هآرتس – بقلم هاجر شيزاف – التفافي الضم: الدولة ستشق عشرات الطرق بين المستوطنات
هآرتس – بقلم هاجر شيزاف – 8/12/2020
” ما الذي يختفي وراء المخططات الوا¬سعة لشق الطرق في الضفة الغربية؟ يتبين أن اعادة تأهيل هذه الشوارع وشق طرق جديدة، لصالح اليهود بالطبع، هي فقط خطوة اخرى في الطريق لتوسيع المستوطنات “.
في واقع بديل، شارع 55 كان يمكن أن يكون رمز للتعايش. فهو يربط بين مداخل مدينة نابلس وكفار سابا، وفي اجزاء منه تسافر سيارات تحمل لوحات صفراء اسرائيلية الى جانب سيارات تحمل لوحات بيضاء فلسطينية. وقد كان من الطبيعي أن يقضي سكان قلقيلية والمستوطنات المجاورة ساعات بجانب بعضهم. يوجد مساران في هذا باتجاهين. وفي القريب يتوقع أن يظهر بصورة مختلفة، حيث ستتم اعادة تأهيله وتوسيعه. ولكن التفاصيل غير البسيطة في هذا المشروع تظهر من الذين استهدفهم هذا التوسيع، من بين من يسافرون في شارع 55. في هذه الايام يتم الدفع قدما حوله ببناء نحو 1600 وحدة سكنية في مراحل مختلفة، في المستوطنات. جزء من توجه واسع، حمى تطوير وشق طرق يشعر بها في الضفة الغربية، وهي نتيجة جهود رؤساء مجالس مختلفة، جميعهم من اليهود. “قرب الشارع دائما يوجد بيت”، شرح رئيس المجلس الاقليمي غوش عصيون، شلومو نئمان، المنطق الذي يقف من وراء الحاجة الى الشوارع. الشوارع تعني 100 في المئة محرك للتطوير”.
هذه الاقوال تظهر اليوم كأداة ارشادية لما وراء الخط الاخضر. في الوقت الذي فيه بشكل عام التفكير في تطوير المستوطنات مرتبط بالاساس باضافة وحدات سكنية وتوسيع اراضيها، في السنوات الاخيرة قيادة المستوطنين تركز اكثر فأكثر على “شق الطرق”؛ تطوير شبكة الطرق في الضفة الغربية. هذا مفيد. عشرات الخطط لشق الطرق اعدت ومشاريع مختلفة انطلقت في السابق. ولكن كل هذه كانت فقط مقدمة لاعلان وزارة المواصلات في الشهر الماضي عن مخطط رئيسي الاول من نوعه لشوارع ومواصلات في الضفة الغربية حتى العام 2045. واذا لم تكن مفاجآت بعيدة المدى ستتم قريبا المصادقة عليه بشكل نهائي.
مصدر كانت له علاقة بصياغة المخطط قال للصحيفة بأن التجديد في المخطط هو أنه سيرتبط مع المخطط الرئيسي القطري. الى جانب المستوى الاعلاني، يدور الحديث عن تغيير في مقاربة السلطات التي حتى الآن امتنعت عن ادخال الضفة الى مخطط بعيد المدى. “خلال 50 سنة لم تخطط دولة اسرائيل في يهودا والسامرة. جميع المخططات الهيكلية القطرية ابقت يهودا والسامرة كثقب اسود”، قال يغئال دلموني، مدير عام مجلس “يشع”. “لم يتم في أي يوم هنا تفكير تخطيطي للمستقبل”.
المخطط الجديد، قال المشاركون في صياغته، يخلق شبكة طرق طولية وعرضية، بعضها جديد وبعضها يتم توسيعه. على الورق هذا يتم لصالح جميع سكان الضفة. ولكن المخطط يشمل ايضا غير المكتوب فيه: توسيع المستوطنات. نوع من أداة مكملة لـ “خطة المليون”، الهدف الذي وضعه لنفسه مجلس “يشع” في السنة الماضية: مليون يهودي في الضفة خلال 15 سنة. وبنظرة اوسع يمكننا أن نرى فيه نوع من خطة ضم من نوع آخر، غير سياسية، بل في البنية التحتية. “عندما يسافر احد سكان تل ابيب الى رمات هجولان يمكنه السفر في شارع 5 ويسافر الى الشمال في شارع 90″، قال دلموني وهو يوضح كيف ستجعل شبكة الطرق الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من اسرائيل، ماديا ومفاهيميا. “الهدف هو التفكير بشكل شامل بهذه المنطقة كجزء من فضاء العيش الاسرائيلي”.
هذه المقاربة بعيدة عن أن تفاجيء يهودا شاؤول، كاتب تقرير “شارع سريع للضم” (الذي كتب بمساعدة حركة “السلام الآن” وجمعية “كيرم نبوت”، والذي يستعرض مخططات الشوارع في الضفة). “الجميع يعتقدون أن الضم في الضفة تم تجميده عند التوقيع على اتفاقات التطبيع مع دولة الامارات. ولكن في الحقيقة اسرائيل تواصل الانطلاق على شارع سريع لضم الضفة عن طريق تطوير بنى تحتية تساعد على مضاعفة عدد المستوطنين، وبهذا ترسيخ سيطرتها على الشعب الفلسطيني الى الأبد”.
إن غير المشاركين في اعداد المخطط الرئيسي هم الذين تمر الشوارع في مناطقهم: الفلسطينيون. هذا رغم أنه على المستوى الاعلاني يمكنهم الاستفادة منها. رسميا، حتى لا يمكن أن يكون ذلك: مصادرة اراضي فلسطينية خاصة هي أمر قانوني فقط اذا كان معظم الجمهور في الضفة يستخدمها (وليس فقط اليهود). ولكن اضافة الى احتمالية استخدام الشارع، هناك مسائل اخرى، على سبيل المثال، من الذين فكروا بهم ومن اجل من خططوا وما هو الهدف. “بالطبع هدف الخطة الرئيسي هو الربط بشوارع عرضية بين الغور، الجبل ومنطقة الساحل”، قال البروفيسور راسم خمايسة، مخطط مدن في دائرة الجغرافيا في جامعة حيفا، “هذا يربط المستوطنات بمركز البلاد من جهة، ويقيد تطور البلدات الفلسطينية من جهة اخرى. وأنا أسمي هذا ضم وظيفي زاحف”. خمايسة، المسؤول عن عدد من الخطط الهيكلية لقرى فلسطينية في الضفة، قال إن حقيقة أن الجهات التي وقعت على الخطة هي اسرائيلية فقط، تدل على ذلك أكثر من أي شيء آخر. ولكن ليس فقط التوقيع، بل المضمون. وحسب قوله فان تخطيط موجه للفلسطينيين كان سيهتم بايجاد شبكة طرق تربط بين رام الله وشرقي القدس وبيت لحم. أو بدلا من ذلك، جنين وطولكرم ومنطقة النبي صلاح. في المخطط لا توجد شبكة أ وايضا لا توجد شبكة ب.
معا، لكن كل على حدة
من الآن يمكن القول بأنه الى جانب الطرق المشتركة، توجد في الضفة شبكتين من الشوارع المنفصلة للاسرائيليين والفلسطينيين. ليس بالتعريف طبعا، بل بالجوهر. ففي الوقت الذي يسافر فيه الفلسطينيون مرات كثيرة على الطرق القديمة، بين القرى (أو بدلا من ذلك الشوارع المخصصة لهم والتي حصلت على اسم “نسيج الحياة”)، فانه من اجل الاسرائيليين انشئت على مر السنين المزيد من الشوارع الالتفافية التي تتجاوز القرى الفلسطينية. فعليا اليوم بقي عدد قليل جدا من الشوارع التي يضطر فيها المستوطنون الى السفر داخل القرى. في السنوات القريبة ستقام ايضا بدائل لهذه الشوارع. مشروعان يوجدان في مرحلة العمل هما التفافي العروب والتفافي حوارة.
كل مشروع من هذين المشروعين يوجد له ثمن بالارض بالنسبة للفلسطينيين. مثلا، من اجل شق التفافي العروب تمت مصادرة 401 دونمات من اراضي الفلسطينيين. وفي حوارة يدور الحديث عن اكثر بقليل من 406 دونمات. “لقد قاموا باقتلاع مئات الاشجار التي تعود لسكان القرية”، قال رئيس بلدية حوارة، ناصر الحواري. “وسيغلقون ايضا 150 متر على جانبي الشارع لاسباب امنية، التي يمكن للسكان فلاحتها فقط بالتنسيق مع الجيش”.
وهناك المزيد من الاثمان. حسب قول الحواري فان شق الشارع الجديد سيضر باقتصاد القرية، حيث أن الحوانيت والمطاعم على طول الشارع القديم تخدم اليوم المسافرين، الفلسطينيين والمستوطنين على حد سواء. “لا توجد لنا مشكلة مع شارع اذا تم شقه لصالح الجميع”، قال رئيس البلدية. “ولكن هنا من جهة يصادرون منا الارض، ومن جهة اخرى لا أحد يفكر بتمكيننا من التطور على جانبي الشارع، فتح البقالات أو اقامة محطات الوقود، أو أن نكسب منها ايضا”.
ايضا هنا يبدو أن المكسب الذي فكر به من وضعوا الخطة يتعلق اكثر بالمسافرين على الشارع الذين يحملون اللوحات الصفراء. فقط في تشرين الاول الماضي تمت المصادقة على بناء 775 وحدة سكنية في مستوطنات في منطقة حوارة. الآن رؤساء المستوطنين يعتقدون بأنه تم تمهيد الطريق لزيادة اخرى في عدد السكان الجدد. “الشارع سيحول مستوطنات سفح الجبل الى حجر جذب لعشرات آلاف الاسرائيليين”، قال يوسي دغان، رئيس المجلس الاقليمي شومرون.
قاسم عواد، من المكتب الفلسطيني لمتابعة المستوطنات، يعرف بالضبط ما الذي قصده دغان وقال بأن الشارع تم اعداده ليخدم في الوضع العادي مستوطنات الون موريه ويتسهار وايتمار وغيرها. “لقد قالوا لنا في السابق بأنهم يصادرون الاراضي لصالح الجميع. وقاموا بتحسين الشوارع”، قال عواد واضاف “هذه التحسينات لم تغير الطريقة التي أنا كفلسطيني أتحرك بها، لأن الافضلة في التخطيط كانت للمستوطنين”.
ولكن هناك تخوف آخر لعواد وهو أن المستوطنين لن يحصلوا فقط على افضلية، بل ايضا بوضع حصري، أي أن حركة الفلسطينيين على هذا الشارع سيتم تقييدها على مراحل، سواء في فترات التوتر أو في الوضع العادي. رئيس بلدية حوارة يشاركه هذه المشاعر. “دائما يقولون في البداية بأن الشارع سيكون مشترك ولصالح الجميع”، قال الحواري، “لكن عندما يحدث أي شيء أمني صغير يقومون باغلاقه”.
هذه الاقوال ترتكز الى سوابق، البارز منها هو الشارع الالتفافي الذي يتجاوز نابلس، والذي تم شقه في نهاية التسعينيات لصالح جميع سكان الضفة. ولكن بعد الانتفاضة الثانية بدأت تغييرات في ترتيبات الحركة. اليوم هناك موقع للجيش على مدخل الشارع، خارج المدينة الفلسطينية. الجنود الذين يوجدون في الموقع يسمحون فقط لسكان قرية واحدة توجد في أول الشارع، عورتا، بالدخول الى الشارع. بعد ذلك الشارع يواصل ويصل الى مستوطنة ايتمار – في جزء ممنوع سير الفلسطينيين فيه. هكذا، شارع فعليا كان يمكن أن يساعد سكان عدد من القرى، منها بيت فوريك وبيت دجن، وتجنب الاختناقات المرورية الى نابلس، والوصول بسرعة اكبر الى جنوب الضفة، هو فعليا ممنوع استخدامه.
في الوقت الذي فيه هذا الشارع مغلق فان شوارع اخرى لا يتم شقها. أي أنه لا يتم شق شوارع كان الفلسطينيون معنيون بشقها. عواد والحواري قالا إن اسرائيل تقف في مرات كثيرة في طريق السلطة الفلسطينية لتطبيق مخططات لشوارع جديدة واعادة تأهيل شوارع قائمة. “اذا كانت السلطة الفلسطينية تريد شق طرق في المنطقة ج، التي تشكل 62 في المئة من الضفة الغربية، فهي لا تستطيع فعل ذلك دون مصادقة اسرائيل”، أكد رئيس بلدية حوارة. مثلا، شارع عقربة – نابلس الذي تم شقه في ايام الانتداب، وهناك حاجة الى اعادة تأهيله وتوسيعه من اجل أن يسمح بسفر مريح من نابلس الى أريحا. عواد قال إنه بعد أن بدأت السلطة في محاولة اصلاح الشارع قامت الادارة المدنية بمصادرة أدوات العمل من العمال. “نحن الاغلبية هنا”، اضاف الحواري، “لو كانوا يريدون فعل شيء لصالحنا، كان يجب عليهم أن يتحدثوا معنا. ولكن في نظر اسرائيل نحن غير موجودين”.
في موضوع واحد يبدو أن الفلسطينيين هم موجودون: أمان في الشوارع. يبدو أن الجميع يتفقون على أن وضع الشوارع الحالي في المناطق هو وضع سيء جدا. وهذا له تأثير ايضا على حوادث الطرق، على سبيل المثال شارع 55 القائم. في تقرير مراقب الدولة الذي نشر في هذا العام خصص له فصل فرعي. الحديث يدور عن شارع اشكالي بشكل خاص، قيل هناك، حسب تعبير قسم شاي في الشرطة. وحسب بيانات الشرطة فانه في السنوات الخمسة الاخيرة حدثت مئات الحوادث، وفي الاعوام 2018 و2019 قتل عليه ثلاثة اشخاص واصيب 17 شخص باصابات بالغة. ولكن الحديث يدور عن بيانات جزئية جدا ليس فيها معلومات عن الحوادث التي حدثت بين سيارات فلسطينية فقط.
كجزء من اللوبي الاستيطاني لتطوير الشوارع طرح ايضا الادعاء الذي يقول بأنه يجب جمع بيانات عن حوادث الطرق التي يشارك فيها فلسطينيون فقط. رؤساء مجالس المستوطنات قالوا لسلطة الامان على الطرق إنه بسبب غياب هذه الاحصائيات فان توسيع وتنظيم شوارع في المنطقة فقد تم الدفع بشوارع المنطقة الى اسفل قائمة الافضليات الاسرائيلية. مؤخرا حدث تغيير، مجلس الامان على الطرق بدأ يعطي للشوارع في الضفة معامل 1.5 عن كل حادثة تحدث، وتم احصاءها هناك، كنوع من معامل بسبب غياب تعداد الحوادث الفلسطينية. في هذه الاثناء ايضا فان الشراهة في شق الطرق انطلقت.
الشارون الجديد
حسب المستوطنين، شق الطرق ليس باتجاه واحد، أي تسهيل الوصول الى المستوطنات. يوجد له هدف ايضا في الاتجاه الآخر: تحويل الوصول الى اسرائيل التي تقع وراء جدار الفصل الى اكثر قدرة على الوصول اليها. أو بكلمات اخرى، تحويل المستوطنات الى ضواحي مرغوبة من قبل مراكز التشغيل من الجانب الثاني للخط الاخضر، بالضبط مثل بلدات الشارون. “كل مجلس اقليمي في يهودا والسامرة يعتمد على مركز متروبولين من اجل العمل أو المستشفيات”، قال عضو الكنيست السابق موتي يوغف. “هناك الكثير من السفرات في الصباح لأن المدينة الرئيسية الكبيرة التي تقع خارج الضفة ما زالت أقوى”.
يوغف، الذي هو نفسه احد سكان مستوطنة دولب التي تقع غرب المجلس الاقليمي متيه بنيامين، توجد له ايضا تجربة شخصية. فعندما كان عضوا في الكنيست كان السفر اليومي الى القدس يستغرق منه ساعتين في كل اتجاه. لهذا قرر العمل. بصفته رئيس اللجنة الفرعية لشؤون منطقة يهودا والسامرة في الكنيست دفع قدما بصورة محمومة موضوع البنى التحتية مع التركيز على الطرق. “لقد عملت مثل ضابط العمليات”، قال يوغف عن نفسه. وعمله اصبح ظاهر على الارض. مثلا، شارع الانفاق الذي يخدم سكان غوش عصيون في طريقهم الى القدس. في هذه الايام المنطقة تفور بالنشاطات، شاحنات وتراكتورات تسير هناك بدون توقف، في اطار الاعمال لتوسيع الشارع وتحويله الى شارع بمسارين لكل اتجاه، وهو مشروع تقدر تكلفته بنحو مليار شيكل. الى جانب ربط كل منطقة غوش عصيون، حتى كريات اربع المجاورة للخليل، مع القدس، هذا المشروع ايضا يتوقع أن يسرع توسع مستوطنة افرات بألف دونم (الذي تمت المصادقة عليه في حينه من قبل نفتالي بينيت).
حل آخر للاختناقات على مدخل القدس هو مشروع باسم “رواسب قلندية” – وقد حصل هذا المشروع على الضوء الاخضر. في اطاره سيتم انشاء مستوى آخر للشارع الموصل الى الحاجز سيء السمعة، بسبب اعباء الحركة التي تنغص على من يعملون فيه. هكذا سينشأ في الشارع فصل بين المواطنين الاسرائيليين الذين لا يجب عليهم اجتياز فحص في الحاجز وبين الفلسطينيين الذين يجب عليهم ذلك.
وهناك المزيد. مثلا، شارع عرضي مثل شارع 55، لكن ليس فقط هو. ايضا شارع 5 الذي يخطط لأن يتحول الى شارع بمسارين بين مفترق طرق ارئيل ومفترق طرق تفوح وشارع 367 الذي يربط بين غوش عصيون وبيت شيمش، منطقة فيها يخطط لاقامة آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات جفعوت وبيت عاين غربا. “كم هو عدد الفلسطينيين الذين يسافرون على هذا الشارع، والذي يبرر توسيعه؟”، قال يهودا شاؤول الذي حقق في هذا الامر، وهو يقصد العدد الصغير للسيارات الفلسطينية التي تسافر في هذا الشارع الاخير. “ايضا شارع الانفاق لا يتم توسيعه من اجل ادخال الفلسطينيين الى القدس”.
احدى التجمعات السكانية التي فكروا بها بشكل خاص هي التجمع الاصولي، الذي اعضاءه يشكلون تقريبا كل مستوطني الضفة. والآن يتم تخطيط عدد غير قليل من الشوارع التي ستربطها مع المدن الاصولية الكبرى مثل بني براك والقدس وبيت شيمش. الشوارع لم تقفز عن منطقة “غوش ادوميم” و”إي 1″، التي هناك اسرائيل معنية بالدفع قدما بالبناء فيها منذ سنوات كثيرة، لكنها منعت في كل مرة بسبب ضغط المجتمع الدولي. هذا المجتمع يعتبر البناء في هذه المنطقة فصل شمال الضفة عن جنوبها وانهاء لفكرة حل الدولتين. البناء ربما لا، لكن شق الطرق نعم. هنا التأكيد هو على “شارع الدائرة الشرقية”، الذي رسميا هو جزء من شبكة طرق القدس.
جزء صغير منه تم فتحه وحظي بلقب “شارع الابرتهايد”، لأن الامر يتعلق فعليا بشارعين منفصلين بجدار – أحدهما الى القدس، والذي يسمح بالانتقال من مستوطنات بنيامين الى مدينة القدس، والثاني للفلسطينيين يتجاوز المدينة من الشرق ويسمح بالانتقال من شمال الضفة الى جنوبها. اليوم تجري اعمال في الجزء الجنوبي من “شارع الدائرة”، الامر الذي سيطيله ليصل الى جبل ابو غنيم ويسمح بدخول المستوطنين من معاليه ادوميم الى جنوب المدينة، والمقطع الذي يسمى نفق “هاشر فينر” سيسهل الحركة الى المدينة على مستوطني شرقي غوش عصيون.
من اجل استكمال الصورة، اعلن نفتالي بينيت في الفترة التي كان فيها وزيرا للدفاع، عن الدفع قدما بـ “شارع السيادة”. الامر يتعلق بشارع للفلسطينيين فقط، يربط بين قرية الزعيم وقرية العيزرية بدون أن تمر من فوق سطح الارض في منطقة “إي 1”. وبهذا فعليا سيتم ايجاد تواصل مواصلاتي فلسطيني تحت الارض، وسيسمح بالبناء الاسرائيلي فوقها.
“هناك سيادة سياسية وهناك سيادة فعلية”، لخص القصة شلومو نئمان. “بناء مناطق صناعية، شوارع، غاز، كهرباء ومياه، كل هذه الامور تعني سيادة فعلية. وهذا ايضا يعني أنه خلال بضع سنوات سيكون لنا هنا مليون مواطن”.
