هآرتس – بقلم هجار شيزاف – العقوبة للجندي الذي قتل فلسطينيا بريئا : ثلاثة اشهر اعمال خدمة
هآرتس – بقلم هجار شيزاف – 10/12/2020
“ في صفقة الادعاء تم النص على أن الجندي الذي اطلق النار واصاب باصابة بالغة فلسطيني آخر، سيقضي ثلاثة اشهر في اعمال الخدمة وسيعترف بالتسبب بالموت بالاهمال. وقضاة المحكمة العسكرية وافقوا على الصفقة رغم انهم اعتقدوا أن افعاله تقتضي عقوبة بالسجن الفعلي “.
المحكمة العسكرية صادقت أمس الاربعاء بالاغلبية على صفقة الادعاء التي تتساهل مع الجندي الذي اطلق النار وقتل فلسطينيا بريئا واصاب فلسطيني آخر اصابة بالغة في العام 2019. في اطار الصفقة سيقضي الجندي ثلاثة اشهر اعمال خدمة ويعترف ببنود لائحة الاتهام التي نسبت اليه التسبب بالقتل بالاهمال. اضافة الى ذلك حكم على الجندي ثلاثة اشهر سجن مشروط لمدة سنتين. القتيل الفلسطيني، احمد مناصرة، اطلقت عليه النار وتوفي عندما كان يساعد علاء رايدة الذي تعرض لحادث طرق وبعد ذلك اطلقت عليه النار من قبل الجندي واصيب اصابة بالغة. قضاة المحكمة اعتقدوا أن فعل الجندي يستوجب عقوبة بالسجن الفعلي، لكنهم اختلفوا في مسألة هل يجب عليهم التدخل في هذه القضية.
القضاة الذين ناقشوا المصادقة على صفقة الادعاء هم نائبة رئيس المحكمة، المقدم ميخال شاحر، والنقيب غيلا ليوسترينغ والرائد شلتشاو نداو. وقد تمت المصادقة على الصفقة باغلبية قاضيين، في حين أن القاضي الثالث اعتقد أن الاشهر الثلاثة بالسجن المشروط يجب أن يتم قضاءها بالسجن الفعلي. في جهاز القضاء العسكري لم تتم الاشارة الى من هو القاضي في الاقلية ومن شكل الاغلبية.
حسب لائحة الاتهام، في آذار 2019، تعرض رايدة (38 سنة) لحادث طرق هو وزوجته وابنتيه. سيارة اصطدمت بسيارته قرب قرية الخضر التي تقع في جنوب القدس وغادرت المكان. رايدة اوقف سيارته ونزل منها ولوح بيديه للسيارة التي صدمته. وحسب لائحة الاتهام، الجندي الذي كان يوجد في موقع قريب اعتقد أن رايدة يقوم برشق الحجارة على السيارات الاسرائيلية، لهذا اطلق نداءات تحذير واطلق النار في الهواء وبعد ذلك اطلق النار عليه. في المقابل، في البيان الذي قدمه رايدة، شهد أنه تم اطلاق النار عليه وهو خارج سيارته وبدون تحذير، خلافا لتعليمات اطلاق النار. وقد اصيب في بطنه وتم نقله من المكان وهو في حالة صعبة.
لائحة الاتهام تصف المساعدة التي قدمها لرايدة احمد مناصرة (23 سنة)، الذي مر بالمكان هو واصدقاء له في طريقهم الى البيت من حفل زفاف في بيت لحم. الثلاثة ساعدوا في نقل رايدة الى المستشفى، في حين أن مناصرة بقي في المكان مع زوجة وبنات رايدة من اجل مساعدتهن في تشغيل السيارة. وحسب لائحة الاتهام، اطلقت النار على مناصرة عندما نزل من السيارة، واطلقت النار عليه مرة اخرى عندما حاول الهرب من المكان، وفي النهاية توفي. جميع القضاة اعتقدوا أن “درجة الضرر على القيم الاجتماعية المحمية” و”درجة اهمال” الجندي الذي اطلق النار على مناصرة بعد ابتعاده عن المفترق اقتضت أن يكون هناك “بند عقابي يتمثل بسجن فعلي” وأن “غياب هذا العنصر العقابي يحول الصفقة الى صفقة متساهلة بالنسبة لدرجة العقوبة المناسبة”. آراء القضاة فيما يتعلق بالفجوة بين العقوبة المناسبة والعقوبة التي طرحت في صفقة الادعاء، وبمسألة هل الصفقة تبرر تدخل المحكمة، كانت آراء مختلف عليها. القضاة اشاروا الى أنهم فحصوا في قرارهم الوصمة الجنائية لمستقبل الجندي والتأثير النفسي للتحقيق عليه وكذلك استعداده للاعتراف بالمخالفة.
القضاة تطرقوا الى اطلاق النار على مناصرة في الوقت الذي ابتعد فيه عن المفترق، والذي لم يشكل أي خطر، وقالوا إن ذلك تم خلافا لتعليمات اطلاق النار وخلافا لـ “ضبط النفس المطلوب في استخدام القوة فقط بالدرجة المناسبة”. نتيجة الفعل، كتبوا، هي “كارثية. لقد فقد شاب حياته. القلب يتمزق من حقيقة أن كل ما أراده المتوفى هو مساعدة عائلة علاء، وقد دفع حياته ثمنا لذلك”. وعند فحص الضرر الذي تسبب به الجندي، كتب القضاة، يجب أن نفحص ايضا الجرح البالغ الذي اصاب علاء، رغم أنه لم تنسب للجندي مسؤولية جنائية عن اصابته، “بسبب الجوانب العملياتية لاطلاق النار عليه”.القضاة اشاروا الى أنه نتيجة لهذه الاعمال “تضررت صورة الجيش الاسرائيلي”.
القضاة اشاروا في قرارهم بأنهم يتبنون الموقف الذي يقول بأن الجندي اعتقد أن هناك “حادث عملياتي بصورة واضحة”، واضافوا بأن فحص افعاله يجب أن يتم على خلفية التوتر الامني، التحذيرات التي تلقاها الجندي بشأن احتمالية وقوع احداث امنية وحقيقة أن التوجيه الذي تلقاه قبل صعوده للحراسة كان ناقص، كما قال ممثلو الجندي. واشاروا ايضا الى أن هذه هي المرة الاولى التي تولى فيها الجندي المسؤولية عن موقع حراسة، وأنه “لا يجب استبعاد حسن النية واحتمالية معقولية الخطأ في ظروف اطلاق النار على الفلسطينيين لأن الجندي قال إنه اعتقد بأنهما في الحقيقة شخص واحد”.
المحامي شلومو ليكر، ممثل رايدة وعائلة مناصرة، قال ردا على ذلك بأنه “في سلوكهم في هذه القضية فان القيادة العليا للجيش وفي جهاز القضاء العسكري يتنصلون من كل مسؤولية عن الاضرار بفلسطينيين ابرياء على أيدي الجنود، الجيش ينقل رسالة واضحة بأن الجنود الذين يقتلون أو يصيبون فلسطينيين لن تتم معاقبتهم”.
المحامي شلومي تسيبوري والمحامي ران كوهين، ممثلا الجندي، قالا إن المصادقة على صفقة الادعاء هي “النتيجة المناسبة في اعقاب هذه الحادثة المعقدة والصعبة”. وحسب قولهما “الجندي وقف امام وضع عملياتي معقد جدا – تحذير “ساخن” عن عملية سيتم تنفيذها في ذروة اسبوع من العمليات في المناطق، كونه وحيد في موقع وفهمه الصادق بأنه يتم رشق حجارة تهدد بالخطر حياة الاسرائيليين على الشارع. صفقة الادعاء التي صودق عليها هي متوازنة وستمكن الجندي من بدء طريقه الجديدة في الحياة المدنية بدون وصمة كانت ستثقل عليه بدون مبرر”.
في الشهر الماضي رفضت المحكمة العليا التماس قدم ضد صفقة الادعاء مع الجندي. الالتماس الذي قدمه المحامي ليكر احتج على الصفقة المتساهلة وعلى حقيقة أنه رغم أن وصف اطلاق النار على رايدة يظهر في لائحة الاتهام، فان الجندي لم يتهم به. القضاة الذين ناقشوا الالتماس – مني مزوز ونوعم سولبرغ وياعيل فلنر – برروا قرارهم لرفض الالتماس بأنه قدم بعد تقديم لائحة الاتهام للمحكمة العسكرية وبعد أن اعترف الجندي وتمت ادانته بما نسب اليه.
