العليا صادقت على الاعلان عن اراضي دولة في مستوطنة كوخاف يعقوب، الامر الذي سيؤدي الى شرعنة بؤر استيطانية
هآرتس – بقلم هجار شيزاف – 1/12/2020
“ قضاة المحكمة قرروا بأنه لا يوجد للفلسطينيين أي حق في ارض كانت خاضعة لاجراءات تسوية ازاء الحكم الاردني اذا قاموا بالتوقف عن فلاحة هذه الارض منذ ذلك الحين. وقرار الحكم هذا يمكن أن تكون له تداعيات على مكانة البؤر الاستيطانية نتيف هأفوت وسديه بوعز “.
المحكمة العليا صادقت أول أمس على الاعلان عن اراضي دولة تبلغ مساحتها 224 دونم توجد في مستوطنة كوخاف يعقوب وفي البلدة الفلسطينية كفر عقب. القضاة ياعيل فلنر ونوعم سولبرغ واليكس شتاين رفضوا التماس الفلسطينيين ضد هذا الاعلان. وهذا الحكم من شأنه أن يقود الى تسوية لوضع البؤر الاستيطانية نتيف هأفوت وسديه بوعز، التي توجد في وضع مشابه، ولمبان في اكثر من عشرين مستوطنة. حتى صدور هذا الحكم فان الدولة انتظرت الاعلان عن هذه المناطق كأراضي دولة.
قرار الحكم هذا اعتبر مهما بالنسبة للمستوطنين. وحسب اقوال عضوة الكنيست اييلت شكيد (يمينا) فانه “عند رفع عائق المحكمة العليا، يجب العمل على تسوية سريعة لمستوطنة نتيف هأفوت وسديه بوعز. لقد عملنا بجد على الالتماس غير المبرر هذا، نهاية سعيدة ولكن ليس كل شيء جيد حتى الآن. يجب انهاء التسوية”.
المحامي شلومي زخاريا، الذي مثل الملتمسين الفلسطينيين باسم منظمة “يوجد حكم” قال إن “قرار الحكم يفتح ثغرة واسعة للسيطرة الكبيرة على اراضي الفلسطينيين”. والمسألة القانونية في هذا الالتماس كانت مركبة. حسب القانون العثماني الذي يسري في الضفة الغربية حتى الآن، الشخص يحصل على ملكية على الارض اذا قام بفلاحتها خلال عشر سنوات منتظمة. وحسب ادعاء الملتمسين الفلسطينيين، في زمن الحكم الاردني قاموا بفلاحة الاراضي التي يدور الحديث عنها، وكانوا في المرحلة الاولى في الحصول على حقوق عليها ازاء الاردنيين في اطار عملية تسوية الاراضي. ولكن هذه العملية تم تجميدها في العام 1968 على أيدي اسرائيل عندما كانت مطالبتهم ما زالت في المرحلة الاولى من بين ثلاث مراحل.
الفلسطينيون ادعوا بأنه بسبب أنهم قدموا دعوى بملكية الارض في العملية التي تم تجميدها، فانه لم يكن يتوجب عليهم مواصلة فلاحة الارض منذ ذلك الحين من اجل أن يحافظوا على حقهم. الدولة من جانبها ادعت أن حقيقة أن الفلسطينيين بدأوا بالاجراء، لكنهم لم يستمروا لاكثر من المرحلة الاولى فيه، لا تعطيهم هذا الحق، لهذا كان عليهم مواصلة فلاحة الارض حتى في السنوات التي ما بعد التجميد.
ولكن حسب ما تقول الدولة فان الصور الجوية من الاعوام 1969 – 1980 تظهر بأن الارض لم تتم فلاحتها في هذه السنين. قضاة المحكمة العليا أيدوا موقف الدولة ورفضوا الالتماس. في قرار الحكم قررت القاضية فلنر بأنه اذا اوقف الشخص فلاحة الارض مدة ثلاث سنوات، بعد عشر سنوات قام بفلاحتها، فان حقه ينتهي حتى لو أنه بدأ في عملية التسوية، لكنه لم يواصل لاكثر من المرحلة الاولى فيها.
الارض التي بنيت عليها مباني مستوطنة كوخاف يعقوب اعلن عنها كأراضي دولة في العام 2013. وفي العام 2016 قررت لجنة الالتماسات في منطقة يهودا والسامرة، وهي جهة قضائية عسكرية، بأن هذا الاعلان كان غير قانوني، في اعقاب التماس قدمه فلسطينيون بواسطة منظمة “يوجد حكم”، والذي انضم اليه ناشط من الليكود باسم موتي كوغل، الذي قال بأنه اشترى الارض من الفلسطينيين. جهات مطلعة على التفاصيل قالت في حينه للصحيفة بأن الامر يتعلق بقرار نادر، خاصة ازاء حقيقة أنه على جزء من الارض سبق وبنيت عشرات المباني لمستوطنين. ولكن بصورة استثنائية، رئيس الادارة المدنية في حينه رفض توصية لجنة الالتماسات، والاعلان عن المنطقة كأراضي دولة بقي على حاله. في اعقاب ذلك قدم التماس للمحكمة العليا في العام 2017.
في تشرين الثاني الماضي نشر بأن الادارة المدنية تؤيد استئناف تسوية الاراضي على يد اسرائيل، التي جمدت في 1968. هذا الحكم يمكن أن تكون له تداعيات ايضا على تسوية الارض، اذا بدأت حقا، حيث أنه ينص فعليا على أن الاجراءات التي بدأت، لكنها لم تكتمل في وقت التسوية الاردنية، لن يتم الاعتراف بها على أنها تمنح حقوق على الارض اذا لم تستمر الفلاحة.
المحامي زخاريا قال أمس بأن قرار الحكم هو فعليا الغاء لاجراءات التسوية الاردنية. وحسب قوله فان “قرار حكم المحكمة يناقض نفسه في الكثير من النقاط. ولا يعالج التعقيد الكبير في القضية، وبالتأكيد على خلفية ظروف كون المنطقة اراضي محتلة. المس بحقوق الفلسطينيين، مع التركيز على الغائبين، ولكن ليس فقط هؤلاء، كان كبير، ويبدو أن المحكمة تدرك ذلك، لكنها اختارت رغم ذلك أن تقوم بشرعنة ممارسة سبق قبل اربعة عقود أن تقرر بأنها غير قانونية”.
المحامي هرئيل ارنون، الذي مثل المجلس الاقليمي بنيامين والذي انضم كجهة يجب عليها الرد على الالتماس، قال إن ما كان يقف على الاجندة هو مسألة هل كل نقاش في مكانة الاراضي اليوم سيستمر من النقطة التي جمدت فيها تسوية الاراضي في 1968 مع تجاهل ما حدث بعد ذلك. “السؤال هو هل سيأخذون في الحسبان بأن أحد ما قدم مطالبة بحقوق ملكية وفعليا يقومون بتجميد الوضع حتى اذا توقف عن فلاحتها”، قال. حسب قوله، فعليا اسرائيل اعلنت عن اراضي مثل هذه التي تتم مناقشتها في الالتماس كأراضي دولة. لهذا اوقفت فعليا المصادقة على الممارسة التي سبق اتباعها.
