هآرتس – بقلم هاجر شيزاف – الدولة تعترف انها خصصت الاف الدونمات من اراضي الرعي لبؤر استيطانية غير قانونية في الضفة

هآرتس – بقلم  هاجر شيزاف – 29/7/2021

” يتبين من رد وزارة الزراعة على الطلب الذي قدمته حركة “السلام الآن” بأن الدولة قد خصصت اكثر من 8500 دونم لست مزارع وبؤر استيطانية غير قانونية لغرض الرعي والزراعة. وهذه البؤر تحتل مساحة واسعة، في حين أن عدد السكان الذين يعيشون فيها قليل جدا “.

الدولة خصصت اكثر من 8500 دونم لست مزارع وبؤر استيطانية في الضفة الغربية لغرض الرعي والزراعة، رغم أن البؤر الاستيطانية التي اعطيت اذن باستخدام الارض اقيمت بدون تراخيص بناء. هذا ما يتبين من اجابة وزارة الزراعة على الطلب الذي قدمته حركة “السلام الآن” فيما يتعلق بتمويل جمعيات تعمل في حماية البؤر الاستيطانية والتطوع فيها.

حسب اجابة وزارة الزراعة فان الوزارة تمول ثلاث جمعيات توفر متطوعين في اعمال الزراعة في البؤر  الاستيطانية، حارس يهودا والسامرة وكديما والمدرسة التمهيدية العسكرية بيت يتير. هذه الجمعيات حصلت في العام 2020 على مبلغ 3.8 مليون شيكل من وزارة الزراعة مقابل العمل في المزارع الستة هذه، و3.6 مليون شيكل في العام 2019. 

في الضفة الغربية توجد الآن عشرات البؤر للرعي، على الاقل 30 بؤرة منها اقامتها حركة “امانة” في السنة الاخيرة. هذه البؤر الاستيطانية تحتل اراضي كثيرة وعدد السكان الذين يعيشون فيها قليل بسبب مساحة الرعي الواسعة فيها. خلال السنين حاولت منظمات يسارية ونشطاء من اليسار فحص هل تم تخصيص اراضي رعي لهذه البؤر من قبل السلطات، رغم أن معظم هذه المزارع تعتبر غير قانونية. الجهة المسؤولة في اسرائيل عن اعطاء تصاريح الرعي هي سلطة الرعي. وحسب وزارة الزراعة فانه في الضفة تعتبر هذه الجهة هي فقط جهة تقدم التوصية في مسألة المصادقة على الرعي، وعمليا اذن الرعي يعطى من قبل اصحاب الاراضي. الاراضي مدار الحديث، يقولون في الوزارة، هي كما يبدو اراضي دولة تم تخصيصها للواء الاستيطان أو عن اراضي تديرها سلطة اراضي اسرائيل. مع ذلك، في الادارة المدنية يقولون إن المسؤول عن اعطاء الاذن لاراضي الرعي في الضفة هي وزارة الزراعة. 

وزارة الزراعة تعطي الدعم للجمعيات التي تعمل في بؤر الرعي الاستيطانية في اطار اختبار دعم تجريه الوزارة لمتطوعين في الزراعة في المستوطنات القروية. ومن اجل الحصول على الدعم يجب على الجمعيات أن تعلن من هم المزارعون الذين تعمل من اجلهم والوزارة تقوم بفحص اذا كانت توجد لهم حقا حقوق في ملكية الاراضي لغرض الرعي. في البداية اكتفوا في وزارة الزراعة بالتصريح الذي اعطاه لواء الاستيطان. ولكن بسبب مشاكل حدثت في السابق في صفقات لواء الاستيطان، قررت وزارة الزراعة تغيير الاسلوب. الآن تعليمات المستشارة القانونية في الوزارة هي أنه يجب الحصول على مصادقة الادارة المدنية فقط بشأن ملكية الاراضي بصورة قانونية.

من بين مزارع البؤر الاستيطانية التي تمتلك تصريح للرعي، حسب رد وزارة الزراعة، يمكن ايجاد مزرعة يهوشفاط تور في حفات معون في جنوب جبل الخليل، التي اقيمت على اراضي فلسطينية خاصة. مزرعة اخرى هي مزرعة شبتاي كوشلفسكي، وهي ايضا توجد في جنوب جبل الخليل، وقد صدرت  أوامر هدم للمباني فيها. كوشلفسكي نفسه مخول بالتوقيع من قبل جمعية حارس الضفة الغربية، التي حصلت على التمويل من اجل حراسة مزرعته؛ مزارع اخرى مثل مزرعة شكديم لناتي شولاف في الون موريه، اقيمت على اراضي دولة ولكنها تمتد داخل اراضي خاصة. ومزرعة جبل سيناء في جنوب جبل الخليل، اقيمت خلافا لتعليمات مخطط البناء  الرئيسي لمستوطنة سوسيا ومزرعة ميريا بن فيزي في شرق رام الله، التي اقيمت على طرف اراضي دولة. المزرعة السادسة وهي تينة خضراء اقيمت على اراضي المخطط الرئيسي لمستوطنة روتم في غور الاردن، الذي حدد بعد اقامتها وبذلك تمت تسوية مكانتها.

الجمعيات التي حصلت على دعم وزارة الزراعة تعمل في عدد كبير من البؤر الاستيطانية غير القانونية، منها ايضا بؤر استيطانية ليس لديها تصاريح رعي أو زراعة حسب رأي الوزارة نفسها. مع ذلك، دعم وزارة الزراعة حصلت عليه الجمعيات الثلاثة مقابل نشاطات في ست بؤر استيطانية فقط، التي يوجد لديها اذونات ملكية على الارض. رغم نشاطها الكبير في البؤر الاستيطانية غير القانونية إلا أن جمعية حارس الضفة حصلت خلال السنين على دعم كبير من وزارة الزراعة. ففي العام 2019 مثلا حصلت على 1.2 مليون شيكل من الوزارة، 60 في المئة من اجمالي ميزانية الجمعية. وذلك مقابل نشاطات في ثلاث بؤر استيطانية فقط.

في اختبارات الدعم التي نشرت في العام 2020 اعفت الوزارة الجمعيات من الحاجة الى اثبات علاقتها بالارض بسبب الكورونا. ميزانية الدعم تشمل المشاركة في الاجر ونفقات المتطوعين، ومنها سكنهم. ولم يتم التوضيح من قبل وزارة الزراعة اذا كانوا في الوزارة يتأكدون من أن سكن المتطوعين لا يوجد في البؤر الاستيطانية غير القانونية.

في حركة “السلام الآن” طلبوا من الحكومة وقف تقديم الدعم للمزارع والبؤر الاستيطانية غير القانونية. “يصعب فهم لماذا تسمح وزارة حكومية لنفسها بالحصول على ملايين الشواقل من اموال الجمهور واعطاءها لجمعية ترتبط بشكل وثيق بنشاطات غير قانونية”، قالوا في الحركة. ورد وزارة الزراعة كان “خلافا لما قيل، وزارة الزراعة تعطي الدعم لاراضي منظمة من قبل الادارة المدنية فقط، طبقا لاجراءات العمل التي تمت بلورتها في الوزارة في موضوع اثبات الملكية على الارض بصورة قانونية في اراضي الضفة الغربية. وفي موضوع جمعية حارس يهودا والسامرة تم اجراء فحص آخر للتأكد من أن المزارع المدعومة هي حقا في اطار دعم الوزارة لـ “جمعيات متطوعين”، وأنه توجد لديها مصادقات طبقا للاجراءات. من الفحص تبين أن الجمعية اجتازت اختبارات الدعم”.

******