هآرتس – بقلم هجار شيزاف – ألاف الفلسطينيون طلبوا من اسرائيل الحماية في السنوات الاخيرة ، لكن 0.2 في المئة تمت الاستجابة لطلباتهم
هآرتس – بقلم هجار شيزاف – 13/10/2020
” بين الاعوام 2016 – 2019 تم تقديم 4248 طلب من قبل فلسطينيين من اجل الحصول على تصريح مكوث في اسرائيل بعد اتهامهم بالتعاون مع اسرائيل. وفقط 11 طلب منها تمت الموافقة عليها “.
في الاعوام 2016 – 2019 تم تقديم 4284 طلب من قبل فلسطينيين من اجل الحصول على تصاريح اقامة في اسرائيل بسبب تهديد حياتهم بعد اتهامهم بالتعاون مع اسرائيل. فقط 11 طلب منها تمت الموافقة عليها. وهي تشكل 0.2 في المئة. من الطلبات. هذه المعطيات تم الحصول عليها كرد على طلب حرية المعلومات الذي قدمته منظمة “اطباء من اجل حقوق الانسان”. الفلسطينيون الذين تقبل طلباتهم للحصول على تصريح اقامة لا يحق لهم تأمين صحي أو تصريح عمل أو حقوق اجتماعية اخرى.
الفلسطينيون الذين ارتبط اسمهم بالتعاون مع اسرائيل لا يحق لهم اعادة التأهيل كعملاء في جهاز الامن، ويمكنهم تقديم طلب لـ “لجنة المهددين” في مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق. في عدد من الحالات فان عملاء جهاز الامن يحصلون على مكانة مدنية في اسرائيل، ولكن ابناء عائلاتهم لا يحصلون، ومقدمو الطلبات هم اقارب عائلة تحولوا الى مهددين. “لجنة المهددين” تفحص الحالات وبين حين وآخر تعترف بأن المشتكي مهدد بسبب أنهم يشكون بتعاونه مع اسرائيل أو أنه حقا تعاون معها بصورة جزئية.
أحد الفلسطينيين الذين رفض طلبهم لـ “لجنة المهددين” هو محمد (اسم مستعار)، إبن 49 سنة، يعيش في اسرائيل بدون مكانة منذ 18 سنة. في 1997 اعتقل من قبل السلطة الفلسطينية واتهم بالتعاون مع اسرائيل. وقد نفى التهم ولكن سجن مدة خمس سنوات، وهناك تعرض للتعذيب الشديد. في النهاية قام جنود الجيش الاسرائيلي باطلاق سراحه من السجن خلال عملية “السور الواقي”. حسب رأي عالم نفسي وطبيب نفسي، الذي قدم للمحكمة، فان محمد عانى من ضربة في رأسه ويديه وكذلك حالة ما بعد الصدمة في اعقاب التعذيب الذي تعرض له. عند اطلاق سراحه هرب الى اسرائيل، وفي البداية حصل على اذن مكوث، وعندما انتهى سريان هذا الاذن بقي بدون مكانة في حين أن لجنة المهددين قالت إنه لا يوجد أي خطر على حياته في مناطق السلطة.
طوال السنين وبعد هربه من الضفة فان عائلته التي بقيت هناك تعرضت للتهديد المتكرر من قبل جهات مرتبطة بحركة فتح. في المقابل، محمد تزوج من امرأة اسرائيلية وأنجب اربعة اولاد جميعهم يحملون الجنسية الاسرائيلية. “أنا اعمل من اليد الى الفم، وليست لدي قدرة على الذهاب الى الطبيب أو الحصول على العلاج”، قال في محادثة مع “هآرتس”. “اسرائيل تطلب مني أن احصل على وثائق من الضفة – بطاقة هوية، شهادة حسن سلوك – لكني لم أعد في أي مرة الى المناطق منذ هربي من هناك. وأنا لا استطيع المخاطرة بنفسي من اجل احضار وثائق”.
منذر (اسم مستعار) موجود هو ايضا في اسرائيل منذ سنوات طويلة. ورغم أنه في البداية تم الاعتراف به كشخص مهدد، إلا أنه في السنة الاخيرة تم الغاء مكانته. وحسب قوله، في الانتفاضة الثانية قدم لقوات الامن معلومات عن راشقي الحجارة والذين قاموا بالقاء زجاجات حارقة. بعد ذلك دخل الى سجن السلطة الفلسطينية لعدة اشهر بتهمة أنه عميل متعاون. في السجن، قال إنه تم تعذيبه. بعد ذلك ارسل تحت التهديد لتنفيذ عملية، لكن في نهاية المطاف سلم نفسه لاسرائيل. وبعد تحقيق من قبل الشباك اطلق سراحه وهو يعيش منذ بضع سنوات في اسرائيل كمشرد.
في العام 2006 اعترفت اللجنة بمنذر كشخص مهدد، وحصل في كل مرة على تصريح اقامة لثلاثة اشهر. خلال السنين اللجنة وافقت ورفضت طلبات منذر على التوالي. الآن لا يوجد له تصريح مكوث. وفي قرار اللجنة من العام 2019 اشير الى أنه يوجد له ماض جنائي وإن كان ماض ليس في السنوات الاخيرة، وأنه تنقل عدة مرات بين اسرائيل والضفة الغربية. منذر قدم استئناف على قرار اللجنة التي لم تعترف به كشخص مهدد، والمحكمة اعطت توجيهات للجنة باجراء نقاش جديد في قضيته.
“ألقوه للكلاب”
اسرائيل تدعي أن الفلسطينيين يتم استثناءهم من ميثاق اللاجئين للامم المتحدة. لهذا فان الفلسطينيين الذين يهربون من الضفة الى اسرائيل بسبب الخوف على حياتهم مطلوب منهم تقديم طلب لـ “لجنة المهددين”. في حالة أن طلبهم ووفق عليه فانهم يحصلون على تصريح اقامة مؤقت. ولكن لا يحق لهم تأمين صحي أو تصريح عمل. معظم من قدموا طلب الاعتراف بهم كمهددين، سبق وهربوا الى اسرائيل، لهذا يعيشون فيها مثل ماكثين غير قانونيين.
في العام 2019 تم تقديم التماس للمحكمة العليا من قبل منظمة “اطباء من اجل حقوق الانسان” و”موكيد” و”موكيد للاجئين والمهاجرين” و”خط للعامل”، بواسطة المحامي عيدي لوستغمان، وطلبوا ترتيب الحقوق الاجتماعية للفلسطينيين الذين يحصلون على مكانة في اسرائيل في هذه الظروف. الالتماس تطرق، سواء للاشخاص الذين تم الاعتراف بهم كمهددين بسبب الادعاء بأنهم تعاونوا مع اسرائيل، أو الذين تم الاعتراف بهم كمهددين لاسباب أمن شخصي – ميول جنسية أو نمط حياة غير مقبول اجتماعيا في الضفة الغربية.
هذه المجموعة يتم فحصها من قبل ضابط اركان الرفاه في الادارة المدنية وليس من قبل لجنة المهددين. ووزارة الدفاع رفضت اعطاء أي معلومات تتعلق بذلك في اطار طلب حرية المعلومات. مع ذلك، في رد الدولة على الاستئناف كتب أنه يوجد هناك اليوم 66 “تصريح مهددين” سارية المفعول، أعطيت لفلسطينيين ليس على خلفية مساعدة أمنية.
من منظمة “اطباء من اجل حقوق الانسان” ورد أنه في كل شهر يأتي الى عيادة المنظمة نحو 15 – 20 مريض يحملون تصريح مهددين أو أن طلبهم للحصول عليه رفض، وأنه لا يحق لهم الحصول على التأمين الصحي. “هذه البيانات تجسد ما نراه على الارض: اسرائيل تستغل وترمي. تستخدم وتتنازل. اشخاص عانوا من الملاحقة والعنف في مناطق السلطة، مرات كثيرة بسبب الشك بتعاونهم مع اسرائيل أو الملاحقة بسبب ميول جنسية، لا يحظون هنا بالحماية”، قالت مديرة قسم عديمي المكانة في جمعية “اطباء من اجل حقوق الانسان”، زفاي كوتتسيات.
وهي تضيف بأنه “حتى من يعتبر جزء من النسبة المئوية الذين حصلوا على اعتراف من لجنة المهددين يعيش هنا في حالة عدم استقرار مستمرة ولا يتمتع بخدمات صحية وخدمات الرفاه الاساسية. كيف يتوقعون أن يعيش هؤلاء الاشخاص؟ في العيادة المفتوحة لجمعية اطباء من اجل حقوق الانسان نشهد على الاثمان الصحية والنفسية الكبيرة التي يدفعها هؤلاء الاشخاص بسبب رفض اسرائيل اعطاءهم المساعدة والحقوق. هذا الرفض احيانا يكلفهم حياتهم”.
غسان طقاطقة كان أحد القلائل الذين حصلوا على تصريح مكوث في اسرائيل لكونه مهدد. وقد حصل على تصريح مكوث متواصل في اسرائيل طوال 15 سنة في اعقاب تهديدات تعرض لها على حياته بسبب مساعدته لقوات الامن. هو يعيش في اسرائيل من بداية 2003، وقد تزوج من يهودية وأنجب اربعة اولاد هم مواطنون اسرائيليون. في 2018 طلبه للحصول على اذن مكوث رفض. وطلب تصريح على اساس انساني، لكنه طلبه لم يتم البت فيه. في شهر أيار عندما كان طلبه ما زال مفتوحا، وجد ميتا في حديقة عامة.
زوجته السابقة التي طلبت عدم الكشف عن اسمها قالت للصحيفة بأنه عانى جدا من غياب الحقوق الاجتماعية والحق في العمل. “لم يكن بامكانه العمل كانسان، كان يتم تسريحه من كل مكان بعد وقت قصير لأنه لم يكن لديه تصريح عمل، بل فقط تصريح مكوث”، قالت. “عندما اصيب ذات مرة في ظهره اثناء العمل لم يذهب الى المستشفى لأن يوم العلاج كان يكلف 8 آلاف شيكل، ايضا علاج الاسنان لم يكن يقوم به.
طقاطقة تم تشخيصه كمريض سرطان، لكن خلال اشهر كثيرة لم يتم اجراء عملية له كان بحاجة اليها. لأنه لم يكن لديه المال. في نهاية المطاف وصل الى مستشفى لاجراء عملية مستعجلة. “بعد بضعة اشهر انفصلنا وتحول الى متشرد”، قالت. “وقد وجدوه ميت في حديقة عامة. الدولة ببساطة، رمته للكلاب. لم تكن له أي حقوق في اسرائيل رغم أنه ساعد الدولة وكان شخص جيد”. وبعد موته، قالت، ارادوا في اسرائيل ارساله ليدفن في الضفة. فقط بعد اصرارها ولأنه ولد له اولاد في اسرائيل، سمحوا بدفنه هنا. الآن هي تأمل على الاقل أن وضع الآخرين الذين لديهم قصص مشابهة يتحسن، وأن تعطى لهم حقوق اساسية.
