هآرتس– بقلم هاجر شيزاف – “الاستيطان الشاب”: هكذا نجحت حملة تبييض البؤرة الاستيطانية في الوصول إلى جانتس
هآرتس– بقلم هاجر شيزاف – 4/21/2020
“ رؤساء مجلس “ييشع” فهموا أن الضم محكوم عليه بالتأجيل حتى موعد غير معروف، عندها بدأوا بالعمل لشرعنة البؤرة الاستيطانية عن طريق عرضها كمستوطنات فقيرة ليس لديها سبيل للوصول للبنى التحتية الاستيطانية. هذه الحملة رددها وزراء وأعضاء كنيست من اليمين- وكذلك اثنان من أزرق أبيض“.
في مجلس “ييشع” أدركوا في تموز من هذا العام بأن حلم ضم المناطق آخذ في الابتعاد عنهم. في محاولة لتحقيق إنجازات قبل الانتخابات في الولايات المتحدة، وحل الحكومة الحالية في إسرائيل، بدأوا في المجلس بحملة ذات هدف متواضع أكثر من ضم شامل: تسوية وضع البؤر الاستيطانية غير القانونية. من أجل تغيير صورتها، عملوا في الحملة على استبدال كلمة “بؤر استيطانية” بتعبير “مستوطنة شابة”، وعرض الوضع فيها كمشكلة اجتماعية- إنسانية، لطلائعيين يتم التعامل معهم ك”مواطنين من الدرجة الثانية”. إن ترديد هذه الرسائل ليس فقط على يد أحزاب اليمين، بل أيضاً على يد أعضاء من أزرق أبيض بتصريح من قبل رئيس الحزب بيني جانتس- تدلل على نجاح الحملة.
جانتس اضطر للتطرق مؤخراً إلى مسألة البؤر الاستيطانية بعد أن دفعه اثنان من زملائه في الحزب إلى الزاوية: وزير الشؤون الاستراتيجية ميخائيل بيطون، ووزيرة الشتات عومر ينكلفيتش. جانتس الذي رفض الرد على أقوال ينكلفيتش، قال حسب ما تقول تقارير في جلسة قائمة أزرق أبيض أن “وزارة الدفاع تعمل على تسوية وضع كل البؤر الاستيطانية الموجودة على أراضي قانونية بالضبط حسب لوائج وقوانين”. بؤر استيطانية غير شرعية هي اسم عام للمستوطنات التي أقيمت بدون قرار حكومي وليس لها مخطط لبناء مدينة. من بين البؤر الاستيطانية هنالك مجموعات مختلفة – تلك التي أقيمت على أراضي دولة وأخرى أقيمت على أراضي خاصة لفلسطينيين، وهنالك من يتم إخلاؤهم يومياً، وهنالك مزارع للرعاة قليلة السكان، ولكنا غنية بالأرض. وقد سمحت السلطات لاغلبها بالتمركز مع تقديم دعم أو هن طريق غض الطرف عنها طوال سنوات. حسب منظمة السلام الآن، يوجد في المناطق اليوم 124 بؤرة استيطانية.
يمكن أن نعتبر جزء كبير من البؤر الاستيطانية كـ “مأهولة”. أحدها مثلاً البؤرة الاستيطانية “أحيا” والتي أقيمت في سنة 1997 بمحاذاة مستوطنة شيلو. الدولة سبق وأعلنت في الماضي عن نيتها المبدئية بتسوية وضعها. حسب مجلس بنيامين، فإن سبعين عائلة تسكن هناك اليوم في بيوت دائمة وفي كرفانات، وفي المكان يوجد أيضاً كنيس وحوض للتطهر.
كطلقة لبدء حملة مجلس ييشع ، انعقد في آب “لوبي” أرض إسرائيل في الكنيست والذي يقف على رأسه بتسلئيل سيموتريتش “يمينا” وحاييم كاتس “الليكود”. بموازاة ذلك دخل إلى العمل جسم أنشئ في 2018 باسم “منتدى المستوطنات الشابة” والذي يعمل بدعم من مجلس ييشع ويشكل فعلياً رابطة لحوالي 70 بؤرة استيطانية . “في حينه ألحقوا ظلماً كبيراً بالاستيطان واخترعوا مفهوم “بؤر استيطانية غير شرعية” وهذا المفهوم كان يجب تغييره. هذا نضال على الوعي” قال مؤسس ورئيس منتدى المستوطنات الشابة أوري بيرتفلد، والذي يعيش بنفسه في البؤرة الاستيطانية عشهال. في إطار الصراع على الوعي زار في الشهور الأخيرة أعضاء كنيست عديدين هذه البؤر من بينهم أيضاً الوزراء بيطون وينكلفيتس.
في حين أن الهدف النهائي لأعضاء المنتدى هو تسوية وضع البؤر الاستيطانية، فإن حملتهم الحالية تتركز بما شخصّوه كهدف يدعو إلى تماهٍ أكثر- تسوية وضع البنى التحتية فيها. هكذا، فإن عضو الكنيست متان كهانا “يمينا” نشر على الفيسبوك فيلم فيديو حول هذا الموضوع باسم “ليروني لا يوجد انترنت”، وعضو الكنيست أريئيل كلينر “الليكود” قال في الكنيست أنه “من المثير للغضب جداً رؤية التمييز ونقص البنى التحتيى الأساسية من الكهرباء والماء والاتصالات في المستوطنات الشابة في ييشع وهي المستوطنات غير المعترف بالمقارنة مع البلدات غير المعترف بها على سبيل المثال في النقب”.
هذه التصريحات ترسم صورة مضللة. معظم البؤر الاستيطانية اليوم مربوطة بالكهرباء أو الماء عن طريق المستوطنة المحاذية لها. هكذا، فعندما أمر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في وقت سابق من هذا العام بربط 12 بؤرة استيطانية بالكهرباء- كان بالإمكان أن نفهم من ذلك أنه هذه أماكن يدرسون فيها على ضوء الشموع في الليل، ولكن ليس هذا هو الوضع، فعلياً تزويد الكهرباء لهذه البؤر الاستيطانية من شأنه أن يكون غير منظم نظراً لأنه لا يدور الحديث عن ربط رسمي. حتى اليوم تم فقط ربط بؤرة استيطانية واحدة من بين 12 بكهرباء مباشرة بسبب مشاكل قانونية تكتنف هذه العملية- نظراً لأن هذه البؤر لم يتم شرعنتها وهي غير قانونية.
إن محاولة “شرعنة” البؤر الاستيطانية، أي تحويلها لقانونية، مستمر منذ سنوات. الدولة أبلغت محكمة العدل العليا في 2011 بأن سياسيتها الحالية أن البؤر الاستيطانية التي بنيت على أراضي خاصة سيتم ازالتها وتلك التي أخيمت على أراضي دولة سيتم تسوية وضعها. حسب أقوال رئيس مجلس ييشع السابق بنحس فلرشتاين، فإنه في السنوات الأخيرة تم تسوية وضع حوالي 10 بؤر استيطانية والتي كانت تسوية وضعها بسيط نسبياً “مفؤوت يريحو” والتي تم تسوية وضعها قبل لحظة من انتخابات 2019. في نفس الوقت الحكومة تدفع قدماً بإجراءات مختلفة في هيئات قضائية وفي مؤسسات التخطيط من أجل تسوية وضع بؤر استيطانية أخرى، من بينها “مستبي كراميم” والتي تصردرت العناوين مؤخراً أو بؤر استيطانية مثل ايفي ناحل والذي يتم في هذه الأيام تسوية وضعها تخطيطياً كحي في مستوطنة معاليه عاموس.
كوبي اليراز مستشار وزير الدفاع السابق لشؤون الاستيطان (واليوم يشغل هذه الوظيفة آفي رؤي) خلال سنوات عمله قام سوية مع الادارة المدنية برسم خرائط للبؤر الاستيطانية المختلفة وتصنيفها حسب الفئات المختلفة. “جزء موجودة على أراضي هنالك احتمالية بالإعلان عنها كأراضي دولة، وأخرى لديها طرق للوصول تمر بأراضي خاصة، وأخرى غير مثبتة الحوائط (قريبة من البنى التحتية لمستوطنات قائمة- هـ.ش) وفي جزء منها ما زال يتوجب القيام بمسح للأضي” أوضح.
حسب أقواله، حوالي 30 بؤرة استيطانية يمكن تسوية وضعها عن طريق إعلام الحكومة بأثر رجعي لاحقاً عن إقامتها “لقد عقدنا عددا لا بأس به من الجلسات، أضدرنا وثائق، وكل هذا العمل تم ولا يوجد ما نجدده هنا” قال اليراز.
في بداية تشرين ثاني، انعقدت لجنة الدستور في الكنيست لمناقشة تحت عنوان “استشارة قانونية لفقراء السكان في يهودا واسامرة، والذي بادر بها عضو الكنيست أوريئيل بوسو “شاس” وعضو الكنيست كيلنر. حضر النقاش رؤساء مجالس المستوطنات ومدير عام مجلس ييشع، وكذلك المستشار القانوني لشؤون الاستيطان في وزارة الدفاع موشي بروخت، والباحث في منتدى كهيلت والذي عيين في هذا المنصب على يد نفتالي بينيت.
حسب أقوال بروخت، ففي حين أنه طوال سنوات أوضحت الحكومة بأنها تريد تسوية البؤر الاستيطانية، فإنه لم يتخذ في أي وقت من الأوقات قرار حكومي عام يشير إلى النية لهذه التسويات. “في اللحظة التي يكون فيها قرار حكومي للدفع قداً بتسوية لمكان معين فإنه سيكون من الأسهل علي كقانوني أن أجد حلول مؤقتة” شرح. المنطق الذي يقف خلف أقوال بروخت، دفع وزير شؤون الاستيطان تساحي هنجفي للإعلان في بداية هذا الأسبوع عن نيتهلبلورة قرار حكومي في موضوع تسوية وضع البؤر الاستيطانية سوية مع الوزير بيتون، وبموافقة رئيس الحكومة.
بيتون سارع للقول بأن تصريح هنجفي تم إصداره بدون التنسيق معه، وقال لهآرتس بأن موقفه هو تأييد “تسوية كل عملية بالإمكان تسويتها وحسب رأي المستشار القانوني، وبضمن ذلك استخدام “إجراء السوق” وقرارات حكومية سابقة ذات علاقة”. في أقوال بيتون يمكن رؤية علامات على أن حملة مجلس ييشع حققت نجاحاً. “كل المواطنين القانونيين في يهودا والسامرة، عرباً ويهوداً على حد سواء، يستحقون ظروف إنسانية أساسية ومتساوية من الكهرباء والماء والأمن والبنى التحتية” قال.
في يوم الأحد الماضي أقيم عرض في مدخل الكنيست وفيه أسماء البؤر الاستيطانية غير الشرعية، كجزء من حملة “منتدى الاستيطان الشاب”. كما هو متوقع حضر إلى المكان أعضاء كنيست من كتلة اليمين، ولكن من برز في المشهد كانت الوزيرة ينكلفيتشالتي أعلنت هناك عن دعمها لجانتس في تسوية وضع “المستوطنات الشابة”.
رغم علامات النجاح هذه، فإنه في مجلس ييشع أبدو تشاؤماً بخصوص إنجازات الحملة. حسب أقوالهم الأعمال المطلوبة من أجل تسوية وضع البؤر الاستيطنانية فعلياً تقتضي قوى بشرية كثيرة غير موجودة في الإدارة المدنية. خلال هذا الأسبوع ينوي مجلس ييشع إجراء لقاء مع الإدارة من أجل مناقشة هذه المسألة من بين أمور أخرى.
على الرغم من الانقسامات في أزرق ابيض حول قضية البؤر الاستيطانية فليست هذه هي المرة الأولى التي فيها يدفع جانتس قدماً بعمليات لصالح المستوطنات: مع رد قانون التسوية، بلورة مع وزير العدل آفي نسنكورن طاقماً لتسوية وضع حوالي 2000 وحدة سكنية. بالإضافة إلى ذلك فإنه وفي أعقاب رفض تسوية وضع البؤرة الاستيطانية متسفي كراميم في المحكمة العليا، طالب الاثنان أن تجري المحكمة نقاش آخر بهذا الشأن- وقم قبل طلبهم. موقف جانتس فيما يتعلق بالبؤر الاستيطانية، مع ذلك، بقي ضبابياً، وأقواله في جلسة قائمته لم تساهم في توضيح موقفه من هذه القضية: عدة جهات في المستوطنات ضحكت عندما سمعت بأن جانتس ينوي تسوية وضع البؤر الاستيطانية “المقامة على أراضي قانونية” حتى لهم لم يكن واضحاً ماذا كان يقصد.
