هآرتس – بقلم نيك كاوفمان – بنسودا كانت المسؤولة عني ، وخسارة أن نتنياهو تحدث عن لاسامية

هآرتس – بقلم  نيك كاوفمان- 9/3/2021

” من معرفتي بالمدعية العامة بنسودا، التي كانت المسؤولة المباشرة عني، لا أعتقد أنها متحمسة لاتخاذ قرارات مصيرية بسرعة. واذا تم ارسال دعوات بنسودا الى الاطراف، ستكون هناك فرصة امام اسرائيل من اجل التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين على تأجيل التحقيق لأن هذا سيشكل مبرر ممتاز لاستئناف العملية السلمية من خلال التعاون مع الطرف الفلسطيني. ولكن اذا رفضت اسرائيل تلبية الدعوة فيجب أن لا تلوم سوى نفسها في كل ما يتعلق بتصدير التحقيق الى لاهاي “.

​إن اعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، باتو بنسودا، في الاسبوع الماضي عن بدء التحقيق ضد اسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لم يفاجيء أي واحد من العاملين في مجال القضاء في مؤسسات الدولة. في نهاية المطاف، عندما قدمت طلبها لاتخاذ قرار أولي قبل سنة تقريبا، اعلنت بنسودا بأن مكتبها سيبدأ في التحقيق، مرهون بتوضيح مسألة الولاية الجغرافية. بهذا، قبل شهر تقريبا، اعترفت المحكمة بسريان دستور المحكمة، ميثاق روما، على الضفة الغربية وقطاع غزة. هكذا، بدء التحقيق بصورة رسمية كان فقط مسألة وقت.

​من معرفتي لبنسودا، التي كانت المسؤولة المباشرة عني، ومعرفتي بمن حل محلها، كاريم خان، لا أعتقد أن أي واحد منهما يتوق الى اتخاذ قرارات مصيرية في الموضوع الفلسطيني بسرعة، هذا خلافا للمدعي العام السابق، لويس مورنو – اوكمبو. وهما شخصان مصغيان وحتى حساسان، سواء للرأي العام أو لاصوات الضحايا في الطرفين. ولكن عندما اتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المحكمة بأنها مشوبة باللاسامية وتميز ضد اسرائيل مقارنة مع دول مثل ايران وسوريا، ردت المدعية العامة بنسودا بخطوة استثنائية جدا، ونفت هذه الاقوال كليا. في اوساط المجتمع القانوني تم اطلاق تعبير “وات أباوت يو؟” الذي يعني ماذا عنك، ردا على توجيه شخص ما اتهام لشخص آخر.

​اجل، الادعاء بالتمييز لا اساس له. المحكمة لا توجد لها صلاحية للتحقيق في جرائم تم ارتكابها في ايران وفي سوريا. لأن هذه الدول غير عضوة في المحكمة. وبنفس القدر، المحكمة لا تريد التحقيق داخل اسرائيل، بل على اراضي الكيان الذي هو فعليا من ناحية الخيال القانوني يسمى “فلسطين من اجل ميثاق روما”.

​في المرحلة القادمة من العملية، المدعية العامة بنسودا ملزمة بارسال رسائل تبليغ حسب المادة 18 (1) في ميثاق روما الى جميع الدول الاعضاء في المحكمة. وحتى الى الدول غير الاعضاء – حسب اختيارها. في هذه الرسائل تقوم بدعوة هذه الدول، منها اسرائيل، من اجل التحقيق في الاتهامات، وذلك بدلا من مكتبها. وسبب هذا الطلب هو أن المحكمة، حسب دستورها، لا تقوم بمعالجة الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في المكان الذي توجد فيه دولة قادرة، وحتى معنية، بالتحقيق فيها.

​من تاريخ استلام رسالة التبليغ، يكون امام دولة اسرائيل شهر كي تقرر اذا كانت ستلبي دعوة المدعية العامة. واذا وافقت اسرائيل وأخذت على عاتقها التحقيق – هذا الاجراء يسمى “ديفيرال”– فلن تكون هناك أي امكانية لمعارضة بنسودا، إلا اذا اعتقدت أن الامر يتعلق بمحاولة لخداع المحكمة. عندها تتوجه الى قضاة المحكمة وهم سيبتون في هذا الامر. واذا استجابت لهذه الدعوة، فان دولة اسرائيل ستواجه انتقاد شديد من قبل النيابة العامة في لاهاي، لكن على الاقل لن يحلق فوق رأسها تهديد اصدار أوامر اعتقال دولية.

​على الرغم من أن اعطاء صلاحيات تحقيق تبدو جذابة، إلا أن هناك صعوبة في تنفيذها. يجب التذكر بأن المدعية العامة بنسودا أشارت الى نوعين من الاتهامات حتى الآن. الاول هو استخدام للقوة المفرطة والثاني هو مشروع الاستيطان. بالنسبة لاستخدام القوة الزائدة فمن المرجح أنه لن تكون لدولة اسرائيل مشكلة في تولي التحقيق في أحداث “الجرف الصامد” واحداث اطلاق النار على حدود غزة، أو على الاقل لن تجد صعوبة في اعادة فحص تحقيقات كهذه، التي استكملت في السابق. ولكن حول مشروع الاستيطان، الحكومة لن تكون قادرة على التحقيق في سياسة استمرت لسنوات كثيرة، حتى أنها لا تعتبر جريمة جنائية في القانون المحلي.

​إن توقيت الاعلان اشكالي بشكل خاص. المدعية العامة غير مقطوعة عن السياسة الداخلية لاسرائيل. ويمكن الافتراض بأنها تعرف جيدا أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيستخدم اعلانها كدعاية في حملته الانتخابية. واذا قامت بنسودا بارسال رسائل التبليغ في الايام القريبة القادمة، وقبل موعد الانتخابات، سيكون على اسرائيل الاعلان عن موقفها في موضوع الـ “الديفيرال” اثناء تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب الشخص الذي سيترأسها. رسائل التبليغ هذه يتم ارسالها كالعادة بصورة سرية، لكن حتى الآن العادة هي ارسالها خلال بضعة ايام من موعد الاعلان الرسمي عن بدء التحقيق.

​لذلك، مصلحة دولة اسرائيل هي التوضيح للمدعية بنسودا على الفور، ومن خلال القنوات الدبلوماسية المقبولة، بأنه يجب عليها الامتناع عن ارسال رسائل التبليغ هذه الى حين تشكيل الحكومة الجديدة. لأنه من غير المستبعد أن تقوم الحكومة الجديدة بالفحص بصورة ايجابية اكثر، امكانية اجراء تحقيق محلي في موضوع الاستخدام للقوة المفرطة. كما أنه من غير المستبعد، وحتى من المرغوب فيه، أن تطالب الحكومة الجديدة بالتوصل مع الفلسطينيين الى اتفاق حول تأجيل التحقيق في موضوع المستوطنات في اطار استئناف محادثات السلام. هذا الاجراء سيعتبر اجراء يخدم مصلحة العدالة، وحتى يمكن أن يستقبل بالمباركة في مكتب المدعية العامة في لاهاي، التي منذ سنوات كثيرة تشجع العملية التي تسمى “الاستكمالات الايجابية” – استغلال تهديد التحقيق الدولي من اجل اقناع اطراف الكفاح المسلح بوضع السلاح.

​في موازنة الاعتبارات، محظور على اسرائيل تفويت هذه الفرصة. لأنها تشكل مبررا ممتازا لاستئناف العملية السلمية ودفعها قدما عن طريق التعاون مع الطرف الفلسطيني. ولكن اذا تم رفض الدعوة التي سترسل الى اسرائيل، فلن يكون من المفاجيء أن تقوم المحكمة باعطاء اشارات بعد ذلك على أنه لا يجب على الحكومة أن تلوم سوى نفسها في كل ما يتعلق بتصدير التحقيق الى لاهاي.